أعلنت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – “لا فساد”، في مؤتمر صحافي عقدته في “فندق الهوليدي إن” – فردان، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – “أمان” (الفرع الفلسطيني للشفافية الدولية)، عن التقرير الإقليمي حول “الفساد السياسي في العالم العربي”، في حضور رئيسة الجمعية ندى عبد الساتر أبو سمرا وأعضاء الهيئة الإدارية، المنسق الإقليمي في منظمة الشفافية الدولية مانويل بيرينو، مفوض “أمان” لمكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي وممثلي فروع المنظمة واعلاميين وناشطين في المجتمع المدني.
 |
| تقرير الفساد السياسي تحميل |
استهلت اللقاء أبو سمرا بكلمة ترحيبية لرئيسة الجمعية، مثنية على “أهمية معالجة مأساة الفساد السياسي”. وأشارت الى أن “هذا التقرير تم بمبادرة من عدد من المنظمات والناشطين في حركة مكافحة الفساد في المنطقة، انطلاقا من الواقع الحالي في بعض البلدان العربية التي تشهد تحركات شعبية واسعة للمطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تنظم العلاقة بين المواطن والسلطة، بشكل يعيد الإعتبار لدور المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام وذلك لتعزيز النظام الديمقراطي”.
ثم عرض الدكتور الشعيبي للتقرير الإقليمي، موضحا أن التقرير استند إلى عينات ومعطيات من ستة بلدان عربية هي: مصر، لبنان، اليمن، تونس، المغرب، وفلسطين، بهدف تشخيص واقعي لظاهرة الفساد السياسي وأشكاله وأسبابه في المنطقة، تمهيدا للمساهمة في تطوير استراتيجيات وخطط لمكافحته والوقاية منه، ومن ثم بناء نظام وطني فعال للنزاهة في هذه البلدان”.
وقال: “لقد شمل التقرير المحاور التالية: مبدأ الفصل بين السلطات، واقع السلطة التنفيذية (شفافية أعمالها ونزاهة العاملين)، استقلالية وفعالية السلطة القضائية، قدرة وفعالية السلطة التشريعية، نزاهة الانتخابات، إدارة الممتلكات والأموال العامة، واقع المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤسسات وأجهزة الرقابة العامة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني (المنظمات الأهلية)، والإعلام”.
وأعلن ان التقرير توصل إلى “نتيجة أساسية مفادها أن الطبقة الحاكمة اتخذت مجموعة من التدابير، على مدى سنوات طويلة، أدت إلى إحكام سيطرتها على مختلف جوانب العملية السياسية وأنتجت نظاما عربيا لا تتوافر فيه الإرادة القوية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال:
– هيمنة السلطة التنفيذية (رئيس، ملك، رئيس وزراء) على السلطتين التشريعية والقضائية وعلى عملية صنع واتخاذ القرار فيهما.
– إعادة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية، وفي معظم الحالات عدم خضوعه والمؤسسات التنفيذية التي تتبع له مباشرة للرقابة والمساءلة من قبل البرلمان وأجهزة الرقابة العامة؛ ما يعزز الاستزلام والشخصانية والمحسوبية السياسية والتعصب الجغرافي أو القبلي أو الطائفي على التعيينات في المناصب العليا في هذه البلدان.
– التحكم بالانتخابات، حيث عطلت العملية الانتخابية أو تم تزوير نتائجها من خلال إشاعة مظاهر العنف والرشوة، واستعمال الأموال والممتلكات العامة من قبل الحزب الحاكم، والتدخل غير المبرر للأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية، أو من خلال وضع نظم انتخابية تمكن هذه الطبقة من السيطرة على نتائج الانتخابات.
– سوء إدارة المال العام من خلال الانتقاص من دور البرلمانات في معظم الحالات فيما يتعلق بإقرار الموازنات وبوجود الكثير من الثغرات، بحيث بدت العملية شكلية في الكثير من الأحيان. وفي العديد من البلدان، منحت الإمتيازات لاستغلال الموارد وإدارة المرافق العامة وتخصيص أراضي الدولة بتجاوزات واضحة للقانون وفرت فرصا كبيرة لنهب وهدر المال العام من قبل المسؤولين.
– واقع المؤسسة العسكرية والأمنية التي كرست أداة للطبقة الحاكمة لفرض سيطرتها وتوفير الحماية لها وقمع معارضيها، بحيث لم تخضع المؤسسة الأمنية وقادتها في معظم البلدان العربية المعنية للرقابة أو المساءلة من قبل البرلمانات؛ هذا فضلا عن الموازنات التي ظهرت بمعظمها كرقم واحد من دون أي تفصيل يذكر في الموازنة العامة.
– أجهزة المحاسبة والرقابة العامة التي الخاضعة في العديد من الأحيان لرئيس السلطة التنفيذية؛ ما يؤثر على استقلالية عملها وقراراتها، ويشكل مخالفة للمبادئ الرقابية السلمية؛ ولاسيما أن التقارير “سرية” بمعظمها وغير منشورة ومتاحة لاطلاع الجمهور عليها.
– الإعلام المسيس حيث يسيطر الحزب الحاكم على الإعلام الرسمي ويجنده لخدمته ولمهاجمة مواقف المعارضة السياسية من دون الاهتمام بآرائها ومواقفها في الكثير من المجالات. إذ لا تزال الأطر القانونية البالية تكبل حقوق وحريات العمل الإعلامي الرسمي والخاص وتحدد للإعلاميين خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها وإلا تعرضوا للملاحقة والمحاكمة والسجن ولاسيما عند تناول قضايا الفساد.
وأعلن الشعيبي، انه “بناء على ما ورد في هذا التقرير، صدرت مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن ترفع مستوى الضمانات التي تكفل عدم تكرار الحالة السابقة وإعادة إنتاج النظم القديمة، وأبرزها:
– ضرورة تزويد الدساتير مواد تضمن التوزيع المتوازن للصلاحيات بين السلطات، وتزيل التداخل والضبابية في النصوص الدستورية التي تشكل حافزا لبقاء سيطرة السلطة التنفيذية على بقية السلطات.
– الدساتير، ينبغي أن تؤكد ضرورة خضوع السلطات كافة للرقابة المتبادلة؛ بحيث لا يبقى أي صاحب سلطة فعلية خارج نطاق المساءلة.
– اعتماد تشريعات خاصة بالتعيينات للمناصب العليا تحدد من خلالها المعايير والمواصفات المطلوبة لإشغال هذه المناصب، ليكون مبدأ الخبرة والكفاءة هو المعيار وليس الأسس الحزبية والفئوية.
– الدساتير، ينبغي أن تدرج فيها نصوص تضمن حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام والإطلاع عليها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
– عدم منح الحصانة لأي جهاز تنفيذي يمس بالحقوق والحريات العامة، وإلغاء كل النصوص القانونية في الدساتير والتشريعات الأخرى التي تشكل مدخلا للمس باستقلال القضاء، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات تعيين القضاة وعزلهم وحصانتهم.
– تعزيز وتفعيل آليات المساءلة لكل من يتحمل مسؤولية إدارة الشأن العام.
– إنشاء هيئات لمكافحة الفساد وتفعيلها (في حال وجدت) باعتبارها عاملا مهما في مكافحة الفساد والتزاما باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)؛ فضلا عن ضرورة ضمان استقلاليتها وتمكينها – بالأدوات والإمكانيات – من تحقيق مهامها.
– تبني آلية مكافحة الفساد من خلال إقرار خطة وطنية تشارك فيها جمع الأطراف الرسمية والأهلية.
– اعتماد أنظمة انتخابية تتيح تمثيل فئات المجتمع ومكوناته كافة، ولعل نظام التمثيل النسبي هو من أكثر النظم تحقيقا لهذه الغاية نظرا لمساهمته في تعزيز التعددية السياسية.
– ضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والأحزاب من حيث التمويل العام للحملات الانتخابية والسماح للجميع باستخدام الإعلام الرسمي؛ وإقامة هيئات عليا دائمة للإشراف على الانتخابات تتمتع بالاستقلالية والحصانة من الضغوط التي يمكن أن تمس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
– إدراج كل الإيرادات والنفقات العامة للدولة في الموازنة العامة وإخضاعها لرقابة البرلمان عبر الموازنة والحساب الختامي؛ ومراجعة جميع التشريعات المتعلقة بمنح الامتيازات في الخدمات واستغلال الموارد العامة لسد الثغرات التي تتيح إساءة التصرف بالمال العام ونهبه.
– التوقف عن استخدام الإعلام الرسمي في الحملات الدعائية ولمصالح حزبية وفئوية ضيقة، كونه إعلاما وطنيا لا حزبيا، وعدم النيل من حرية الإعلام في تناول ملفات الفساد عن طريق ترهيب الصحافيين والإدعاء عليهم بذريعة القدح والذم”.
* الوكالة الوطنية للأنباء
– See more at: http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2117.html#sthash.ESndPVzY.YqI5xW0r.dpuf