Skip to main content
الأخبار

«الشفافية» و«النقابات» و«جمعية الحقوق»: الحكومة لم تنفذ نحو 20 من 51 توصية لـ «الاستعراض الشامل»

By 20 أغسطس, 2014مايو 24th, 2024No Comments

PhotoGrid_1408523962016

سلمت تقريرها الموازي لـ «اللجنة التنسيقية العليا الحقوقية»

«الشفافية» و«النقابات» و«جمعية الحقوق»: الحكومة لم تنفذ نحو 20 من 51 توصية لـ «الاستعراض الشامل»

الوسط – محرر الشئون المحلية

ذكرت جمعيتا الشفافية البحرينية والبحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن الحكومة لم تنفذ أكثر من 20 من أصل 51 توصية تم تقديمها للبحرين أثناء مناقشة تقريرها الدوري الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وسلمت الجهات الثلاث تقريرها المشترك الموازي للتقرير الطوعي للحكومة، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات، والمزمع تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 27 التي ستُعقد في جنيف بسبتمبر/ أيلول 2014، إلى اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الخارجية عقدت في الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وذكرت الجهات الثلاث في تقريرها الموازي، أن أبرز التوصيات التي لم تنفذها البحرين، تتمثل في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين الأول والثاني الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتسريع التعديلات المتعلقة بهذا الشأن، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

كما لم تنفذ الحكومة بحسب التقرير الموازي، التوصيات المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للقضاء على عقوبة الإعدام، وسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، ومنع وقوع حوادث العنف ضد أعضاء الجماعات العرقية والدينية، والتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتعلقة ببذل جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أنظمة الصحة والتعليم وضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان من قبل الشعب، والتدرج في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ومواءمة جميع التشريعات المحلية، وخصوصاً قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مع التزامات البحرين الدولية وضع إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن، يضمن حرية التعبير، بما في ذلك تعديل قانون الصحافة.

وأكد التقرير أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ التوصيات المتعلقة بنقل الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية لتلقي العلاج الطبي، والالتزام بإبراز مذكرة التوقيف في عمليات الاعتقال، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة من قبل هيئة مستقلة، وإجراء حملات توعية بشأن أهمية اعتماد قانون موحد للأسرة، واتخاذ خطوات حيوية لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية من زوج أجنبي، ودعم الجهود التي تهدف إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة.

تقرير بما تم تنفيذه من توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين

(ملاحظات الجمعية البحرينية للشفافية، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان)
  التوصيات الدول التي قدمتها ملاحظات مرصد حقوق الإنسان
1 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. التشيك، البرازيل لم تُنفذ، إذ إن طلب المقرر الخاص بالتعذيب خوان مانديز لم يستجب له طوال 3 سنوات.
2 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين الأول والثاني الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  إسبانيا، إستونيا، الأوروغواي، فرنسا، النمسا لم تُنفذ، ويجرى التذرع دائماً بحق السيادة؛ لعدم إتاحة المجال للمقررين الخاصين بزيارة البحرين وتقصي أوضاع حقوق الإنسان. كما يجرى التذرع بالشريعة الإسلامية؛ لعدم الالتزام ببنود الاتفاقيات.
3 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتسريع التعديلات المتعلقة بهذا الشأن. إسبانيا، الأوروغواي، الأرجنتين، فرنسا، المغرب لم تُنفذ، وتدعي الحكومة أنه ليست هناك حالات اختفاء قسري، وهو غير صحيح فهناك اختفاء قسري لمقبوض عليهم لعدة أسابيع.
4 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إستونيا، لاتفيا، كوستاريكا، سويسرا، فنلندا، المجر لم تُنفذ، تهرباً من المساءلة القانونية لمسئولين متهمين بارتكاب جرائم تخضع لتفويض المحكمة الجنائية الدولية.
5 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للقضاء على عقوبة الإعدام. الأوروغواي، النمسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، الأرجنتين، التشيك لم تُنفذ، يساق مبرر تعارضه مع الشريعة الإسلامية فيما هناك دول إسلامية مصدقة عليه.
6 سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها. الأوروغواي، تشيلي، سلوفينيا، كوريا، الأردن، الأرجنتين. لم تُنفذ
7 النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمال الأجانب، مثل فرض حظر على سفرهم. الفلبين، الهند، ماليزيا، إندونيسيا، الجزائر، مصر، لبنان تم تعديل المادة (25) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل، بوضع قيد عمل سنة واحدة على عمل العامل المهاجر قبل أن يستفيد من حرية انتقال العامل وذلك بعد أن كان القانون يسمح بحرية الانتقال دون قيود، وجاء هذا التعديل بسبب ضغوط أصحاب العمل واستجابة الحكومة.
8 الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمل اللائق للعمال المحليين. الفلبين لم تلتزم حكومة البحرين باتفاقية العمل اللائق الموقعة في مارس/ آذار 2010 برعاية منظمة العمل الدولية، والتي عملت الحكومة على النقيض من أهدافها، بعد المطالبة بالإصلاحات العام 2011، فتراجع الاهتمام بالمورد البشري، وتقلصت فرص العمل وانخفض مؤشر الحريات.
9 الإسراع باعتماد مشروع قانون العمل بما في ذلك الجزء المعني بالعاملات في المنازل. الإكوادور في الوقت الذي ينص فيه قانون العمل على تمثيل العمال بهيئة تحكيم النزاعات الجماعية عن طريق ممثل يسميه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلا أن الحكومة عطلت طلب تسمية الممثل من الاتحاد العام مع أن قرارات تنفيذ القانون يجب أن تصدر خلال ستة أشهر من صدوره، وعلماً بأن القانون صدر في (سبتمبر/ أيلول 2012)، فإن رسالة طلب تسمية ممثل العمال في هيئة تحكيم النزاع الجماعي لم تأت من وزير العدل إلا في شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وخلت الرسالة من أية إشارة لتسمية عضو احتياط للاتحاد العام يحل محل العضو الأصيل عند تغيبه في اجتماعات الهيئة في نية مبيتة لترك مقعد الاحتياط للاتحاد الحر، وهو ما تمثل فعلاً في قرار التشكيل الصادر عن وزير العدل الذي أعطى «الاتحاد الحر» مقعد احتياط غير مستحق قانوناً، إذ ينص قانون العمل على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو من يسمي كلاًّ من العضو الأصيل والاحتياط في هيئة التحكيم ممثلا عن العمال.

وصرح وزير العمل بصعوبة تطبيق المواد القانونية المعنية بخدم المنازل بسبب تعارضها وحرمة المنازل عند الحاجة إلى التفتيش.
10 التدرج في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ووضع قانون لحقوق الطفل. بلجيكا، السودان القانون الجديد لحقوق الطفل صدر مع ضمانات أفضل لحقوق الطفل، على رغم أن عمر الطفل يصل إلى 18 عاماً، لكنه ينص على خلاف ذلك في القوانين الأخرى. فالمسئولية الجنائية تكون منذ سن 15 عاماً وفقاً لقانون العقوبات، كما أن الآباء يتحملون المسئولية عن مشاركة أبنائهم في التظاهرات غير المرخصة، بدلاً من حماية الأطفال المشاركين في الاحتجاجات.
11 التدرج في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. بلجيكا لم تُنفذ، وتزايدت حالات التعذيب بشكل واسع، وأدت إلى موت الضحايا وإلحاق إعاقات دائمة بآخرين.
12 تجريم التعذيب المالديف، إسبانيا، سلوفاكيا تم تجريم التعذيب في قانون العقوبات، لكن تعريف التعذيب قاصر عن المعيار الدولي، والتنفيذ هو صفر.
13 مواءمة جميع التشريعات المحلية، وخصوصاًً قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. المملكة المتحدة، كندا، إستونيا لم تُنفذ، ليس هناك مواءمة، بل إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجنسية تتعارض تماماً مع القوانين والمواثيق الدولية.
14 مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مع التزامات البحرين الدولية سلوفاكيا، هولندا، كوستاريكا، أستراليا لم تُنفذ، والتعديلات بقانوني العقوبات والجمعيات السياسية تسلب ما تبقى من حقوق لحرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات السياسية وإدارتها باستقلالية.
15 وضع إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن، يضمن حرية التعبير، بما في ذلك تعديل قانون الصحافة. المكسيك، مصر، النرويج، تشيلي، النمسا مشاريع القوانين ذات الصلة تقيد حرية التعبير، ولم تتم معاقبة من يشهر ويسب الطائفة الشيعية أو المعارضة.

وقانون الصحافة لم يرَ النور.
16 مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً قانون التجمعات المجر التعديل في قانون الجمعيات أضاف قيوداً على حرية التجمع.
17 تعديل أي مادة من مواد قانون العقوبات التي يمكن أن تستخدم لمقاضاة الأفراد لممارسة الحق في حرية التجمع والتعبير السلمي أو تكوين الجمعيات إيرلندا، موريتانيا هناك عددً من المواد في قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير، وجاءت التعديلات الأخيرة على القانون لتشدد في هذه القوانين.
18 وضع إطار زمني مناسب لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. النرويج، السويد، تركيا ليس هناك إطار زمني، وادعاء الحكومة تنفيذ ما يزيد على 90 في المئة من توجيهات اللجنة غير صحيح.
19 متابعة مبادرة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. الأردن ليس للمحكمة علاقة بتعهدات البحرين الحقوقية.
20 تسهيل عمل ومهمات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. إندونيسيا، المالديف، بولندا التعديلات الأخيرة لقانون المؤسسة لا تتضمن مبادئ باريس
21 مواصلة بناء القدرات والمعرفة بحقوق الإنسان في القطاع العام، وفي المناهج الدراسية سنغافورة، ماليزيا، السنغال بناء القدرات لا يصل إلى من يحتاج إليه من المجتمع المدني والتعديلات في المناهج الدراسية شكلية.
22 اعتماد سياسة وطنية بشأن الأطفال المعوقين. الأوروغواي، تشيلي، الإكوادور، اليمن، الإمارات، السعودية هناك بعض السياسات التي تم اعتمادها، لكن لم تتم مراعاتها أثناء التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات.
23 مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة، وضمان جودة الخدمات الاجتماعية بما يعود بالنفع على جميع السكان. كوبا، بنغلاديش، مصر، عمان، السنغال، المغرب، كوريا، تشيلي، سنغافورة، الهند، نيكاراغوا هذه السياسات لا تشمل كل النساء، وخصوصاً من هن بحاجة إلى الدعم وضمان جودة الخدمات الاجتماعية، وإنما هي انتقائية وذات دوافع سياسية، كما تتم معاقبة المرأة المشاركة في الاحتجاجات، بما في ذلك الفصل من الوظيفة.
24 دعوة مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها جماعات المعارضة البرلمانية (الوفاق)، إلى المشاركة في حوار وطني. المكسيك مؤسسات المجتمع المدني المستقلة مقصاة من الحوار، وهناك حاجة إلى حوار جدي، وهناك دعاوى حكومية لدى القضاء تستهدف حل أكبر جمعيتين معارضتين، هما الوفاق ووعد.
25 اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة السلام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية سلوفينيا هناك خطوات تصعيد من قبل النظام والمتمثل في اسقاط جنسيات المعارضين وأحكام مغلظة، واستباحة لحقوق المواطنين ومناطقهم.
26 المساءلةعنانتهاكاتحقوقالإنسان سلوفينيا، إيطاليا، النمسا، التشيك، سلوفاكيا، ألمانيا، كندا، سويسرا، النرويج، الكويت،فنلندا لم تتم مساءلة حقيقية وإنما تقديم صغار الجنود للمحاكمة الشكلية وإفلات كبار المسئولين.

 

تقرير بما تم تنفيذه من توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين

(ملاحظات الجمعية البحرينية للشفافية، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان)
  التوصيات الدول التي قدمتها ملاحظات مرصد حقوق الإنسان
27 إعادة النظر في القيود التي تفرضها وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ التدابير لإشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش العام بشأن حقوق الإنسان. السويد على العكس، فإن الوزارة قيدت المنظمات الحقوقية المستقلة. وذلك من خلال قرارات الوزارة ومن ذلك وقف ترخيص غير المرغوب فيهم. ووقف التمويل الداخلي والخارجي لغير المرغوب فيهم.
28 بذل جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أنظمة الصحة والتعليم وضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان من قبل الشعب. الصين لم تُنفذ
29 انتهاج سياسات وبرامج في تعليم المواطنة وحقوق الإنسان وأفضل الممارسات. الإمارات هناك برنامج، لكن أقل من المعايير الدولية، ولم تتم استشارة المعنيين بحقوق الإنسان بشأنه، والإجراءات التمييزية والتعسفية من وزارة التربية والتعليم ضد المعلمين والطلاب تقوض هذا المشروع.
30 تنفيذ الإصلاحات الدستورية في انتخابات 2014 قطر الإصلاحات الدستورية غير جوهرية.
31 الاستمرار بحوار التوافق الوطني واستمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأردن، إيران، الأوروغواي ثلاث جولات في حوار التوافق الوطني لم تؤدِّ إلى نتيجة، أما التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فهو انتقائي.
32 تفعيل إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي تواجهها البحرين في الآونة الأخيرة. فلسطين تم إنشاء الصندوق، لكن تمت مقاطعته من غالبية أهالي الضحايا.
33 مواصلة المشاركة النشطة مع آليات حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. أذربيجان باستثناء الالتزام بالمراجعة الدورية أمام لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة، فليس هناك التزام كامل بآليات الأمم المتحدة، ولم يستجب مثلاً لطلب خمسة مقررين خاصين لزيارة البحرين، كما لم تتم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
34 التعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب. النمسا، لاتفيا، الأوروغواي، فرنسا، كوريا، سلوفينيا، بيلاروسيا لم تتم الاستجابة لطلبات خمسة من المقررين الخاصين، بمن فيهم المقرر الخاص بالتعذيب طوال ثلاث سنوات.
35 تلبية تطلعات المجموعات التي هي ضحية للتمييز. بلجيكا ضحايا التمييز هم من الأشخاص المستهدفين، ويتعرضون لسياسة العقاب الجماعي، والتمييز في الحصول على الوظائف والبعثات.
36 تخفيف الأحكام أو إسقاط التهم، والإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين، الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، والتي تفتقر الاتهامات الموجهة إليهم إلى المصداقية.  سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأميركية، التشيك، ألمانيا، النمسا، بلجيكا، بولندا، إيرلندا، النرويج، موريتانيا، المملكة المتحدة، أستراليا، فرنسا، سويسرا تم إسقاط بعض التهم أو إعادة محاكمة بعض المتهمين، لكن وبشكل عام يجرى تشديد العقوبات ضد المتهمين في الاحتجاجات، واضعين عقوبة إسقاط الجنسية عن بعض المحكومين.
37 منع وقوع حوادث العنف ضد أعضاء الجماعات العرقية والدينية. كندا لم تُنفذ، بل يزداد العنف الرسمي ضد المحتجين.
38 مواصلة الجهود بغية منع والقضاء على الاتجار بالبشر. أذربيجان، بيلاروسيا العمال الأجانب يتعرضون لعمليات احتيال بإيهامهم بالحصول على وظائف في البحرين وعندما يصلون يتم إجبارهم على وظائف أخرى مثل الدعارة أو وظائف دنيا بعيدة عن تخصصاتهم، وبأجر أقل، كما يتم استغلال البعض بتحصيل مبالغ مالية منهم كشرط لحصولهم على رخص العمل للإقامة مستغلين ذلك بسجلات عمل وهمية ليس لها نشاط على أرض الواقع.
39 إعادة جميع الموظفين والطلاب المفصولين في أعقاب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، لأسباب تتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كندا لايزال هناك على الأقل 8 في المئة من هؤلاء المفصولين لم يعودوا إلى أعمالهم منهم نحو خمسين مفصولاً من القطاع الحكومي ونحو مئة من القطاع الخاص العام (الشركات الكبرى المملوكة للحكومة) والبقية من القطاع الخاص الخاص، وحيث في هذا القطاع الأخير هناك أنشطة تساوي فيها نسبة الإرجاع صفر % وهي الصحافة والفندقة والمصارف.

أما على صعيد من عادوا فعلاً فإن الكثير منهم محرومون من حقوقهم في التقدم الوظيفي والمكانة الوظيفية بمخالفة صريحة للاتفاق الثلاثي الموقع بين أطراف الانتاج وبرعاية منظمة العمل الدولية في 10 مارس/ آذار 2014م، حيث لا يزال العديد من المفصولين المرجعين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى يعاملون بالتهميش والتمييز ضدهم والتعسف وممارسة التطفيش لإكراههم على ترك العمل.

ومن جهة أخرى برزت حالات فصل جديدة على أساس التمييز بشكل موارب.
40 مواصلة إصلاح قوات الأمن لتزويدهم بأفضل القدرات والتدريب على حقوق الإنسان والاعتدال في استخدام القوة، وتحقيق التنوع المجتمع بين عناصر الأمن. إسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، فلسطين، السعودية لم يجر اصلاح حقيقي لقوات الأمن.
41 التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كوريا، الدنمارك، تايلند، قطر، مصر، الأردن، الكويت، عمان، السعودية، اليابان لم يتم الانتهاء أو التنفيذ الجدي لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.
42 التنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي قدمت إلى البحرين من قبل المكلفين بالولايات التابعين للأمم المتحدة. إيران، بلجيكا ليس هناك التزام حقيقي بتنفيذ جميع التوصيات
43 نقل الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية لتلقي العلاج الطبي. الدنمارك لم يتم نقل عبدالهادي الخواجة للعلاج في الدنمارك بطلب من الدنمارك التي يحمل جنسيتها.
44 الالتزام بإبراز مذكرة التوقيف في عمليات الاعتقال، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة من قبل هيئة مستقلة. هولندا لم تُنفذ.
45 حملات توعية بشأن أهمية اعتماد قانون موحد للأسرة. شيلي، البرازيل لم تُنفذ
46 اتخاذ خطوات حيوية لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية من زوج أجنبي. اليابان، النرويج، السودان، الجزائر لم تُنفذ.
47 دعم الجهود التي تهدف إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة. السعودية على العكس من ذلك، فقد تم استهداف الآلاف من الأسر.
48 إعادة بناء مساجد الشيعة التي تم هدمها. النمسا أعيد بناء ستة من ثلاثين مسجداً مهدماً، ومن غير المعروف ما إذا ستتم إعادة بناء الباقي من المساجد. 
49 حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والسماح لهم القيام بعملهم من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة النرويج، سويسرا، بلجيكا على العكس من ذلك، يتم استهداف النشطاء الحقوقيين واعتقالهم، وأبرزهم الناشطان عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب.
50 منح الجماعات المعارضة المساحة المناسبة لها عبر وسائل الإعلام. ألمانيا على العكس من ذلك، فهناك حملات كراهية وتخوين ضد المعارضة وقياداتها ورموزها في الإعلام الرسمي والإعلام القريب من الحكومة.
51 رفع جميع القيود المفروضة على تنقلات الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. بلجيكا لم تُنفذ، وجرى رفض زيارة أكثر من صحافي ومنظمة حقوقية، بل جرى إبعاد نائب وزير الخارجية الأميركية لشئون حقوق الإنسان توم مالينوسكي.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4365 – الأربعاء 20 أغسطس 2014م الموافق 24 شوال 1435هـ

http://www.alwasatnews.com/4365/news/read/913259/1.html