صحيفة الوقت
العدد 1199 الأربعاء 9 جمادة الثاني 1430 هـ – 3 يونيو 2009
القضية لا تقبل المزايدات حيث تتصل بمسيرة دولة
«الشفافية» تشيد بالتوجهات الأخيرة لمحاربة الفساد
ثمنت الجمعية البحرينية للشفافية عاليا موقف سمو ولي العهد، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من ‘’محاسبة المسؤولين في الشركات الحكومية النفطية وغير النفطية عن أي تجاوزات مالية أو إدارية أو قانونية، ومواجهة مظاهر التعدي على المال العام، والذي تزامن مع إعلان شركة ألمونيوم البحرين ‘’ألبا’’ بتوصلها إلى اتفاق لتسوية خلافها مع شركة جلينكور جراء تورط هذه الشركة في دفع مبالغ لمسؤولين سابقين في ‘’ألبا’’.
كما أشادت البحرينية للشفافية بتأكيد النائب العام، أن النيابة العامة ‘’ستضع قضايا الفساد على رأس أولوياتها في مجال معالجة الظواهر الإجرامية تطبيقاً للبرنامج الإصلاحي للملك، حرصاً على مصالح الدولة ومؤسساتها’’، منوهة إلى ‘’إعلان مجلس الوزراء بإحالة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للسلطة التشريعية ليشكل إضافة مهمة للجهود التي لابد من مباشرتها لتفعيل محاربة الفساد، والذي لا يحتمل التصدي له أي تأخير’’.
وقالت الجمعية إن ‘’قضية الفساد لا تقبل المزايدات من قبل أي كان، ولا تفيد معها المجاملات، فهي تتصل بمسيرة دولة، ونهضة وطن وكل ما يعرقل هذه المسيرة يجب التصدي له بكل حزم’’.
في سياق متصل، أعربت الجمعية عن أسفها لما نشر منسوباً لوزير العدل، باستبعاده تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد حتى بعد تصديق غرفتي السلطة التشريعية والملك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ورأت البحرينية للشفافية أن ‘’البحرين في أمس الحاجة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد خصوصا في ظل ما باتت البحرين تتبناه من رؤية اقتصادية ,2030 وضعت محاربة الفساد وتفعيل المساءلة وتحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم محاورها دون أن يعني ذلك غض النظر عما تقتضيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من التزامات وآليات تنفيذية’’.
واعتبرت الجمعية أن ‘’المصادقة على هذه الاتفاقية، بداية صحيحة للسير في الاتجاه الصحيح، وضرورة تنفيذ الالتزامات كافة المترتبة على تصديق الاتفاقية وأبرزها تشكيل هيئة أو أكثر لمحاربة الفساد وفق ما جاء بالاتفاقية’’، مشددة على ‘’الإسراع في التحضير لإنشاء هذه الهيئة وإقرار قانون الكشف على الذمة المالية للمسؤولين بالدولة بما يشكل مفصلاً مهماً في محاربة الفساد المالي والإداري وحتى السياسي’’.
وناشدت الجمعية البحرينية للشفافية، مجلس النواب ‘’تفعيل دوره الرقابي بالمستوى الآمال المعقودة عليه، وأن يسارع في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويشدد على تنفيذ كافة متطلبات الانضمام إليها وفي مقدمتها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، دون أن يغفل دوره بالنظر في تقارير ديوان الرقابة المالية المعروضة عليه’’.
.. وتشارك في مراقبة الانتخابات اللبنانية
تشارك الجمعية البحرينية للشفافية ممثلة في رئيسها عبدالنبي العكري في مراقبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقرر لها السابع من الشهر الجاري، وذلك ضمن فريق عمل عربي ودولي يشرف على مراقبة الانتخابات، ويضم 2500 مراقب محلي و230 مراقبا دوليا يمثلون الاتحاد الأوروبي، ومركز كارتر للسلام، وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
وأعرب العكري عن’’اعتزاز الجمعية بالثقة التي تحظى بها على الصعيد الخارجي، والتي أدت إلى دعوتها للإشراف على الانتخابات اللبنانية، وقبلها انتخابات مجلس الأمة الكويتي’’. مشيرا إلى أن ‘’فريق العمل المعني بالانتخابات اللبنانية مكلف بالنظر في لوائح الناخبين، والاستعدادات ذات الصلة بالتحقق من صحة العملية الانتخابية’’. ولفت العكري إلى ‘’حرص الجمعية على الاستفادة من هذه المشاركات الخارجية في مراقبة الانتخابات، لبلورة كل ما يخدم توجهاتها واستعداداتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية في البحرين في .’’2010