بيان صحفي حول إطلاق منظمة الشفافية الدولية لتقريرها السنوي عن
“مؤشر مدركات الفساد لعام 2010م”
26/ أكتوبر /2010م
أطلقت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي عن مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2010م ويتضح من هذا التقرير تراجع مركز البحرين على المؤشر، للعام الثاني على التوالي من المركز 46 في العام 2009 إلى المركز48 في العام 2010 منخفضة في النقاط أيضاً من 5.1 إلى 4.9 على التوالي، من أصل 10 نقاط إجمالي نقاط المؤشر العالمي. وسبق أن تأخر موقع البحرين العام الماضي مقارنة بعام 2008م ثلاث مراكز. مما يعطي مؤشراً ليس في صالح البحرين في مؤشرات الفساد على المستوى العالمي. وتأمل الجمعية البحرينية للشفافية أن تعمل الحكومة جاهدةً لتطوير آليات مكافحة الفساد. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية على أهمية تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد حسب متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين، كما تدعوا الجمعية أن يتخذ المجلس النيابي الخطوات الجدية لمتابع تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد. أسوة بما تم تشكيله في اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية. بالمقابل تقدمت دولة قطر للمركز 19 على المستوى أي تقدمت مركزين مقارنة بعام 2009 حيث كانت في المركز 22 عالمياً. كما دولة الإمارات العربية المتحدة مركزين لتتبوأ المركز 28. وتقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز الخمسين بعد أن كانت في المركز 63 في العام 2009.متقدمة 13 مركزاً. وتقدمت دولة الكويت للمركز 54 من المركز 66 بعام 2009 متقدمة 12 مركزاً بينما تخلف سلطنة عمان للمركز 41 بعد أن كانت في المركز 39 عالمياً بعام 2009.وتعتمد الشفافية الدولية في تحديدها لمراكز الدول على مؤشر مدركات الفساد على عدة مصادر ومعايير كالتالي:-
1. منها ” إن مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام 2010 هو مؤشر متكامل يتم بموجبه الجمع ما بين البيانات التي يتم استقاؤها من المصادر بحيث تغطي تلك البيانات الفترة الواقعة خلال العاميين الماضيين. أما بالنسبة لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010، فإنه يتضمن المسوحات التي تم نشرها خلال الفترة الواقعة ما بين كانون ثاني/يناير 2009 وأيلول/سبتمبر 2010.
2. ويتم احتساب مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 باستخدام البيانات التي عملت 10 مؤسسات مستقلة على استقائها من 13 مصدرا. وبموجب جميع المصادر، يتم قياس مجمل حجم الفساد(من خلال مدة التكرار أو/ وحجم الرشاوى) في القطاعين العام والسياسي، بحيث توفر كافة المصادر تصنيفا للدول (يضم تقييم دول متعددة).
3. يتم إجراء عملية تقييم الفساد في الدول/الأقاليم من قبل مجموعتين: خبراء الدولة، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين، وكبرى شركات الأعمال. وفي مؤشر مدركات الفساد للعام 2010، فقد وفرت المصادر السبع التالية البيانات بناء على عملية التحليل التي قام بإجرائها الخبير، أما المصادر السبع، فكانت: بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، ومؤسسة برتلسمان، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، ودار الحرية، ومؤسسة بصيرة العالمية والبنك الدولي. وقد عكست ثلاث مصادر لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010 عمليات التقييم التي تم إجراؤها من قبل كبرى شركات الأعمال الموجود كل منها في بلدها، وكانت: IMD الدولية، ومؤسسة الاستشارات حول المخاطر السياسية والاقتصادية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
4. أما بالنسبة لمصادر مؤشر مدركات الفساد التي تكون عبارة عن مسوحات، وحيث تتوفر عدة سنوات لنفس المسح، فإنه يتم إدراج البيانات التي تم استقاؤها من العامين الماضيين.5. أما بالنسبة للمصادر التي يتوفر لديها عدد النقاط من قبل الخبراء (تحليل البلاد، ووكالات المخاطر)، فإنه يتم فقط إدراج آخر النتائج المكررة للتقييم إذ يتم عموما مراجعة هذه النتائج والتي يطرأ عليها تغيير بسيط من عام إلى آخر.
وتقرر أن تطلق الجمعية البحرينية للشفافية تقرير مدركات الفساد بنسخته الدولية، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2010 يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2010 الساعة السابعة والنصف في مقر الجمعية البحرينية للشفافية.
الجمعية البحرينية للشفافية 26 أكتوبر 2010