العالي: يجب «شرعنة» المشروعات والمهن الممارسة خارج القانون في دراسة قدمها حول العمل «غير المهيكل» في البحرين

شدد الاقتصادي حسن العالي على أن «من الضرورة بمكان العمل على إضفاء الطابع الرسمي على المشروعات والمهن التي تمارس خارج نطاق القانون، وإدماجها تدريجياً في الاقتصاد المنظم».

ودعا العالي في ورشة عمل، عقدتها الجمعية البحرينية للشفافية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مساء أمس الأول الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تحت عنوان «دراسة حول العمل غير المهيكل في البحرين»، إلى مكافحة سياسة «التستر التجاري» المتفشية في عموم أسواق الخليج لأضرارها البالغة على الاقتصادات الخليجية وعلى المواطنين، من اجل تخفيض معدلات الاقتصاد غير المنظم وكبح النزعات السائدة لدى المغتربين نحو التحول إلى عمالة غير نظامية تمهيداً لدخولها الأسواق التجارية.

وأكد على «العمل على سريان قوانين العمل الوطنية على جميع فئات العمالة بما في ذلك غير النظامية وتمتعها بالمزايا الواردة فيها كالإجازات السنوية والمرضية وساعات العمل المحددة، وشمولها بمظلة التأمين الاجتماعي والصحي على قدم المساواة مع الفئات العمالية الأخرى».

وحث العالي على «وضع سياسات مقبولة وواقعية وتدريجية لتضمين الأنشطة التي يمكن أن تدمج في القطاع المنظم من خلال تبسيط الإجراءات وإعطاء فترة سماح تمتد لبضع سنوات تعفى خلالها من الرسوم المختلفة، واستمرار تقييم عمل هذه الأنشطة والتيقن من مساهمتها في الاقتصاد المنظم بشكل فاعل ومنحها حوافز لخلق فرص عمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي».

وطالب «بتبني برامج طموحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها تشجيع الشباب على الابتكار وتنفيذ مشروعات مدروسة تساعد على التوظيف الذاتي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرات الشباب».

وأفاد في دراسته بأن «عدد غير البحرينيين في سن العمل يبلغ 593 ألفاً أي ما نسبته 61 في المئة من مجموع السكان في سن العمل. كما تبلغ نسبتهم من مجموع السكان غير البحرينيين البالغ عددهم 683 ألفاً 87 في المئة. لكن عدد غير البحرينيين العاملين يبلغ 531 ألفاً العام 2014 اي بنسبة مشاركة قدرها 90 في المئة».

وأردف «يبلغ عدد الذكور في سن العمل 630 ألفاً أي 64 في المئة من مجموع من هم في سن العمل، كما يشكلون 78 في المئة من مجموع السكان الذكور البالغ عددهم 806 آلاف. لكن عدد الذكور العاملين يبلغ 531 ألفاً العام 2014 (جدول رقم 3)، وبذلك تبلغ نسبة مشاركة الذكور ممن هم في سن العمل في أعداد العاملين 84 في المئة».

وتابع «أما بالنسبة للإناث، فقد بلغ من منهن في سن العمل 348 ألفاً، أي ما نسبته 36 في المئة من مجموع من هم في سن العمل من السكان، كما تبلغ نسبتهن 69 في المئة من مجموع عدد السكان الإناث البالغ 508 آلاف. لكن عدد الإناث العاملات يبلغ 155 ألفاً العام 2014 (جدول رقم 3). وبذلك تبلغ نسبة مشاركة العاملات في مجموع من منهن في سن العمل 45 في المئة».

وأردف «وعند تحليل هذه البيانات من حيث الجنس، يلاحظ إن الذكور البحرينيين في سن العمل يبلغ عددهم 195 ألفاً، أي ما نسبته 61 في المئة من مجموع السكان الذكور البحرينيين البالغ عددهم 321 ألفاً، لكن عدد الذكور البحرينيين العاملين يبلغ 101 ألف، أي ما نسبته 52 في المئة من قوة العمل الذكور البحرينيين».

وتابع العالي «بينما يلاحظ أن الذكور غير البحرينيين في سن العمل يبلغ عددهم 435 ألفاً، أي ما نسبته 90 في المئة من السكان الذكور غير البحرينيين البالغ عددهم 456 ألفاً، لكن عدد الذكور غير البحرينيين العاملين يبلغ 431 ألفاً، أي ما نسبته 95 في المئة من قوة العمل الذكور غير البحرينيين».

وأضاف «ويبلغ عدد الإناث البحرينيات في سن العمل 190 ألف بحرينية وهو رقم مقارب للذكور البحرينيين في سن العمل البالغ عددهم 195 ألفاً، كما تمثل نسبتهن من السكان الإناث البحرينيات البالغ عددهن 310 آلاف ما نسبته 61 في المئة، وهو أيضاً عدد مماثل لنسبة السكان الذكور البحرينيين في سن العمل من إجمالي السكان الذكور البحرينيين. بينما يبلغ عدد الإناث البحرينيات العاملات 55 ألفاً أي ما نسبته 30 في المئة فقط ممن منهن في سن العمل بالمقارنة مع 52 في المئة النسبة الذكورية».

وأكمل «بينما يبلغ عدد الإناث غير البحرينيات في سن العمل 158 ألف غير بحرينية، كما تمثل نسبتهن من السكان الإناث غير البحرينيات البالغ عددهن 198 ألفاً ما نسبته 80 في المئة. لكن عدد العاملات غير البحرينيات يبلغ 100 ألف، أي ما نسبته 63 في المئة ممن منهن في سن العمل.

ولفت العالي إلى أن «حجم العمالة في البحرين تطور تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، حيث نما من 460 ألفاً العام 2006 إلى 717 ألفاً العام 2015 بزيادة إجمالية قدرها 257 ألفاً أي ما نسبته 56 في المئة وبمتوسط نمو سنوي قدره 5.6 في المئة، وبالمقارنة مع عدد السكان (للعام 2014) فإن حجم العمالة يمثل 55 في المئة من إجمالي السكان المقدر بـ 1.3 مليون العام 2014».

وأوضح أنه «يلاحظ أن مصدر الزيادة الرئيسي هو الزيادة في العمالة الأجنبية التي ارتفعت من 331 ألفاً العام 2006 إلى 559 ألفاً عامل العام 2015 أي بزيادة قدرها 228 ألف عامل أي ما نسبته 69 في المئة وبمعدل متوسط زيادة سنوي قدره 6.9 في المئة، وتمثل الزيادة في العمالة الأجنبية 89 في المئة من إجمالي الزيادة في حجم العمالة خلال السنوات العشر الماضية، في حين تمثل نسبة الزيادة في العمالة البحرينية 11 في المئة فقط، وقد ارتفعت من 129 ألف عامل العام 2006 إلى 158 ألف عامل العام 2015 بزيادة قدرها 29 ألف عامل وبنسبة زيادة قدرها 22 في المئة وبمتوسط زيادة سنوية نسبتها 2.2 في المئة. وتمثل العمالة الأجنبية 78 في المئة من مجموع العمالة في البحرين، بينما تمثل العمالة الوطنية 22 في المئة».

وأشار إلى أن «هيئة تنظيم سوق العمل تدرج العمالة المنزلية ضمن العمالة في البحرين منذ تحول إصدار تراخيص جلب هذه العمالة إليها من وزارة العمل العام 2014، وتتكون جميع العمالة المنزلية من العمالة الأجنبية وقد بلغ عددها 111 ألفاً العام 2015 بالمقارنة مع 58 ألف عامل العام 2006 أي بزيادة قدرها 53 ألف عامل خلال عشر سنوات وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره 9 في المئة تقريباً، وهي تمثل نحو 20 في المئة من مجموع العمالة الأجنبية في البحرين».

وأوضح العالي أنه «لا يوجد في البحرين اعتراف رسمي بوجود العمالة غير المهيكلة في البحرين باستثناء الوصف الذي يطلق على العمالة غير المرخصة فقط ولا يشمل الحديث بقية العمالة الأجنبية ولا العمالة المنزلية ولا العمالة الوطنية بكافة أنواعها».

وأضاف «ومن هنا، وباستثناء الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل في التعامل مع العمالة غير المرخصة، فإنه لا توجد أجهزة أو تشريعات أو سياسات أو جهود للتعامل مع ظاهرة العمالة غير المهيكلة على المستوى الوطني. ويستتبع ذلك بالنتيجة غياب أية إحصائيات أو مؤشرات كمية أو نوعية عن حجم العمالة غير المهيكلة في البحرين ككل أو أي برامج وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة، كما إن آخر مسح لسوق العمل كان في العام 2004 مما يجعله قديماً نسبياً».

وتابع «لذلك، فإن السعي لتشخيص العمالة غير المهيكلة في صفوف العمالة الوطنية سوف يعتمد بصورة أساسية على استنباطات واستنتاجات من البيانات والمؤشرات التي توفرها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد الاجتماعي».

العاملون لحسابهم الخاص

وقال العالي «توفر لدينا إحصائيات السكان في سن العمل للعام 2014، ولكن إن أخر إحصائية تفصل السكان في سن العمل بحسب علاقتهم بسوق العمل متوفرة للعام 2010، وهو العام الذي أجري فيه التعداد السكاني».

وأضاف «ووفقا لهذا الإحصاء يوجد 3 آلاف بحريني ممن يعملون لحسابهم الخاص يمثلون نحو 0.5 في المئة من مجموع العمالة عام 2010 والبالغة 703 ألف ويمثلون 1.8 في المئة من مجموع العمالة البحرينية البالغة 169 ألف، وهؤلاء عادة يمتلكون سجلات نظامية للعمل ولكن غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية».

واستدرك «ولكن يوجد ضمن رقم العمالة البالغ 703 ألف هذا نحو 20 ألف غير مصنفين، ويمكن القول إن جميع فئات هؤلاء غير المصنفين تقع ضمن فئات العمل غير المهيكل من العاملين في حرف كالصيد والزراعة وسواق الأجرة أو مهن صغيرة يمارسونها من منازلهم. أو من الذين يزاولون ممارسة العمل أو التجارة عبر مواقع التوصل الاجتماعي وهذه الفئات عادة تعمل دون الحصول على سجل تجاري، كما لا يوجد لها حماية اجتماعية من أي شكل».

وأردف «ويتوقع أن يكون هذا العدد في ازدياد في خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة أعداد البطالة في صفوف الشباب، حيث تقدر دراسة لمؤسسة الخليج للاستثمار إن معدل البطالة في صفوف الشباب (الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 – 25) سنة بلغت 28 في المئة عام 2012، كذلك بسبب ضعف الرواتب في القطاع الخاص، حيث يبلغ متوسط الرواتب في القطاع الخاص 386 دينار بحريني (1,023 دولار أمريكي) بالمقارنة مع 673 دينار بحريني (1,785 دولار أمريكي) متوسط الرواتب في القطاع العام، وأن 25 في المئة من العاملين في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 250 دينار بحريني (663 دولار أمريكي)».

أرباب العمل غير المهيكلين

وأكمل العالي «تظهر بيانات الجهاز المركزي للمعلومات للقوى العاملة الوطنية البالغة 169 ألف للعام 2010 تشمل نحو 13 ألاف هم من أصحاب العمل منهم 26 في المئة غير بحرينيين، وهو يمثلون نحو 8 في المئة من مجموع العمالة الوطنية، وفيما يخص حجم أصحاب العمل، يلاحظ بصورة عامة تواضع الرقم وذلك بالمقارنة مع أعداد السجلات التجارية الفردية التي بلغت 59 ألف سجل تجاري في العام 2014».

العاملون بأجر غير المهيكلين

وأفاد العالي «تحت هذا البند يمكن رصد حالات من العمالة غير المهيكلة العاملة في القطاع الحكومي وهو قطاع مهيكل، وأبرز هذه الحالات هي فئات العاملين بعقود مؤقتة في الدوائر الحكومية والعاملات في الحضانات وروضات الأطفال وكذلك العاملين بنظام العمل الجزئي».

وأضاف «ففيما يخص ظاهرة العقود المؤقتة، هناك أخبار متواترة تنشر في الصحف المحلية عن انتشار ظاهرة توظيف البحرينيين بعقود مؤقتة في الدوائر الحكومية مثل وزارات العدل والبلديات والشركات الحكومية الكبرى مثل بابكو وخدمات الطيران وغيرها. وهذه العقود يتم تجديدها كل ستة شهور أو عام ولكنها لا تمنح الموظف حقوق العمل المنصوص عليها في قانون العمل مثل المزايا الوظيفية وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، وتعتبر ظاهرة بارزة للالتفاف على حقوق الموظفين والتخلص منهم في أي وقت عندما يحين وقت تجديد العقد. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد العاملين بعقود مؤقتة ولكن يقدر عددهم بالآلاف».

وأكمل «ولعل أبرز حالة للعقود المؤقتة هو ما اصطلح على تسميته قائمة 1912، وهو مشروع توظيف وتدريب الجامعيين في الجهات الحكومية، الذي تمّ طرحه من قبل تمكين في العام 2005».

الأسر المنتجة

وقال العالي: «لعل ظاهرة الأسر منتجة موجودة في كافة المجتمعات، وهي ظاهرة تعتبر صحية على أن يتم تنظيمها بالصورة اللائقة ويتم توفير سبل الحماية القانونية والاجتماعية لها».

وأردف «وفي البحرين تمتلك الأسر المنتجة تاريخاً طويلاً بدأ من المشغولات في الحرف اليدوية التي مارسها أهـل دلمون قديماً، لذا فإن مشروع الأسر المنتجة الذي تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عـلى تنميته وتطويره يستند إلى قاعدة متنوعة من المنتجات التراثية والحديثة أيضاً، ويبلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 651 مشروعاً العام 2015».

وقرر «إذن، هناك أربع فئات من العمالة الوطنية غير المهيكلة، فالفئة الأولى وهم ممن يعملون لحسابهم الخاص ويقدر عددهم بنحو 23 ألفاً يمثلون 10 في المئة ممن هم في سن العمل، يضاف إليهم نحو 4 آلاف يعملون لحسابهم الخاص ويمتلكون سجلات نظامية ومقيدون لدى هيئة تنظيم سوق العمل، لكن غير واضح إذا ما كانوا يتمتعون بأي حماية اجتماعية».

وأوضح أن «الفئة الثانية هم أرباب العمل غير المهيكلين وقد قدرنا عددهم بنحو 30 ألفاً وهم يمثلون 13 في المئة من السكان البحرينيين ممن هم في سن العمل. وصحيح أن هذه الفئات لديها سجلات تجارية ومسجلة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، لكنها غير مؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا تمتلك حماية اجتماعية من أي نوع. لذلك يمكن اعتبارها من ضمن فئات العمل غير المهيكل».

وواصل «والفئة الثالثة هي العمالة غير المهيكلة في القطاع الحكومي، وأبرز هذه الحالات هي فئات العاملين بعقود مؤقتة في الدوائر الحكومية والعاملات في الحضانات وروضات الأطفال والعاملين بدوام جزئي».

وختم العالي «والفئة الرابعة والأخيرة هي الأسر المنتجة التي يبلغ عددها 651 أسرة، لكن غير واضح عدد البحرينيين الفعلي المستفيد من هذا المشروع، حيث إن عدد الأسر المنتجة لا يعد مؤشرا كافيا على قياس ذلك العدد لأن الكثير من الأسر التي لديها سجل الأسر المنتجة لديها أيضا أعضاء في العائلة لديهم أعمال أخرى قد تكون رسمية في القطاعين العام والخاص، كما لا يشترط القانون قيام أصحاب الأسر المنتجة بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية حالهم حال أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم وأصحاب المهن والحرف التي سبق أن تطرقنا له. ويتضح مما سبق أن فئة الأسر المنتجة يمكن اعتبارها ضمن فئات العمل غير المهيكل، وفقاً للإطار المفاهيمي للعمل غير المهيكل – العاملين لحسابهم الخاص في القطاع الأسري».