طالب نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخاب والوزارات المعنية بتقديم الدعم المادي إلى الجمعيات التي تعنى بمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن التكلفة التي تحملتها جمعيته كبيرة جدا مقارنة بميزانيتها خلال الانتخابات السابقة.
وأكد الموسوي أنهم لم يتخذوا قراراً بعد فيما يخص المشاركة في مراقبة الانتخابات التكميلية من عدمه، إلا أنهم بدؤوا عملية التواصل مع وزارتي التنمية والعدل للنظر في إمكانية المراقبة، موضحا أن وزير العدل لدى تفقده للمراكز الإشرافية في الفترة الماضية صرح بإمكانية مراقبة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات التكميلية، إلا أن القرار النهائي لم يصدر عن الجمعية بعد فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأضاف «من حيث المبدأ اتصلنا ببعض فرق العمل الذين عملوا معنا في التجارب السابقة من الانتخابات النيابية والبلدية، وهم على استعداد للمشاركة معنا في مراقبة الانتخابات التكميلية في حال قررنا ذلك».
وتعليقاً على تصريح الوزير بأن مراقبة الانتخابات تخضع بكل تفاصيلها للجنة القضائية قال الموسوي «اذا كان كل ما يتعلق بالانتخابات يعود إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة سير الانتخابات، فيفترض أن تكون لدينا لقاءات مبكرة مع اللجنة بغية طرح همومنا واحتياجاتنا، وحتى تتفهم اللجنة قبل فترة لا بأس بها ما نريد»، مستدركا «أن هدفنا واللجنة العليا واحد وهو خدمة البلد، ونشترك نحن واللجنة المشرفة على الانتخابات على هدف واحد يصب في أن تكون الانتخابات دقيقة ومشهود لها وتسير بأفضل صورة ممكنة».
وفيما يتعلق بأهم مطالبهم لمراقبة الانتخابات التكميلية، أفاد الموسوي «أهم مطالبنا تتركز في حرية العمل والمراقبة، كما إن الدعم يقف على رأس هرم مطالبنا، خصوصا وأن التكلفة كانت علينا عالية في الانتخابات الماضية، بحيث تحملت الجمعية لوحدها تكاليف باهظة لا تقل عن 10 آلاف دينار، وهو مبلغ ليس قليلا مقارنة بميزانية الجمعية».
وتابع الموسوي «إن الجانب المادي هو العقبة الأولى التي تعترضنا لدى التفكير في مراقبة الانتخابات، لاسيما وأن المراقبة تحتاج إلى استعداد وتقديم الدعم لكل المندوبين وتوفير الاجواء اللوجستية والتدريب».
وأشار إلى أن جمعية الشفافية سبق وأن طرحت موضوع الدعم المادي للجنة العليا للإشراف على الانتخابات في الاجتماعات التي واكبت الانتخابات الماضية، إلا أن ما جاء من رد يوحي بعدم إمكانية تقديم دعم مادي للجمعيات المراقبة، مؤكدا ضرورة النظر في هذا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى أفضل جودة لمراقبة الانتخابات.
وحول حوار التوافق الوطني قال الموسوي «نأمل أن تكون هناك خطوات تنفيذية بناء على توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، وأن يترجم ما تم التوافق عليه على أرض الواقع بحيث يلمسه الشعب البحريني، أما فيما يتعلق بالنقاط التي لم يتم التوافق عليها فلابد أن تطرح على جلالة الملك كما أوضح ذلك رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني لدى افتتاحه لجلسات الحوار».
وأضاف «هناك نقاط لم يتم التوافق عليها، ولكن بالنسبة لنا في جمعية الشفافية تعتبر مطالب مهمة، ولابد أن تطرح لجلالة الملك».
© 2024 الجمعية البحرينية للشفافية.