IN جمعيات
مراسل الصحيفةديسمبر 10, 20190نشر نشر تويت
مشاركة حقيقية في إدارة البلاد وتعزيز المواطنة وفرض أسس الحوكمة في إدارة الدين العام ضروري قبل فرض اي ضريبة
ساهم الفساد في تحريك الأحداث التي تمر بها بعض الدول العربية حاليا مثل العراق ولبنان والسودان والجزائر
طالبت الجمعية البحرينية للشفافية ، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف امس الدولة باستكمال المنظومة التشريعية من خلال انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ، واصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد حسب المعايير التي لابد من الالتزام بها ، واصدار قانون حماية الشهود والمبلغين ، واصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات ، وتخصيص محاكم متخصصة في مكافحة الفساد.
واشارت الجمعية في كلمتها اثناء ندوة نظمتها بالمناسبة امس مطالبتها بتنفيذ الاحكام وعدم استثناء أي شخص من أن توجه له تهمة الفساد واستخدام الأدوات الدستورية المتاحة ومنها السئوال والاستجواب ، والإنظمام للمبادرات الدولية المتعلقة بشفافية الموازنة العامة ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ، وان تشمل ولاية ديوان الرقابة المالية والإدارية جميع الجهات فيما عدى تلك المتعلقة بالأمن الوطني الاستراتيجي واخيرا دعم دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها في قضايا مكافحة الفساد وما يتعلق منها بإعداد التقرير الوطني لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
واشار البيان الى ان الفساد صنف كأحد الأسباب الرئيسية في إهدار الموارد الوطنية المحدودة للدول العربية وساهم الفساد في تحريك الأحداث التي تمر بها بعض هذه الدول حاليا مثل العراق ولبنان والسودان والجزائر، كما سبق أن كان الفساد عنصر مهم لتحريك الأحداث الشعبية في بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا، وهنا تكمن أهمية استيعاب الأنظمة السياسية والحكومات العربية لأهمية بل وضرورة اتخاد خطوات عملية وفعلية لكبح جماح الفساد على المستويات الوطنية وتقديم الفاسدين لقضاء عادل ومستقل.
إن الإكتفاء بالدعايات الاعلامية عن مكافحة الفساد أو تقديم بعض الفاسدين الصغار للتحقيق والمحاكمات لن يفي بالغرض، بل يجب اجراء مقاربات حقوقية تتعلق بتأثير الفساد على حقوق الانسان بتأثيره المباشر على كل عناصر التنمية المستدامه وبالتالي إعاقته لالتزام الحكومات بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وأهما التعليم والعلاج والحقوق الأخرى. يعتبر الفساد أهم الأسباب لتغيير بعض القيادات على المستوى العربي والعالم، وهذا ما يحدث في العراق ولبنان حاليا إذا لابد من الأنتباه لهذا الأمر ومعالجته بشكل جدي.
وعلى المستوى المحلي، نكرر سنويا على أهمية استفاذة مجلس النواب بالملاحظات التي ترد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث صدرت هذا العام النسخة السادس عشر منه، ونعتقد أنه من المهم أن يبحث مجلس النواب لمصادر أخرى تساعده على أداء مهام الرقابية.
كما لابد من الإشارة إلى أرتفاع حجم الدين العام الذي وصل إلى 13.162 مليار دينار متجاوزاً الناتج الوطني بنسبة 106% حسبما نشره ديوان الرقابة المالية، اعتمادا على بيانات البنك المركزي و وزارة المالية.
هذا يعيدنا لما سبق أن طرحته الشفافية منذ العام 2014 عندما طالبنا بتشكيل هيئة خاصة لإدارة الدين العام والسيطرة عليه واستغلاله بشكل يتوافق ومصالح البلاد، كما سبق أن طالبت الشفافية بالأفصاح عن المبالغ التي تستلمها البلاد من الدول الخليجية سواء الدعم السابق ( المارشال الخليجي ) الذي أقر بعام 2011 أو المبلغ الذي تم التوافق عليه بعام 2017 وينتهي استلامه بعام 2022 وتفاصيل صرف هذه المبالغ كنوع من الشفافية والإفصاح وتوفر المعلومات.
إن تغطية جزء من العجز الذي يواجه البحرين من خلال فرض ضرائب سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب أخرى لابد من أن يرافقه مشاركة حقيقية في إدارة البلاد وتعزيز المواطنة، وفرض أسس الحوكمة سواء في إدارة الدين العام أو بشكل عام في مؤسسات الدولة.
