أكد الأمين العام للجمعية البحرينية للشفافية الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، حاجة البحرين إلى التحالف بين مختلف الجمعيات الأهلية والسياسية والبرلمان، من أجل الوقوف صفاً واحداً لمكافحة الفساد في البحرين.
ضمن مشاركته في المؤتمر الدولي للشفافية في بانكوك
العكري: الجمعيات الأهلية والسياسية مطالبة بالتحالف لمكافحة الفساد
الوسط – علي الموسوي
عبد النبي العكري
أكد الأمين العام للجمعية البحرينية للشفافية الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، حاجة البحرين إلى التحالف بين مختلف الجمعيات الأهلية والسياسية والبرلمان، من أجل الوقوف صفاً واحداً لمكافحة الفساد في البحرين.
وشدد العكري على ضرورة سن التشريعات والقوانين التي تجرم الفساد، وتعاقب كل المتورطين فيه، مشيراً إلى أن الاتفاقات التي وقعتها البحرين لمكافحة الفساد والاتجار بالبشر لا تكفي لمحاربة هذه الجريمة في حق الإنسانية. ودعا العكري إلى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
جاء ذلك ضمن مشاركة العكري والأمين المالي في الجمعية، في المؤتمرين الدوليين للشفافية ومكافحة الفساد، اللذين يعقدان في العاصمة التايلندية بانكوك، خلال الفترة ما بين 7 و13 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وذكر العكري أن رئيس وزراء تايلند ابيسيت فيجاجيفا، شارك في فعاليات المؤتمر يوم أمس (الخميس)، كما شاركت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، عبر الأقمار الصناعية، ما يعكس مدى اهتمام الدول الأوروبية بمجال مكافحة الفساد. وبيّن العكري أن هناك اعترافاً من قبل رئيس وزراء تايلند، بوجود الفساد في بلادهم، إلا أنهم في بداية الطريق لمكافحته وتجريم المتورطين فيه.
وأشار العكري إلى أن «هناك إدراكاً تاماً في المؤتمر بأن الفساد ظاهرة دولية عابرة للقارات، ولا يستثنى قطاع دون آخر منها»، مبيناً أن «مكافحة الفساد يجب أن تكون على جميع المستويات، الوطنية الإقليمية والدولية، إذ إن هناك حاجة إلى المزيد من الاتفاقيات الدولية لتنظيم عملية مكافحة الفساد».
وأفاد أنه «صحيح أنه توجد اتفاقيات لها علاقة بالعمل ومكافحة الاتجار بالبشر، ويمكن بعض الدول تمتلك اتفاقيات خاصة بها، إلا أنها لا تغني عن عمل وطني لكل بلد لوحده».
وعن البحرين أيضاً، بيّن العكري مدى الحاجة إلى ضغط محلي ووطني لتحويل الاتفاقيات الدولية إلى سلوك عملي ومقاضاة المفسدين. وأضاف «لدينا في البحرين قضية العمالة المهاجرة، فيها قضايا فساد وإتجار بالبشر، واستغلال للعمالة بشكل مفجع، وهذا أمر جرى الحديث عنه بشكل عام في المؤتمر، ويقتضي تعاوناً بين البلدان المصدرة والمستوردة للعمالة. وأن تكون هناك اتفاقيات لكيفية استخدام هذه العمالة، والمشكلة الأخرى أن الاستغلال يتم داخل دولهم والدول المستوردة لهم».
وفي السياق نفسه أيضاً، أشاد العكري بالتجربة الإندونيسية في مكافحة الفساد، موضحاً «اطلعنا على تجارب الدول في مكافحة الفساد، ووجدنا أن تجربة إندونيسيا رائدة في بلدان العالم الإسلامي، وخصوصاً أن لديهم مكافحة للفساد من قبل هيئة مستقلة مصدقة من قبل البرلمان. وأثبتوا لنا ذلك بعرض محاكمات لوزراء ومسئولين متورطين في الفساد».
وأضاف «أيضاً تجربة ماليزيا من التجارب الرائدة في مجال مكافحة الفساد، أما نحن في البحرين فأمامنا الطريق طويل، ولابد من الاعتراف أولاً بوجود الفساد، حتى يمكننا معالجته بعيداً عن الشعارات والبهرجة الإعلامية، وخصوصاً أن الجميع يقر بوجود فساد في الأراضي وفي بعض الوزارات».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2989 – الجمعة 12 نوفمبر 2010