تلقت الجمعية البحرينية للشفافية العديد من الملاحظات والشكاوي من الطلبة وأولياء الأمور حول نتائج توزيع البعثات والمنح الدراسية التي أصدرها سعادة وزير التربية والتعليم بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٥م. وتمثلت هذه الشكاوي في حرمان بعض المتفوقين الذين حصلوا على نتائج في الثانوية العامة تجاورت ٩٥٪ من الحصول على بعثات دراسية كما نص عليه تصريح وزير التربية او كما ينص عليه قانون التعليم العالي. كما طرح العديد من المتفوقين ضمن وسائط التواصل الاجتماعي شكاويهم بعدم حصول البعض منهم على رغباته الأولى، بل منحو الرغبة السابعة او ما بعدها مما يحرمهم من دراسة التخصصات التي يرغبون فيها.
ان حرمان هؤلاء المتفوقين من فرص دراسة التخصصات التي يرغبون فيها يعتبر حرمانا لحق من حقوقهم التي نص عليها القانون ويشكل ذلك نوع من انواع الانتهاكات خاصة وان هذه الشكاوي تركزت بأبناء طائفة معينة من المواطنين مما يعد معه ذلك تمييزا طائفيا مقيتا ويعتبر تعدياً صارخاً لتعهدات البحرين كما وردت في إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم المنبثقة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي صادقت عليه البحرين واصبحت جزءً من منظومتها القانونية الوطنية. ان المادة الثالثة من هذه الاتفاقية في بندها ( أ و الذي ينص على الغاء أية تعليمات أدارية تنطوي على تمييز) والبند ( ج والذي ينص على. ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة ، فيما يتعلق بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ ).
وتطالب الجمعية البحرينية للشفافية وزارة التربية بما يلي:-
- نشر نتائج توزيع البعثات متضمنا الاسم ونسبة التخرج والجامعة والتخصص. وهذا ما كانت تتبعه الوزارة قبل العام ٢٠١١م. وهذا ما كانت تطالب به جمعية الشفافية منذ ان توقفت الوزارة من إعلان هذه التفاصيل حتى الان.
- يعتقد العديد من أولياء الامور والطلبة ان تخصيص نسبة 40% من الحصول على البعثة أو التخصص الدراسي مرتبطاّ بنتائج المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة من وزارة التربية ( تتضمن هذه المقابلة اسئلة ليست لها علاقة بالتخصص الذي يرغب الطالب في دراسته، حسبما ذكر ذلك العديد من الطلبة) يعتبر انتقاصاً للجهود الدراسية التي بذلها المتفوق آخر اربع سنوات دراسية. وتؤكد الجمعية على ان الطالب و ولي أمره هم المعنيون باختيار التخصص الدراسي فقط. وتطالب الجمعية بإلغاء المقابلة نظراً للشكوك التي تحوم حول استغلال نتائج المقابلة لحرمان بعض الطلبة من مستحقات البعثة.
- ان عدم وجود خطة واضحة لبعثات وزارة التربية والتعليم يتم أعتمادها ونشرها سنويا قبل بداية العام الدراسي يعتبر تخبطاً غير مقبول لتحديد مستقبل الشباب واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في البحرين. لذلك تطالب جمعية الشفافية بوجود لجنة وطنية يشارك فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإضافة لممثلي وزارة التربية لتحديد خطط البعثات السنوية.
- اعتماد مبدأ المفاضلة والتنافس الشريف بين المتقدمين بدلاً من التوزيع الحالي الذي سوف ينعكس سلبا على المقدرات الشبابية ومستقبل البلاد التنموي. من خلال عدم توجيه البعثات لمن يستحقها وبالتالي تخلف بعض الطلبة عن تحقيق النتائج المرجوة منها.
- ان توزيع البعثات للعام الدراسي ٢٠١٥ شمل الجامعات البحرينية والخليجية. فيما لم يتم الإعلان عن البعثات في الجامعات الأجنبية. وتطالب الشفافية بالإعلان عن البعثات في الجامعات الأجنبية. وبأتباع معايير علمية والابتعاد عن التمييز في توزيع هذه البعثات. كما تطالب الشفافية بالإعلان عن البعثات التي تقدم من السفارات والدول الأجنبية ويتم توزيعها بواسطة وزارة التربية. بشرط اتباع الاحترافية و استخدام معايير منطقية وعلمية.
- كما تطالب الشفافية بتدخل عاجل من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء لإعادة الاعتبار للطلبة المتفوقين الذين لم يحصلوا على رغباتهم الدراسية الاولى وتحقيق ما يصبون اليه من التخصصات العلمية التي يطمحون لدراستها.
الجمعية البحرينية للشفافية
المنامة
22/7/2015م