قال تقرير تقييمي للوضع الاقتصادي والسياسي للبحرين، أصدره “بنك أوف أميركا ميريل لينش” بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2014، إن البنك لا يرى مؤشرات لضبط أوضاع المالية العامة مع استمرار الجمود السياسي. ومع ذلك، فإن البنك يرى أن البحرين لديها عوائد أعلى على سندات الائتمان الاستثمارية بسبب الدعم المالي السعودي.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يستمر المأزق السياسي بسبب الانقسامات الطائفية العميقة التي تعقد الآفاق السياسية على المدى المتوسط. وفي حال لم يتم التصدي لهذه التعقيدات من خلال تسوية سياسية ذات مصداقية، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى دورة أخرى لإصلاح بسيط مع استمرار للقمع. وقال البنك “في رأينا فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة من غير المرجح أن تجلب التغيير المنشود، وهناك علامات على زيادة واضحة في حملة على المعارضة قبل الانتخابات، وسجنت مؤخراً ناشطة سياسية رفيعة المستوى، فيما تمسكت المحكمة العليا الاستئناف  بأحكام بالسجن لعدد من الناشطين السياسيين الآخرين”.

وأضاف التقرير “سجلت وزارة العدل دعوى قضائية في يوليو/ تموز 2014 لحظر ثلاث جمعيات سياسية، بما فيها جمعية الوفاق التي تمثل المعارضة الرئيسية، من العمل لمدة ثلاثة أشهر، بتهم مخالفات مزعومة للقانون البحريني. وجاءت هذه التطورات في أعقاب طرد دبلوماسي أميركي بارز. وفي الوقت نفسه، فإن الإعلان الأخير عن إنشاء جسر ثانٍ مع المملكة العربية السعودية بكلفة 5 مليارات دولار يشير إلى تعزيز العلاقات الوثيقة مع الرياض”.

وقال البنك إن النشاط الاقتصادي بدأ يعود لوضع طبيعي بعد انخفاضه بنسبة 2.1 في المئة العام 2011. وانتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4 في المئة العام 2012 على خلفية سياسة مالية توسعية، وازداء النمو إلى 5.3 في المئة العام 2013 بعد عودة إنتاج النفط في حقل “أبوسعفة” إلى مستواه الطبيعي، وذلك بعد تعطل في فترة سابقة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2014 بنسبة 3.1 في المئة وهو لايزال دون مستويات ما قبل الأزمة، وذلك بسبب ضعف الاستهلاك والاستثمارات. وتظهر المطلوبات من المؤسسات المالية الخارجية استقراراً بعد تخفيض الديون السريعة.

وقال البنك “إن زيادة الإنفاق الاجتماعي منذ العام 2011 زاد من الجمود الهيكلي في الموازنة، وأصبح سعر برميل النفط المطلوب من أجل تحقيق التعادل المالي يبلغ نحو 125 دولاراً للبرميل، وبلغ العجز المالي 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، وتوسع هذا العجز إلى 2.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 و3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن العجز الإجمالي (بما في ذلك العمليات خارج الموازنة) بلغت 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، ارتفاعاً من 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012.

وأضاف البنك أنه يجري حالياً إعداد الموازنات للأعوام 2015 و2016 لكننا لا نتوقع أي ضبط لأوضاع المالية العامة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي صرف أموال المارشال الخليجي إلى تقليل احتياجات الإنفاق الرأسمالي على الموازنة. واعتبر البنك الإنجازات المالية في 2013 أفضل من ممن تنبأت به الموازنة بسبب ارتفاع عائدات النفط الصافية وترشيد النفقات الرأسمالية. وبلغ الإنفاق الرأسمالي أقل بـ 16 في المئة من الموازنة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر الموافقة من الموازنة.