الشفافية في الأحزاب السياسية

أعدها : شرف محسن الموسوي

رئيس الجمعية البحرينية للشفافية

أولاً: التعريف بالأحزاب السياسية:

  هو تجمع بين مجموعة من الأشخاص يتوافقون في روئ وأهداف اجتماعية وسياسية معينة، ويؤمنون بأفكار آيديولوجية أو اجتماعية واحدة ويعملون على نشر هذه الأفكار والآيديولوجيا أوساط الجماعات المحلية. ويهدف الحزب أو التجمع إلى الوصول للسلطة لتشكيل النظام السياسي أو في أقل تقدير التأثير على السلطة القائمة في اتخاذ القرارات الحكومية من خلال المشاركة في الانتخابات العامة. ويعمل الحزب وفق منهج وبرنامج عمل متفق عليه في شأن آليات اتخاد القرار الديمقراطي في الحزب من بين أعضائه. وعادة ما يكون للحزب أمانة عامة ولجنة مركزية وممثلين حزبيين لتمثيل الحزب أمام الدولة ولدى الاحزاب الأخرى المرخصة في الدولة المعنية وأعضاء ملتزمين بقراراته، ومناصرين له.

ثانياً : تعريف الفساد:

  عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” إساءة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية” بمعنى سوء استغلال المنصب الوظيفي والسلطة والنفود وأستثمارها لتحقيق مصالح شخصية مباشرة.

ونود الإشارة إلى إن أغلب الدول العربية تقع في المراكز المتأخرة في مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، بإستثناء دولتين خليجيتين فأن أغلب الدول العربية لم تصل إلى 50 نقطة على مستوى المؤشر الذي يتكون من 100 نقطة. ويشمل الفساد المنتشر في الدول العربية جميع الأنواع، الفساد السياسي والمالي والاجتماعي والأقتصادي والإداري. بالرغم من تبني بعض الدول العربية لمشاريع وقوانين لمكافحة الفساد وتوقيع ( 17 دولة عربية ) على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.إلا إنه يبدوا إن الفساد أصبح مؤسسة هلامية وشبكة من المصالح المتداخلة تسيطر على العديد من مواقع اتخاد القرار. لذلك سيكون من الصعب ” ولكن ليس من المستحيل” مكافحة الفساد في ظل الأنظمة الشمولية في الدول العربية وذلك من خلال نشر مبادئ الشفافية وتعزيز النزاهة.

  في تصريح للسيد / بيتر إيغن، أحد مؤسسي منظمة الشفافية الدولية، يقول فيه:- ” إن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين أكثر المؤسسات فسادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وأضاف إيغن في تقرير للمنظمة الذي نشر على موقع CNN بالعربية نسخة منه: “صدرت مؤخراً دساتير في مصر وتونس، وهو ما يعني أن الفرصة سانحة للتشديد على الشفافية والنزاهة لدى المنوط بهم تمثيل الناخبين الذين انتخبوهم.”

ثالثاً: تشكيل و واقع الاحزاب السياسية

  تعدد الاحزاب السياسية واختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية أحد أهم أركان النظام الديمقراطي في أي بلد. في البلدان العربية تحول هذا المبدأ بدعوى الديمقراطية الى السعي الى تأسيس عدد غير محدد من الأحزاب ولكن اغلبها بتوجهات مختلفة في الشكل أما في المضمون فأنها تخدم مصلحة النظام السياسي بشكل أساسي.ويعارض هذا النظام السياسي نفسه في تشكيل أحزاب مستقلة عن سطوتة وسيطرته. ويلجأ النظام في هذه الحالة الى فرض العديد من القيود التي تمنع تأسيس أوقيام الأحزاب المستقلة من هذه القيود التعريف الديني أو الأثني للمجموعة التي ستتولى تأسيس الحزب.

أما المشكلة التي تعاني منها الأحزاب العاملة أو التي تم تأسيسها ( أحزاب الموالاة في أغلب الأحيان) وبعض الأحزاب الأخرى فهي انعدام الديمقراطية الداخلية في هذه الأحزاب حيث تجد في غالب هذه الأحزاب أستمرار الأمين العام أو القائد السياسي الى فترة طويلة وأغلب فوزه بمنصبه القيادي يتم بالتزكية أو بالتحالفات الداخلية للأشخاص المؤيدين له لأستمرار مصالح هذه الفئة للسيطرة على الحزب وفي الغالب سينتج عن هذه السيطرة مصالح شخصية أو فئوية تتمتع بها هذه الفئة في الحزب السياسي . ولا تترك هذه القيادات الحزب إلا اذا وصلت لمرحلة الشيخوخة. أو العجز.في المقابل تعاني هذه الأحزاب من ضعف الشفافية الداخلية في أعمالها وخاصة فيما يتعلق بمعايير الترشيح أو الانتخاب لأن غالباً ما تتمكن التكتلات السياسية الداخلية من السيطرة على الحزب وعلى تحديد القيادات السياسية الحزبية مثل الأمين العام واللجنة المركزية وغيرها. كما تفتقد بعض الأحزاب الى ضعف شديد في منح الفئات الواعدة مثل الشباب والمرأة والمختلفين معهم في الرأي ( وليس التوجه ) الفرص الحقيقة والمستقلة من الوصول الى المراكز القيادية في الحزب. وهذه الممارسات بالتأكيد سوف تحد من التطور الحقيقي والفعلي للحزب و سوف تحد مشاركتة بطريقة عملية في نشر ثقافة الديمقراطية والعدالة والحرية.

  ومن أهم مظاهر غياب الشفافية في الأحزاب السياسية هو عدم الالتزام بتقديم الحساباب المالية على سبيل المثال، أوتفصيل المصاريف ومصادر التمويل بالشكل المناسب وفي الوقت المطلوب، للجهات الرقابية اللازمة مثل الجمعية العمومية أو المؤتمر العام للحزب أو للجهات الرسمية في الدولة المسئولة عن الرقابة على الأحزاب السياسية وهناك العديد من الأحزاب السياسية العربية لا تفصح بشكل واضح عن مصادر التمويل سواء المحلية” ربما تمويل حكومي غير مباشر” أو التمويل الأجنبي. في البحرين على سبيل المثال تقدم الجمعيات السياسية وهي في مصاف الأحزاب السياسية تقاريرها المالية الى المؤتمرات العامة والى وزارة العدل (الدائرة المسئولة عنها) والى ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق ومراقبة حسابات هذه الجمعيات بشكل سنوي بالإضافة الى شركة مستقلة لتدقيق الحسابات التي تتولى اصدار الحسابات الختامية المدققة.

  من الواضح ايضاً إن غياب الشفافية في الأحزاب السياسية سواء الحاكمة أو التي في المعارضة، يشكل تهديدا حقيقياً للديمقراطية والعدالة وحكم القانون، وعلى الأخص في البلدان النامية التي تمر في مراحل انتقالية كحالة بعض الدول العربية مثل مصر وتونس واليمن، إضافة إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدمرة، وهذا ما أسهم في تفّجرالحركات الاحتجاجية في العديد من الدول العربية مع نهاية العام 2010، والتي استهدفت تحدي النظام التسلطي الفاسد، وإطلاق الحريات العامة، والمحافظة على حقوق الانسان، ومكافحة الفساد واسترداد الاموال والممتلكات المنهوبة، وما زالت معظم هذه الدول في مخاض مفتوح لإعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يعزز من مفهوم الفشل بين السلطات وضمان عدم إتاحة الفرصة لإٕعادة توليد الاستبداد والفساد. وهي مرحلة تتطلب من الجميع بما فيهم  المفكرون والخبراء في كل بلد، المساهمة في بلورة روؤية وطنية لشكل الدولة المدنية المعاصرة التي تقوم على أساس المواطنة والحكم الرشيد، وضمان وجود نظام وطني للنزاهة يحول دون العودة لتوفير فرص للفساد وإفلات الفاسدين من العقاب. (1)

رابعاً: دور الأحزاب السياسية في تعزيز مبدأ الشفافية.

لم تعد ظاهرة الفساد، من الأمور المحضور الحديث عنها وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، ويعتبر انتشار الفساد في العديد من الدول العربية وخاصة تلك التي تأثرت بالربيع العربي أحد اهم اسباب الثورات سواء في تونس او مصر أو غيرها من تلك الدول. وقد أكدت منظمة الشفافية الدولية إن انتشار الفساد في هذه الدول كان الشرارة التي اشعلت الشباب العربي. للمطالبة بالتغيير والمشاركة في ادارة البلد.

  تلعب الأحزاب السياسية دورا مهما في كشف الفساد ومواطن استغلال السلطة ودورها في انتشار ظاهرة الفساد في المجتمعات. إلا إن العديد من هذه الأحزاب يبتعد عن معالجة ما يعانية داخلياً من فساد سواء مالي او اداري أو سياسي. ومن أهم الأدوار التي يجب أن يقوم بها الحزب لمكافحة الفساد المالي والإداري هو تصحيح الخلل في هيكليته التنظيمية، قبل العمل على كشف بواطن الفساد في الدولة في المواقع المهمة التالية:-

1. مكافحة الفساد في قطاع التعليم والخدمات الصحية والبلديات والهيئات التي تنشأها الحكومة للتنصل من الرقابة البرلمانية.
2. مراقبة المشتريات الحكومية الكبيرة وخاصة المشاريع العامة ومشتريات الأسلحة.
3. الاستفادة من تقارير دواويين المحاسبة والرقابة المالية.
4. تشكيل فرق عمل متخصصة في الاضطلاع على المهام المنوطة بها لمكافحة الفساد.
5. مراقبة أداء الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال ومراقبة أداء الشركات الكبرى الاجنبية.
6. خلق وزيادة الثقافة العامة لدى أعضاء الحزب ومناصرية بأضرار الفساد بكل أنواعه وبأهمية دورهم في نشر الشفافية من خلال الدورات التدريبية والندوات و ورش العمل وتأثير الفساد على حياتهم بشكل مباشر.

خامساً : المعوقات التي تحول دون تنفيذ الأحزاب السياسية لدورها في نشر ثقافة الشفافية وتعزيز النزاهة :

بالرغم من إن هناك ادوار استراتيجية يمكن للأحزاب القيام بها في نشر الشفافية والنزاهة إلا إن هذه الأحزاب تعاني ايضاً في بيئتها الخارجية العديد من المعوقات التي تحول دون مقدرة هذه الأحزاب القيام بدورها الطبيعي في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية ومن هذه المعوقات ما يلي:-

1. عدم وجود القوانين المنظمة لحماية دور الأحزاب السياسية ومن أهم هذه القوانين قانون حق الوصول إلى المعلومات ( في البحرين على سبيل المثال عملت الجمعية البحرينية للشفافية مع برلمانيين بحرينيين ومنظمات دولية في هذا المجال من أجل الوصول الى مقترح لقانون حق الوصول إلي المعلومات.ومنذ عام 2009 وحتى الآن لم يتم إقرار هذه القانون ). وإن وجد هذا التشريع في أي من الدول العربية فإن تطبيق القانون لا يتم كما يجب أو كما تطمح إليه الأحزاب السياسية.
2. عدم الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالأخص المادة رقم (10) والتي تقضي بأن ” تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي مع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير، اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية”. والمادة رقم (13) والمعنية بمشاركة المجتمع والتي تنص على أنه ” تتخذ كل دولة طرق تدابير مناسبة، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغى تدعيم هذه المشاركة بتدابير ” في مكافحة الفساد. وكذلك المادة (32) والخاصة بحماية الشهود والخبراء و حماية أقاربهم والأشخاص ذوي الصلة بهم. وفي هذا الصدد تنص على” تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقاً لنظامها الداخلي وضمن حدود امكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية (2)، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أى انتقام أو ترهيب محتمل “. والمادة (33) الخاصة بحماية المبلغين والتي تنص على” تنظر كل دولة طرف فى أن تُدخل فى صلب نظامها القانونى الداخلى تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أى معاملة لا مسوّغ لها لأى شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية”. إن عدم تنفيذ الدول الموقعة على الاتفاقية لهذه البنود يحول دون تمكن الأحزاب السياسية من حماية دورها لمكافحة الفساد بسبب تخوف أعضائها والمبلغين وشهود الإثبات من أنصارها من التقدم بكشف حالات الفساد. جميع هذه المواد تعطي الحق للمواطنين بشكل عام ولممثلي الأحزاب السياسية بشكل خاص ضمان متابعة الفاسدين والحد من انتشار الفساد فيما لو تم الألتزام بها.
3. يفترض أن تتسم الانتخابات العامة في أي دولة بمبدأ الشفافية والمساواة بين الأحزاب السياسية وكذلك المستقلين، وإلا اعتبرت أداة لتزييف إرادة ابناء الشعب. وفي الدول العربية تعتبر الانتخابات أحدى ادوات سيطرة النظام السياسي الحزبي ( مثل سوريا أو مصر سابقاً) على مخرجات ونتائج الانتخابات وتعتبر هذه الانتخابات احدى وسائل منح الشرعية ” المزيفة ” لأي نظام تسلطي لا يخضع للمبادئ الديمقراطية الصحيحة وأهمها العدالة والحيايدية والاستقلالية. وفي معظم الدول العربية تقوم الأنظمة المتسلطة بمضايقة الأحزاب السياسية المستقلة والمستقلين للحد من وصولها للبرلمان، وبالتالي حرمان هذه الأحزاب من الاستفادة المحدودة مما تسمح به هذه البرلمانات من كشف بواطن الفساد ومكافحته.أو الاستفادة من الأدوات الدستورية في كشف الفساد ومحاسبة السلطة التنفيذية من خلال الإستجوابات وغيرها من وسائل الرقابة الأخرى.
4. تعرض بعض القيادات الحزبية للاعتقال أو التصفية الجسدية أو السياسية أو التشهير أو المضايقات أو جميعها مما يحول من الحد من إمكانية القيادات الحزبية والأحزاب من القيام بدورها في مكافحة الفساد. ” وعلى سبيل المثال ما تعرض له الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في البحرين  وما تعرضت له الجمعية من إغلاق وحرق لمقرها الرئيسي في المنامة والمحرق وتشميع المقر الرئيسي للجمعية ، بالإضافة إلى منع الجمعية من إصدار جريدتها الحزبية “الديمقراطي وكذلك ما تتعرض له بعض الجمعيات السياسية من تقديمها للمحاكمات والتهديد باغلاقها لعدة اسباب. ( حيث تحول ممارسات السلطة السياسية هذه من دون ممارسة الأحزاب السياسية للقيام بأنشطتها) إن أغتيال المناضل شكري بلعيد في تونس يأتي تأكيداً لمثل هذه الممارسات .
5. التهديد بإغلاق الأحزاب السياسية لعدة أسباب وخاصة تلك الناشطة في مجال مكافحة الفساد بسبب سلطة الفاسدين وتبوأ البعض منهم لمناصب قيادية مؤثرة في القرار السياسي من خلالها يمكن استغلالها لتهديد الأحزاب والأعضاء معاً والتعسف في استخدام القانون بل وتجيير القانون ضد هذه الأحزاب للحد من حركتها في هذا المجال.
6. وقف الدعم المالي للأحزاب السياسية. أو عدم توفير هذا الدعم من أساسه ومنع الاحزاب من الحصول على أي تمويل لمساعدتها في القيام بتنفيذ برنامجها الحزبي ومهامها الوطنية والتي على رأسها مكافحة الفساد ونشر ثقافة الشفافية وتعزيز النزاهة، بل التمييز في المعاملة ضد الأحزاب المعارضة مقابل التسهيلات التي تقدمها لأحزاب الموالاة.
7. النقص الفعلي في الكوادر المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد لدى الأحزاب السياسية وقلة الأمكانيات البشرية والإدارية، في مجالات مكافحة الفساد للاستفادة من القوانين المتاحة بالرغم من محدوديتها .
8. عدم الاستفادة القصوى من تقارير ومؤسسات المحاسبة والرقابة المالية في الدول التي تتوفر فيها هذه المؤسسات واستخدام الأدوات الدستورية التي أتاحها الدستور لأعضاء البرلمان وخاصة ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة في توجيه السؤال البرلماني والإستجوابات البرلمانية اللازمة.
9. عدم استقلالية المؤسسة القضائية بجميع فروعها،النيابة العامة ( يعتبر هذا الجهاز في أغلب الدول العربية أداة مباشرة لتسلط النظام السياسي الحاكم ضد معارضة، وتزيز نفوذ النخب الحاكمة ) التي يجب أن تتولى اتخاذ الإجراءات القضائية الجنائية بإعتبار إن الفساد جريمة يخالف عليها القانون، أو القضاة الذين يعتبر دورهم مهم في مكافحة الفساد.إن الالتزام بمبادئ بنجلور وهي” استقلالية القضاء، الحيادية، النزاهة، اللياقة أو سلوك القاضي. ويشمل جميع الانشطة التي يقوم بها القاضي اثناء العمل وخارجه، المساواة وأخيراً التخصص والكفاءة ” يعتبر من القضايا المهمة التي لابد من تأكيد ومراقبة الأحزاب السياسية لمدى التزام القضاء بها، باعتبار أن القضاء ضمير المجتمع فإن فسد القضاء فسد المجتمع.
10. منحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الفرص المناسبة لكل السلطات الدستورية” التنفيذية، القضائية والتشريعية” في كل بلد دورا مهما في مكافحة الفساد، ومنها دور الجماهير والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولكن المشكلة الأساسية في المنطقة العربية تكمن في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وشراء ذمم بعض النواب وبالتالي الحد من قدرة ودور هذه الجهات في مكافحة الفساد ومنها الأحزاب السياسية.