أعلنت الجمعية البحرينية للشفافية بأن مملكة البحرين حققت تقدماً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد “Corruption Perceptions Index – CPI ” لعام 2008 الذي أطلقته أمس – الثلاثاء – منظمة الشفافية الدولية، وشمل 180 بلداً منها 18 بلداً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبوأت مملكة البحرين المركز 43 في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام محققة 5.4 نقطة من مجموع عشر نقاط على المؤشر الذي يقيس مؤشر إدراك الفساد لا الفساد نفسه ويعتمد تعريفاً معيناً للفساد يلخص بـ ” إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مصلحة شخصية”، ويدرج الدول في قائمة تتراوح الدرجات فيها من صفر (أعلى درجة فساد ) إلى 10 نقاط ( أعلى درجة شفافية) وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بمستوى إدراك الفساد يتم جمعها من مصادر عديدة في مقدمتها أصحاب الأعمال.
والجمعية البحرينية للشفافية وهي تقيم ايجابيا ما حققته البحرين من تقدم طفيف في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام وتبوأها المركز 43 مقابل 46 في مؤشر عام 2007، إلا أنها على قناعة بأن البحرين لا تزال في حاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في المؤشر المذكور الذي تسعى منظمة الشفافية الدولية من خلاله إلى خلق وعي عالمي بحجم الأضرار الناجمة عن استشراء الفساد.
وتدعو الجمعية في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى تكثيف جهود الإصلاح وتفعيل مكافحة الفساد وتعميق مفهوم الشفافية لدى المسئولين والمواطنين من اجل صياغة فكر وطني داعم للشفافية ومناهض للفساد، وفي الوقت الذي يسر الجمعية البحرينية للشفافية أن تعلن بأنها تعكف على وضع تفاصيل مشروع إطلاق مؤشر وطني لمدركات الإصلاح في الجهات العامة وفق معايير منظمة الشفافية الدولية في تقييم أداء هذه الجهات استناداً لمتطلبات الشفافية والنزاهة وتطوير الخدمات العامة، وذلك من أجل إذكاء وعي الناس بأهمية مكافحة الفساد الإداري والمالي بين العاملين في الجهات العامة ، وتحريك الجميع نحو الإصلاح وتطوير الأداء وتحسين الخدمة والحفاظ على المال العام. وتسليط الضوء على الجهات العامة المتميزة الأكثر إصلاحا وشفافية لتكون حافزاً للجهات الأخرى لتفعيل هدف الإصلاح والشفافية، ومعالجة ما يشوب أداء الإدارة العامة من مظاهر قصور أو خلل كاستغلال النفوذ أو إساءة استعمال السلطة، أو الرشوة أو الواسطة أو المحسوبية وكل ما يمكن التعبير عنه بالفساد الإداري.
كما أن الجمعية البحرينية للشفافية تنتهز هذه الفرصة لتطرح مجدداً دعوتها للإسراع في مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها في 8/2/2005 وترى بأن هذه الاتفاقية يمكن أن توفر أرضية قوية تدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام. كما تجدد دعوتها بأهمية توفير البنية التشريعية التي باتت ملحة دعماً لأي جهد يستهدف مكافحة الفساد وفي مقدمتها مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية للقياديين في القطاع العام، وإصدار قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وتعديل قانون المناقصات العامة بما يكفل المزيد من الضوابط التي تحفظ المال العام في المناقصات الحكومية، وإقرار تشريع لحماية أملاك الدولة، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون منع تضارب المصالح، كما تدعو الجمعية البحرينية للشفافية تعزيراً للدور الرقابي والإصلاح الإداري إلى المسارعة في إنشاء ديوان للرقابة الإدارية وتعزيز صلاحيات ديوان الرقابة المالية. وتؤكد الجمعية على دور مجلس النواب وكذلك منظمات المجتمع المدني في مواجهة استشراء و تغلغل الفساد في المجتمع البحريني.
23-9-2008