ممثل الجمعية البحرينية للشفافية السيد شرف محسن الموسوي – نائبا ثانيا للرئيس لشؤون الفروع
نظرا للحاجة الماسة إلى تعزيز “الحاكمية الرشيدة” بالشفافية والنزاهة والمساءلة في دول المنطقة العربية، وحيث أن هناك جهود متعددة في المنطقة على المستويات المحلية في عدد من تلك الدول، بينما دول أخرى تغيب عنها حركة المجتمع المدني في تعزيز الحاكمية الرشيدة وتقتصر على نشاطات فردية وليست مؤسسية، فقد ظهرت الحاجة إلى تكاتف وتظافر هذه الجهود ودعمها، من خلال تأسيس الإتحاد العربي للشفافية والنزاهة.
صرح بذلك رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، الذي أضاف.. أنه تم في يوم الخميس 29 مارس / آذار 2012م انشاء منظمة أهلية غير ربحية اسمها (الاتحاد العربي للشفافية والنزاهة) بهدف تعزيز “الحاكمية الرشيدة” بالشفافية والنزاهة والمساءلة، على مستوى دول المنطقة العربية، من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع.
وقال الغزالي، أن الاتحاد يسعى، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والبرلمانات وكذلك القطاع الخاص والمنظمات الأهلية والأفراد المهتمين في المنطقة، إلى تحقيق ستة أهداف هي: دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية، ودعم قدرات المنظمات الأهلية والمجتمعات المدنية العربية في مناهضة الفساد، والعمل على دعم جهود إصلاح الانتخابات والعمل البرلماني العربي، وتعزيز إصلاح القطاع العام لتقديم خدمة أفضل للشعوب، والعمل مع القطاع الخاص على تطبيق معايير الحوكمة في أعماله وفقا للمعايير الدولية المهنية، ونقل الخبرات الدولية في تعزيز تطبيقات “الحاكمية الرشيدة” وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وبشأن العضوية في الاتحاد، قال الغزالي أن الأعضاء يشترط فيهم الأمور التالية: أن تكون منظمة أهلية غير ربحية، ومشهرة رسميا، وأن يكون نشاطها موجه لدولة أو أكثر من الدول العربية، وأن تكون متخصصة في ” الحاكمية الرشيدة” وتشمل واحدة أو أكثر من الاختصاصات التالية: الشفافية، النزاهة، المساءلة، حماية المال العام، مكافحة الفساد.. كما يجوز قبول شخصيات قدمت خدمات جليلة للاتحاد أو للحاكمية الرشيدة بشكل عام في دولة أو أكثر من الدول العربية.. حيث يشكل هؤلاء جميعا “الجمعية العامة” للاتحاد.. على أن يتم التوسع في قبول الأعضاء الجدد ممن تنطبق عليهم الشروط .
وحول مجلس إدارة الاتحاد قال صلاح الغزالي أن المجلس يتكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة للاتحاد، باستثناء أول مجلس الذي يجب أن تقل مدته عن ثلاث سنوات، وقد اختار المجلس بالتزكية كل من : رئيس جمعية الشفافية الكويتية السيد صلاح محمد الغزالي – رئيسا للاتحاد.. رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية السيد سامي الرمادي – نائبا أول للرئيس للعلاقات الدولية.. ممثل الجمعية البحرينية للشفافية السيد شرف محسن الموسوي – نائبا ثانيا للرئيس لشؤون الفروع.. رئيس مركز الشفافية الأردني السيدة هيلدا شفيق عجيلات – أمينا للسر .. رئيس جمعية الشفافية الليبية السيد ابراهيم عبدالكريم ابراهيم الحاج علي – أمينا للصندوق.. علما بأنه تقرر أن تستضيف دول الكويت مقر الاتحاد.
وبين الغزالي ان الاتحاد سيعمل على تعزيز التعاون على نشر تطبيقات الحاكمية الرشيدة في الوطن العربي، من خلال العمل على تأسيس منظمات أهلية معنية بالحاكمية الرشيدة، وذلك بالتنسيق مع المهتمين في الدول العربية التي ليس فيها مثل تلك المنظمات.. كما سيعمل الاتحاد لبناء تحالف قوي بين المنظمات الأهلية المعنية بالحاكمية الرشيدة في الوطن العربي للتعبير عن وجهة نظر المجتمع المدني في قضايا الإصلاح بهدف الحث على تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتوفير متطلباتها في كافة الدول العربية.
وأكد الغزالي ان الاتحاد سيتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بأعماله، بهدف تحقيق أغراضه في تعزيز الحاكمية الرشيدة ومنها منظمات عربية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كم سيركز الاتحاد على التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية، والتحالف الدولي من أجل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.. كذلك سيمتد التعاون – بطبيعة الحال – إلى الجهات البرلمانية مثل منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي (الانتقالي).
وختم الغزالي تصريحه بالأمل أن يحقق الاتحاد العربي للشفافية والنزاهة أهدافه دون إبطاء، وأن يكون هذا الاتحاد أداة جيدة للتصدي للفساد الذي تعاني منه دول العالم بشكل عام ودول منطقتنا العربية بشكل خاص، لمزيد من استقرار المنطقة وإزدهارها.