اختتمت الدورة الثانية من ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد أعمالها في 10/4/2014 برعاية دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق وبالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وحضور اكثر من (56) مشاركاً من اكثر من (22) دولة، بينهم رؤساء أجهزة مكافحة فساد ومسؤولين رفيعي المستوى من الجهات والهئيات الرقابية والقضائية وناشطين يمثلون منظمات المجتمع المدني وخبراء يمثلون منظمات دولية واقليمية بما فيها الأمم المتّحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية إضافة الى الوزراء ورؤوساء الهيئات الرقابية والقضائية ومسؤولين رفيعي المستوى من العراق.
عبَر المشاركون في الملتقى الذي انعقد تحت شعار “باسترداد الأموال المنهوبة تُصان كرامة الشعوب وتعمر الأوطان” عن الشكر والتقدير والعرفان لجمهورية العراق، شعبا وحكومة، على إستضافة الملتقى، موصولاً إلى كافة المنظمين وعلى رأسهم هيئة النزاهة العراقية، كما أعربوا عن ارتياحهم لنتائج الملتقى والافكار والتصورات التي توصّل إليها، اذ استعرض الملتقى مقررات دورته لأولى لعام 2013 وما انجز منها ووفر أرضية لمتابعة العمل في هذا المجال على صعيدي الوقاية والمساءلة.
أصدر الملتقى بنتيجة أعماله التوصيات التالية:
1) التأكيد على حق الشعوب في استرداد أموالها المنهوبة واعتباره ركيزة من ركائز حقوق الإنسان وجزءًا لا يتجزأ من تطلّع هذه الشعوب إلى تحقيق التنمية.
2) التمنّي على الدول التي تُهرّب إليها الاموال إعلاء مبدأ الإسترداد، إنتصاراً للعدالة ومنعًا للإفلات من العقاب ودعمًا للإستقرار في الدول النامية، والنظر في اتخاذ كافة ما يلزم من تدابير لتبسيط شروط استرداد الأموال المنهوبة لا سيما بالنسبة للدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية
3) التشديد على أهمية اعتماد استراتيجيات وطنية منسقة وفعالة لتوحيد إجراءات إسترداد الاموال المنهوبة، والجهود ذات الصلة، وتحديد الجهة الجامعة والراعية لهذه الجهود مع توضيح أدوار باقي الجهات المساندة لها، والإشادة بالخطوات التي اتخذتها هيئة النزاهة العراقية نحو وضع وتنفيذ استراتيجية مماثلة.
4) تجديد الدعوة إلى كافة الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد للإلتزام الكامل بتنفيذ أحكامها، لا سيّما تلك الواردة في فصلها الخامس المتعلّق باسترداد الموجودات، وحثّها على اعتماد الاتفاقية أساسًا قانونيًا للتعاون في مجال إسترداد الاموال وعدم الإغراق في إثقال هذا التعاون بمتطلبات قوانينها الداخلية بشكل غير مسوغ له.
5) إعتبار الحق بالمعلومات جزءًا جوهريّا في منظومة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ووسيلة أساسية لمنع تسرّب الأموال إبتدءًا والمساعدة في تقفي أثر ما ينهب منها.
6) توجيه الدعوة إلى كافة دول العالم، لا سيّما تلك التي تُهرّب الأموال إليها، لاعتماد قوانين فعالة لمحاسبة الإثراء غير المشروع وفق أحكام المادة 20 من إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد.
7) دعوة الدول العربية كافة إلى استكشاف مختلف السبل الممكنة لتعزيز التواصل في ما بينها بغية تعميق الثقة وتفعيل التعاون في تبادل المعلومات واتخاذ كافة ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها تيسير إستعادة الأموال المنهوبة.
8) تشجيع الدول العربية على الإسراع في إجراء تقييم ذاتي تشاركيّ وشامل لمدى تنفيذها للفصل الخامس من الإتفاقية بغية إجراء التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة، وإستخدام النتائج في جهودها الرامية إلى تعزيز الثقة والتعاون مع الدول الاخرى في ما يتعلّق بإسترداد الاموال المنهوبة.
9) الترحيب بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيّز النفاذ، وبالتوجه نحو عقد الدورة الاولى لمؤتمر الدول الاطراف الخاص بها، ودعوة جامعة الدول العربية إلى إيلاء أحكام الاتفاقية المتعلقة بإسترداد الأموال المنهوبة الاولوية في مسار التنفيذ.
10) إطلاق مسار جدّي للعمل على إنشاء وحدة إقليمية تضم نقاط الإتصال المتخصّصة في كل دولة عربية راغبة بتعزيز جهودها في مجال إسترداد الأموال المنهوبة، والطلب إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إعداد مقترح آلية عمل هذه الوحدة بحيث تُعنى بتنسيق الجهود العربية المتعلقة باسترداد الاموال، ومساندتها، بما في ذلك تسجيل طلبات إسترداد الاموال، وتشجيع العمل العربي المشترك في متابعتها إزاء الدول التي هرّبت إليها.
11) الإستمرار في تنمية القدرات الفنيّة المتعلقة باسترداد الاموال المنهوبة والسعي إلى تعميقها لكي تكون أكثر قدرة على متابعة الملفات ذات الصلة على المستويين العربي والدولي، ودعوة كافة الجهات المعنية بتنمية القدرات، لا سيما الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، إلى تطوير وتنفيذ برامج متخصّصة في هذا المجال.
12) الإشادة بمبادرة الجمهورية اللبنانية إلى وضع دليل إسترداد الأموال المتأتية عن الفساد والمهربة إليه، وتعاونها الفعلي في هذا الإتجاه، وتشجيع الدول العربية الأخرى إلى اعتماد مبادرات مماثلة بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
13) العمل مع معهد الدراسات القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية على دراسة مختلف نماذج أدلة إسترداد الاموال المنهوبة، العربية منها والأجنبية، تمهيدًا لوضع قانون عربي إسترشادي يُعنى بالتعاون الدولي وحجز وتجميد ومصادرة ورد الأموال المنهوبة.
14) الإشادة بجهود هيئة النزاهة في جمهورية العراق في تقفّي أثر الأموال العراقيّة المنهوبة إلى الخارج وإعداد الملفات اللازمة لحجز هذه الاموال وتجميدها ومصادرتها واستعادتها.
15) الإشادة أيضًا بكافة الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة العراقية في مجال مكافحة الفساد برغم التحديات، وتهنئتها بالتقدم الذي أحرزته في إرساء الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد كمنبر رائد لتنمية القدرات العراقية والعربية في هذا المجال.
16) توفير ما يلزم من ظروف لتعزيز مساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جهود إسترداد الاموال المنهوبة، وإيجاد قنوات متخصصة للتعاون والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن.
يذكر أن الشفافية البحرينية شاركت في الملتقى في دورتيه الأولى والثانية ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة السيد شرف الموسوي.
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=2388