أرسلت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تعديلاتها على مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية الجديد، تضمن 61 تعديلاً على 49 مادة من أصل 97 مادة في مشروع القانون، بالإضافة إلى 13 ملاحظة عامة على القانون وقد استندت الجمعيات في هذه التعديلات والمرئيات على:
1- الدستور البحريني الذي ينص على حرية التعبير والحريات الفكرية الأخرى.
2- مرئيات حوار التوافق الوطني الذي عُقد في يونيو 2011.
3- المعاهدات والعهود الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، والتي تؤكد على حرية الأفراد في في تشكيل جمعياتهم ومنظماتهم التي تساهم في تأطير العمل التطوعي والمجتمعي.
وقد وقع على هذه التعديلات 13 جمعية من مختلف التخصصات الشبابية والنسائية والمهنية والاجتماعية والحقوقية والشفافية.
وقد طلبت الجمعيات في رسالتها من رئيس مجلس النواب حضور الاجتماع الذي سيخصص لمناقشة هذه التعديلات، علماً بأن 5 من هذه الجمعيات قد تلقت دعوة من رئيس مجلس النواب يطلب فيها مرئياتهم حول مشروع القانون.
وتعتزم هذه الجمعيات رفع مقترحات التعديلات إلى وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشورى.