عبد النبي سلمان يهدد باستجواب وزيري التربية والعمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية
كتب – محمد الغسرة
دعا الدكتور حسن العالي الى انشاء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد بدءا من ديوان الرقابة المالية والادارية والصحافة وجمعية الشفافية ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان.
وقال العالي في ندوة “قراءة في تقرير ديوان الرقابة المالية” التي نظمتها جمعية البحرين للشفافية مساء امس انه من الضروري خلق دور اكبر الى السلطة السياسية ، مع ارادة سياسية تتجسد على الارض وتنفيذ عقوبة صارمة على المتلاعبين بالمال العام ، وتنفيذ حوكمة القطاع الحكومي واجراء تعديل جوهري على ديوان الرقابة المالية ، وادخال دور اكبر للبرلمان في صلاحيات وعمل الديوان ، مثل التقارير الخاصة التي يطلبها البرلمان وتقارير فصلية وتقارير خاصة مثل البطالة والاسكان وبشفافية اكبر ، وتحديد نوع المخالفة \ التجاوز \ الاخطاء الى عقوبة او جريمة او الى النيابة ، مع فتح خط مع الجمهور للمساعدة وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وشفافية في المعلومات التي يتم التحصل عليها.
بل تشكيل لجنة دائمة في البرلمان متعلقة بالديوان الرقابة المالية كما هو موجود في الكثير من البلدان مثل بريطانيا ، هدفها متابعة تنفيذ توصيات الديوان على ارض الواقع وانشاء جلسات علنية ومنصة الكترونية لاطلاع الناس عما يدور واخذ ارائهم وتوصياتهم ومقترحاتهم ولربما بعض التجاوزات التي تتم في مناطق عملهم.
من جانب اخر توعد النائب الاول لمجلس النواب عبد النبي سلمان ، تقديم وزير التربية والتعليم للاستجواب بالبرلمان مع وزيرين اخرين قريبا ربما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع زملائه النواب لان اجاباتهم على تساؤلات النواب غير كافية.
وقال ان دور مجلس النواب رفع توصية الى الجهات المعنية لرفع المخالفات الى النيابة العامة وهو ماهو متاح فعلا ، وليس اخذ دور النيابة او الحكومة في هذا الجانب.
وقال ” بالنظر الى الحساب الختامي للحكومة نرى ان ايرادات النفط لاتزال تمثل 82 % من اجمالي الايرادات وارتفاع في فوائد الدين العام ، وعدم استجابة الوزارات لتوصيات ديوان الرقابة، وغالبية الشركات الـ 82 في ممتلكات لا تستجيب لتوجيهات وتوصيات الديوان ولا تدخل ارباحها الى الميزانية .
كما لاحظنا مع انخفاض الصرف الحكومي ، عدم الاستغلال الامثل للموارد وعدم صرف الميزانية المخصصة خصوصا لوزارات الخدمات مثل الصحة والتربية والاشغال .
واستغلال التقاعد المبكر ، بعض الموظفين تم تقاعدهم وتم توظيفهم بنفس المركز بعد يوم واحد فقط بعقد رغم المدة المصرح بها سنتين.
وعزا سلمان تسرب الطلبة من جامعة البحرين والذي ادى الى خسارة اكثر من 12 مليون دينار بالاضافة الى مصير الطلبة ، هو طريقة قبول الطلبة وعدم اعطائهم التخصصات التي يرغبون بها وتوزيع المنح الدراسية واخيرا التاهيل الدراسي ما يؤثر على سمعة الجامعة .
وفيما يتعلق بمجلس المناقصات ، فان جميع الوزارات تتجاوز قانون المناقصات بالملايين ، ووزرة مثل وزارة العدل التي ميزانيتها لا تتعدى 200 الف دينار تحتفظ بخزينتها 8 مليون دينار والتي يجب ترحيلها الى خزينة الدولة .
واختتم سلمان ورقته بان المجلس جاد هذه المرة في محاسبة المخطئين ومتابعة التوصيات وان اللجنة المالية تدرس التقرير بشكل مختلف.
الرابط