بيان صادر عن الجمعية البحرينية للشفافية حول اطلاق منظمة الشفافية الدولية لتقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م

  أصدرت منظمة الشفافية الدولية هذا اليوم 27 يناير 2016م تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م و شمل 168 دولة حول العالم.

   وأوضحت الشفافية الدولية ان الفساد مشكلة عالمية يتطلب القضاء عليها تظافر جهود جميع الدول في العالم مع منظمة الشفافية الدولية وفروعها على المستوى العالمي والتعاون مع الأمم المتحدة في الألتزام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضافت الشفافية الدولية إن أكثر من ثلثي الدول في العالم تقل درجاتهم عن 50% على مستوى مؤشر مدركات الفساد.ولا زالت الدنمارك تعتبر أفضل الدول في العالم حيث حققت المركز الأول بنسبة 91% على مستوى المؤشر ( منخفظة عن العام الماضي بنقطة واحدة ) فيما حافظت الصومال وشاركتها كوريا الشمالية في المركز الأخير حيث حققت كل منهما 8% من مستوى المؤشر.

  وتعد الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد أعتماداً على العديد من التقارير التي تصدرها منظمات دولية متخصصة ( يبلغ 13 مصدر ) مثل البنك الدولي والبنك الأفرو أسيوي وتقرير التنافسية العالمي، ومؤسسة برلتسمان العالمية ومشروع العدالة الدولية. والعديد من المسوحات التي تقوم بها مؤسسات بحثية متخصصة.بالإضافة الى مقابلات تجرى مع رجال أعمال وآراء خبراء متخصصين في هذا المجال والمجالات الأقتصادية. ويعتمد المؤشر على مصادر المعلومات التي تم جمعها خلال الأشهر الأثني عشر الماضية أي من منتصف العمل 2013 حتى النصف الأول من 2014م. وتدعو الشفافية الدولية الى اتخاذ اجراءات رقابية أشد من الوضع الحالي للتغلب على الفساد على المستوى العالمي كما تدعو الى التفعيل الحقيقي لدور البرلمانات بالرقابية واشراك منظمات المجتمع المدني في أداء دورها المهم في مكافحة الفساد.هناك العديد من الدول حققت تراجعات فيما حققت دول أخرى تقدم في مستوى المؤشر.

  أما على المستوى المحلي والخليجي فقد حققت البحرين تقدماً من المركز 55 عالمياً لتصبح المركز 50 ولكنها تأخرت على المستوى العربي من المركز الثالث للمركز الخامس بعد أن تقدمتها كل من الأردن والمملكة العربية السعودية (( التي حققت تقدماً ملموساً على مدى الأربع سنوات الماضية كان واضحاً إذ انتقلت من المركز (66 ) بعام 2012 الى المركز (63 ) بعام 2013 والمركز (55) بعام 2014 والآن حققت المركز (48) بعام 2015 وقد تبوأت بذلك المركز الثالث بعد قطر ودولة الأمارات العربية المتحدة.  وبذلك تجاوزت البحرين التي حافظت على الموقع الثالث خليجيا منذ العام 2011 تقريباً. والأهم هو إن البحرين قد تجاوزت نسبة ال 50% من درجات المؤشر.حيث حصلت على 51 نقطة من 100 مقابل 49 نقطة العام الماضي.

تطور ترتيب البحرين على مؤشر مدركات الفساد وموقعها بعام 2015

المصادر التي استخدمتها الشفافية الدولية لتقييم مركز البحرين لعام 2015 هي:-

1. PRS International Country Risk Guide
2. World Economic Forum EOS
3. Bertelsmann Foundation TI
4. Economist Intelligence Unit
5. IHS Global Insight

وقد حققت دولة قطر مركزاً متقدماً على المستوى العالمي حيث تبوأت المركز 22 بعد أن كانت في المركز 26 في العام 2014، فيما احتلت المركز الثاني عربياً دولة الأمارات العربية المتحدة والمركز 23 عالمياً بعد أن كانت في المركز 25 بعام 2014. كما حققت كل من دولة الكويت و سلطنة عمان مراكز متقدمة ايضاً بعام 2015 مقارنة بعام 2014 حيث تبوأت المناصب التالية 55و 60 على التوالي فيما كانت تحتل المركزين 67 و 64 بعام 2014 على التوالي.

ترتيب الدول الخليجية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 مقارنة مع 2014

• ·         الأردن حققت المركز 45 بتحسن قدره 11 نقطة مقارنة بعام 2014 حيث كانت تتبوأ المركز 55 دولياً والمركز الثالث عربياً.

  وقد دعت الشفافية الدولية الدول المتقدمة على مؤشر مدركات الفساد عدم تشجيع الفساد خارج أراضيها وأن تبذل المزيد من الجهود لمنع غسيل الأموال ومنع الشركات من تحويل الأموال المنهوبة والأموال السرية التي مصدرها الفساد إلى مصارفها أو نظامها المالي. وتدير الشفافية الدولية حملة كبيرة للكشف عن الفاسدين وتدعوا دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجموعة العشرين والدنمارك ان تعد سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات الكبرى ومن هم الملاك الرئيسيين والذين يسيطرون على القرار فيها.

ويشير مؤشر مدركات الفساد الى إن الدول التي سجلت مراتب متقدمة على المؤشر تتمتع بمستويات عاليه من حرية الرأي والتعبير وعلى رأسها حرية الصحافة وأمكانية الوصول الى المعلومات والشفافية في الموازنة العامة للدولة وتمتع المسئولين بمستويات عالية من النزاهة.

 وتعكس بعض القرارات الأخيرة لوزارة الأعلام وشئون المجلسين تناقض لحرية الرأي وحرية الصحافة من خلال اتخادها لقرار وقف قناة اليوتيوب والنقل بالفيديو لجريدة الوسط. وتدرك الجمعية أهمية التزام البحرين ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة بعد تقديم البحرين لتقرير الأستعراض الدوري الذي أعدته البحرين بمعزل عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. حيث تشير الأتفاقية الأممية الى حسن مشاركة هاذين الطرفين في اعداد التقرير.

وبهذا المجال تطالب الجمعية بما يلي:-

1. سرعة انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
2. سرعة إقرار استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد.
3. أصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين ونشطاء مكافحة الفساد.
4. إصدار قانون حق الحصول على المعلومات.
5. إتخاد مجلس النواب خطوات جدية وحقيقية للحد من الفساد بتفعيل دوره الرقابي والتشريعي.
6.  التزام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي ترد ضمن تقريره السنوي.

  إن تحقيق التوصيات أعلاه بالتأكيد سيعود على الإقتصاد الوطني بالتحسن وعلى جهود التنمية المستدامة بالنجاح والتطور في ظل التطورات الإقتصادية السلبية المتسارعة وخاصة بعد انهيار اسعار النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. ونرى انه لابد أن تواجه البحرين هذه الأزمة بالعديد من السياسات الإجرائية والحمائية المناسبة ومنها التزام الحكومة بوضع سياسة للحد من إرتفاع الدين العام و وقفه والحد من تأثير الفساد في وقف مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية التي تؤثر على التطور الاقتصادي .

شكراً لكم على حسن استماعكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجمعية البحرينية للشفافية

27 يناير 2016م