أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أهمية ربط ميزانية الدولة بمشاريع التنمية والعجلة الاقتصادية
حوار حول ميزانية 2011/ 2012 رئيس جمعية الشفافية: تأكيد ربط الميزانية بمشاريع التنمية الأساسية
تغطية: مكي حسن
أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أهمية ربط ميزانية الدولة بمشاريع التنمية والعجلة الاقتصادية ، ودعا الدولة الى ان تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة من جراء تأجير أو بيع الممتلكات أو الأراضي التابعة لها، واعتماد الشفافية في تقديم أرقام ميزانية عام 2011 و.2012
جاء ذلك في مشاركته في ورشة عمل ميزانية الدولة لعامي 2011 و2012 مساء أمس الأول بنادي العروبة ، وشارك فيها النائب البرلماني مطر مطر من كتلة (الوفاق) وإبراهيم شريف الامين العام لجمعية “وعد”، وتغيب عنها كل من النائب الدكتور عبدعلي حسن من كتلة ( الوفاق) والنائب الدكتور أحمد علي من كتلة( المنبر الإسلامي) فيما أدارها خليل يوسف عضو الجمعية، كما حضرها ما لايقل عن 75 شخصا.
وأضاف العكري ان القاسم المشترك بين الدول التي تثور عليها شعوبها هوالفساد منوها الى أن هذه الدول تتربع المراتب الأولى في الفساد مقابل المراتب الأخيرة في النزاهة مشددا على أهمية ان تقدم الدولة بوضوح كيفية تنفيذ وزارات الدولة لنفقاتها ومصاريفها.كما لفت نظر الحاضرين الى أهمية ان تسمح الدولة لمؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في المحاسبة القانونية والمطالبة بالشفافية.
وأوضح ان ميزانية الدولة تحظى باهتمام الجهاز الحكومي ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة المحلية، مشيرا في هذا الشأن الى تأكيدات وزير المالية على أهمية الالتزام بالشفافية وتوزيع الثروات مع اهمية وجود رقابة على المصروفات، وذكرانه كان من المفترض عند وضع ميزانية 2011/2012 ، أن تتعامل مع الأزمة المالية بآفاق جديدة محفزة للاقتصاد، وتغطي خطط وبرامج الدولة مع إعطاء الأولوية للبرامج الأساسية .
وجاء ذكر مبلغ 4,4 مليارات دينارفي الميزانية كمجموع للإيرادات منها 3,9 مليارات دينار (إيرادات نفطية) لعام 2011، والفرق بينهما 500 مليون دينار هو عبارة عن المبلغ المخصص لدعم الايرادات غير النفطية مستدركا من جهة أخرى بأنها مبالغ كبيرة.. وأشار الى أنه من خلال تتبع الجمعية البحرينية للشفافية لميزانية 2011/ 2012 شوهد أن هناك خصما لمبيعات لم تدرج في الإيرادات النفطية، بالإضافة الى إيرادات الماء التي تبلغ 100 مليون دينار.
كما كشف أن (ممتلكات) كان دورها منصبا على ترتيب خسائر الشركات من خلال تقليل الخسائر من جهة حكومية الى أخرى، وتابع انه من خلال التمعن في أرقام الميزانية المعروضة للنقاش يتبين ان القطاع النفطي يشكل المصدر الأكبر في إيرادات الدولة بنسبة 87%، ودعا الى مراقبة بحرينية سعودية مشتركة لحقل (أبو سعفة) الذي تشرف عليه المملكة العربية السعودية وحدها، ومملكة البحرين تستلم نقدا.
وتابع رئيس الجمعية البحرينية للشفافية ان العديد من الحسابات العائدة للدولة هي بأرقام سرية ، ونقترح كمؤسسة مدنية مهتمة بالشفافية ومحاربة الفساد واعتماد النزاهة، أن يكون هناك تحقيق من قبل الدولة والجهات المختصة في هذا الموضوع، كما تقوم بمراجعة أرقام الاستثمارات في أملاك الدولة منيطا اللثام هنا عن وجود ملايين الدنانير مستحقة للكهرباء لم تدفع بعد، وهي مستحقات على مؤسسات تجارية قادرة على الدفع.. وفي جانب المصروفات المتكررة ، أكد على أهمية ان تعمل الدولة على ضمان إيرادات الدولة وخفض النفقات والحد من الهدر العام.
أما عضو مجلس النواب مطر مطر( الوفاق) ، فلقد استعرض بشكل عام إيرادات ومصروفات الميزانية مشيرا الى ان الأرقام الواردة يفترض ان تكون منسجمة مع بعضها وتتسق مع خطاب جلالة الملك وتوجهات الوزارات لكن من خلال التمعن فيها، يمكن إماطة اللثام عن العديد من التناقضات مشددا على أن الميزانية هي أهم وثيقة تلتزم بها الدولة في كشف الجوانب المالية والاقتصادية كل عام.
وتابع: هذا لا يعني أن الميزانية لم يكن بها أمور إيجابية إلا أننا باللجنة المالية بالمجلس لمسنا وجود فجوة كبيرة بين التقرير والأرقام المدرجة في ميزانية 2011، وأنها ابتعدت عن روح (المادة 14) التي تتحدث عن الأحكام المتعلقة بالميزانية العامة للدولة منيطا اللثام في هذا الخصوص عن ان بعض الجهات الرسمية لم تسلم تقاريرها المالية حتى هذه اللحظة وخاصة تلك المتعلقة بالأمن والجيش.
كما كشف عن غياب وجود منصب وزاري للهيئات العامة كالمواصلات والبوليتكنيك والتنمية الاقتصادية مما يصعب علينا استدعاء مدير عام بهذه الهيئات، هذا السلوك جعل البحرين تتراجع في مؤشرات الشفافية ومقاومة الفساد والتنافسية قياسا بعام 2004، وشدد النائب مطر على اهمية تقليص الميزانيات المتكررة، وطالب بدلا من 3% وهو طلب الوزارات، ودعا الى رفعها الى 7% لعام 2011 و13% لعام .2012
وتعمق اكثر في الغوص في معلومة ادق حين ذكر للمشاركين في الورشة ان الجهات الحكومية تقول ان وزارات الصحة والتعليم والاسكان ، يسمح لها ان تذهب فوق هذا السقف، لكننا فوجئنا ان هذه الوزارات لم تجاوز هذا السقوف المرصود لها ، بل على العكس تراجعت كثيرا.
وكان المتحدث الأخير إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية “وعد”، وكشف أن هناك ميزانية معلنة وأخرى سرية، أي الميزانية المقدرة التي يقدمونها وتلك الميزانية الحقيقية التي تبقى طي الكتمان.
واستعرض انتاج شركة اكسدينتال وتطوير حقل البحرين الذي بدأ الإنتاج فيه منذ عام 1932 ( نفط خفيف)، أما الآن فهو يحتاج الى تكنولوجيا متطورة لمتابعة الإنتاج منه، لأن إنتاج البحرين من النفط 150 ألف برميل يصل من المملكة العربية السعودية 30 ألف من حقل البحرين، وكشف عن هدر ما لا يقل عن 300 ألف قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب تضيع سدى (تحرق).
وتابع، إبراهيم شريف في تناوله أرقام ميزانية 2011 منوها الى وجود خلل كبير في الميزانية وخاصة فيما يتعلق بما يترتب عليه من جراء تغيير في سعر النفط ووصوله الى أكثر من 100 دولار فيما يحسب بالميزانية على أساس 80 دولارا، ولم ينعكس إيجابا على الغلاء والرواتب التي يتقاضاها المواطن حيث هناك فئة عريضة تعيش على أقل من 300 دينار في الشهر.
وذكر في نهاية الحوار حول ميزانية 2011/ 2012 ان هذا الوضع غير الصحيح في أرقام الميزانية يتجلي أيضا في الدعم الموجه من القطاعات المربحة الى الشركات والمؤسسات الخاسرة ومنها طيران الخليج والبا على سبيل المثال، وأكد أهمية ان تكشف الدولة عن الاحتياطي العام ، وطالب النواب بعدم التوقيع على الميزانية من دون ان تفصح الدولة عن الأرقام الخاصة بالاحتياطي.
أخبار الخليج
العدد 12003 – الأربعاء 2 فبراير 2011 الموافق 29 صفر 1432