بيان حول شفافية توزيع بعثات الدراسات الجامعية لعام 2013م
صادر عن الجمعية البحرينية للشفافية
7 يونيو 2013
طالبت الجمعية البحرينية للشفافية في السنوات السابقة و لا زالت تطالب وزارة التربية والتعليم بشفافية مطلقة في توزيع البعثات الدراسية للطلبة الخريجين.ولم تستجب وزارة التربية والتعليم لأية مناشدة صادرة من الجمعيات الحقوقية أو أولياء أمور الطلبة المعنيين بهذا الأمر. وترى الجمعية إن من حق الطلبة معرفة المعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد البعثات والتخصصات الدراسية.كما ترى الشفافية إن اعتماد نسبة 40% من نسبة التقييم على نتائج المقابلات الشخصية التي تجريها لجان من وزارة التربية ثار حولها لغط كبير و وجهت لهذه اللجان العديد من الأتهامات في اقحام الوضع السياسي والطائفية في اسئلة اعضاء اللجان وتوجهاهتا ، كل هذا يؤكدما ذهبت اليه الجمعية من اهمية التزام وزارة التربية والتعليم بالشفافية في كل ما يتعلق باجراءات تحديد البعثات وتوزيعها وخاصة المقابلات التي يرى بعض الطلبة وأولياء أمورهم انها كانت السبب في ابعاد ابنائهم عن الحصول على رغباتهم الأولى بالرغم من ان معدلاتهم في نتائج الثانوية العامة تتجاوز ما تقرره الجامعات من نسب للحصول على القبول فيها.
وتؤكد الجمعية البحرينية للشفافية على حق الطالب في تحديد التخصص الذي يرغب في دراسته دون تدخل جبري من الوزارة في تغيير هذه الرغبة ، كما تطالب الشفافية بضرورة اعلان وزارة التربية والتعليم عن جميع المعايير التي تتبعها في تحديد الاختصاصات الدراسية.والاسباب التفصيلية في حالة ان اختلفت المنح عن رغبة الطالب.
إن تحديد الرغبات بدون الرجوع للطالب نفسه أو ولي أمره يؤكد الشكوك التي يتم تناولها في الصحافة المحلية يطرحها أولياء الأمور مما يعد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الطالب في ممارسة خياراته بدون اجبار من أحد.
إن الجمعية البحرينية للشفافية يهمها أن تسود العدالة والشفافية والمصداقية نظام البعثات وآلياته، كحق من حقوق المرشحين للبعثات والمنح، ولدا فإن الجمعية البحرينية للشفافية تعتبر سياسة وإجراءات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبعثات والمنح غير شفاف وغير عادل، ويلحق ظلماً بمواطنين، ويسهم في أزدياد عدم ثقة المواطنين في وزارة التربية والتعليم و الحكومة، كون الوزارة جزءاً من تركيبة الدولة، وتعمل في إطار سياستها، وتوتر الأجواء الاجتماعية المحتقنة أساساً.