أصدرت منظمة الشفافية الدولية هذا اليوم 3 ديسمبر 2014 تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد والذي شمل 175 دولة حول العالم وأوضحت الشفافية الدولية ان الفساد مشكلة عالمية يتطلب القضاء عليها تظافر جهود جميع الدول في العالم مع منظمة الشفافية الدولية وفروعها على المستوى العالمي والتعاون مع الأمم المتحدة في الالتزام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضافت الشفافية الدولية إن أكثر من ثلثي الدول في العالم تقل درجاتهم عن 50% على مستوى مؤشر مدركات الفساد. وتعتبر الدنمارك أفضل الدول في العالم حيث حققت 92% من المستوى العالمي وهو 100 % فيما بقيت الصومال وشاركتها كوريا الشمالية في المركز الأخير للدول وحققت 8% من مستوى المؤشر. وتعد الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد أعتماداً على العديد من التقارير التي تصدرها منظمات دولية متخصصة مثل البنك الدولي والبنك الأفرو آسيوي والعديد من المسوحات التي تقوم بها مؤسسات بحثية متخصصة. بالإضافة الى مقابلات تجرى مع رجال أعمال وآراء خبراء متخصصين في هذا المجال والمجالات الأقتصادية. ويعتمد المؤشر على مصادر المعلومات التي تم جمعها خلال الأشهر الأثني عشر الماضية أي من منتصف العمل 2013 حتى النصف الأول من 2014م. وتدعو الشفافية الدولية الى اتخاذ اجراءات ورقابة أشد من الوضع الحالي للتغلب على الفساد على المستوى العالمي كما تدعو الشفافية الدولية الى التفعيل الحقيقي لدور البرلمانات الرقابية وإشراك منظمات المجتمع المدني في أداء دورها المهم في مكافحة الفساد.
هناك العديد من الدول حققت تراجعات فيما حققت دول أخرى تقدم في مستوى المؤشر. وعلى المستوى الخليجي تعتبر المملكة العربية السعودية أفضل الدول الخليجية التي حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال ويعود في جزء منه بسبب انشاء المملكة للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد ومنحها المزيد من الاستقلالية في أداء مهامها حسبما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد حققت دولة الأمارات العربية المتحدة مركزأً متقدماً على المستوى العالمي حيث حققت المركز 25 على مؤشر مدركات الفساد وبنفس الوقت حققت تقدماً بدرجة واحدة مقارنة بالعام الماضي. فيما جاءت دولة قطر في المركز 26 على المستوى العالمي والثانية عربياً، محققةَ تحسناً في اجمالي النقاط وتقدم درجتين على المؤشر لتحتل المركز 26 بعد ان كانت في المركز 28 مقارنة بعام 2013م. فيما حققت البحرين تطور ايجابي حيث حققت المستوى 55 مقارنة بالمركز 57 بعام 2013م فيما لم تحقق تطور ملموس على مستوى النقاط حيث حققت 49 نقطة مقارنة ب 48 نقطة العام الماضي 2013م.وتعتبر سلطنة عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت تراجعاً في مركزها لتحتل المركز 64 بعام 2014 بعد أن كانت في المركز 61 في العام 2013م. فيما تراجعت في النقاط لتحقق 45% بعد ان كانت قد حققت 47% في العام 2013.
وقد دعت الشفافية الدولية الدول المتقدمة في مؤشر مدركات الفساد عدم تشجيع الفساد خارج أراضيها وأن تبذل المزيد من الجهود لمنع غسيل الأموال ومنع الشركات من تحويل الأموال المنهوبة والأموال السرية التي مصدرها الفساد. وتدير الشفافية الدولية حملة كبيرة للكشف عن الفاسدين وتدعوا دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجموعة العشرين والدنمارك ان تعد سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات ومن هم الملاك الرئيسيين والذين يسيطرون عليها.
وتدرك الجمعية البحرينية للشفافية أهمية التزام البحرين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطالب بسرعة انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد التزاماً ببنود اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة. كما تطالب الجمعية بسرعة اقرار استراتيجية عامة لمكافحة الفساد وأصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين. إن التزام البحرين بهذه الأتفاقية بالتأكيد سيعود على الأقتصاد الوطني بالتحسن وعلى جهود التنمية المستدامة بالنجاح والتطور. وتطالب الجمعية البرلمان القادم من اتخاذ خطوات جدية وحقيقة للحد من الفساد وتفعيل دوره الرقابي كما تطالبه بالأصرار على تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يرد ضمن تقريره السنوي. ويجب ان تواجه البحرين أزمة انخفاض اسعار النفط بالعديد من السياسات الأجرائية والحمائية المناسبة للحد من تأثير الفساد في وقف مشاريع التنمية والتطور الاقتصادي في البحرين.
هذا وستقدم الجمعية البحرينية للشفافية عرضاً تفصيلياً للتقرير في احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2014 الساعة 7 مساء في فندق غولدن توليب بالعاصمة المنامة.
الجمعية البحرينية للشفافية
3 ديسمبر 2014م