5 سبتمبر/ أيلول 2015
نحن أصدقاء المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد الذي يتألف من الحكومات الملتزمة بمكافحة الفساد، نرحب بأعمال المؤتمر ونعترف بالدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في هذا المجال. وندرك اهمية المؤتمر الذي يشارك فيه نشطاء من كل أنحاء العالم لتبادل الخبرات والأفكار، ويشكل عنصرا هاما في حركة متنامية للتصدي للفساد على مستوى العالم. ونؤكد كأصحاب مصلحة رئيسيين في هذه الحركة التزامنا بما يلي لوضع حد لآفة الفساد.
1. محاربة الإفلات من العقاب: إنهاء الإفلات من العقاب هو جزء لا يتجزأ من مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم. إن اثراء القادة الفاسدين لا يشكل خروجا عن القانون والعدالة فقط، أنما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات والقوانين الهادفة إلى حماية مصالح المواطن. إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب عملا مشتركا من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويتعين على الحكومات أن تلتزم بالإجراءات والمبادئ التي تعزز النزاهة وتكفل تقديم الفاسدين للعدالة.
2. منع دخول الفاسدين وعائدات الفساد: إن ضمان عدم تهريب عائدات الفساد الى الخارج هو جزء لا يتجزأ من إنهاء الإفلات من العقاب. أصدقاء المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد يؤكدون التزامهم بتطوير أو الحفاظ على الأطر القانونية التي من شأنها أن تمنع دخول هؤلاء الذين ينخرطون في الفساد، كتعبير لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقوانين والإجراءات الوطنية. 3.الشفافية: تمشيا مع FATF وغيرها من المعايير، سنضاعف جهودنا لتعزيز الشفافية في الكشف عن المالكين الحقيقيين للشركات.
4. انهاء الافلات من العقاب: غالبا ما يعتمد المسؤولون الفاسدون على الحصانات التي يتمتعون بها في بلدانهم هربا من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد. إن معالجة مسألة الحصانات هو خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب. بذا نتعهد بالقضاء أو التقليل من نطاق الحصانات الممنوحة للمسؤولين الحكوميين داخل وطنهم حتى لا تخلق هذه الحصانات عقبات لا لزوم لها أمام المحاكمة المشروعة لممارسات الفساد.
5. استرداد الموجودات: نعيد تأكيد التزامنا استرداد الموجودات العائدة من الفساد بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وضمان عودة الأصول لمصلحة مواطني الدولة المتضررين من الفساد، بما يتفق مع متطلبات الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، والعمل مع منظمات المجتمع المدني في المبادرات الرامية إلى التحقيق ومصادرة العائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد. هذه الالتزامات تتفق مع أجندة المؤتمر الدولي الثالث المنعقد في أديس أبابا لتمويل التنمية، والتي حددت استرداد الموجودات باعتبارها عنصرا حاسما في تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وتشجع المجتمع الدولي لتطوير ممارسات جيدة لاسترداد الموجودات.
6.الرشوة: إن أصدقاء المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد يؤكدون التزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم بموجب اتفاقية OECD حول مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية و / أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة الى التزامهم باعتماد قوانين لتجريم الرشوة الأجنبية وتنفيذها على نحو فعال.
7. المجتمع المدني: سنواصل التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والصحفيين في مجال مكافحة الفساد، في بلداننا وخارجها. وسنسعى لضمان حمايتهم من الملاحقة القضائية أو الانتقام نتيجة عملهم ونشرهم علنا قصصا عن الفساد. بالإضافة إلى ذلك، سوف نسعى إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلياتها.
ألمانيا
النرويج
الجمهورية الكورية
سويسرا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية