رئيسة «الشفافية الدولية» طلبت لقاء مسئولين بحرينيين

رئيسة «الشفافية الدولية» طلبت لقاء مسئولين بحرينيين
«البحرينية للشفافية» تشارك في مؤتمر الدوحة لحث الدول توقيع على «اتفاقية الفساد»

الوسط – أماني المسقطي

ذكر رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، أن وفدا عن الجمعية ممثلا في نائب رئيس الجمعية يوسف زينل ومسئول المشروعات عبدالجليل النعيمي شاركا في مؤتمر مكافحة الفساد الذين نظمته مؤسسات المجتمع المدني يومي السبت والأحد الماضيين في الدوحة، فيما تبدأ اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الرسمي.

وأوضح العكري أن المؤتمر يهدف إلى حث الدول على التصديق على الاتفاقية الدولية، لأن الكثير من الدول العربية لم تصدق عليها، فيما عدا الكويت والأردن، والبحرين وقعت عليها فقط من دون أن تصدق عليها (ويعني ذلك موافقة المملكة من دون أن تلزم نفسها بها).

وقال: «من غير المعروف بعد إلى أي مرحلة وصلت الاتفاقية في البرلمان البحريني، ونحن نحث البرلمان للتصديق عليها من دون أية تحفظات، والأمر الآخر يتعلق بالتشريعات ما بعد التصديق، وفي هذا الموضوع ستُناقش تجارب البلدان على هذا الصعيد والتشريعات التي أصدرتها في هذا الموضوع لمكافحة الفساد خلال المؤتمر، وخصوصا أن الدول الغربية لديها آليات معينة مثل الحارس القضائي واللجان أو المؤسسات المستقلة أو الوطنية، فالبلدان الجادة في تنفيذ الديمقراطية لديها آليات لذلك، والبلدان غير الجادة تكتفي بالتصديق عليها».

وتابع: «ما يهمنا بعد التصديق أن تتشكل هيئة وطنية للنظر في قضايا الفساد ومكافحته، وخصوصا أن لديها صلاحية إحالة القضايا للنيابة العامة، والهيئة المستقلة قد تواجه عقبات، ولكنها مطلب الجميع، كما يجب أن يكون هناك تشريع تفصيلي لجانبي الحصول على المعلومات وتجريم الفساد بجميع أشكاله وتجريم التربح من المنصب العام أو المنصب القيادي في الشركات، والفساد بأشكاله كافة».

كما أشار العكري إلى أن المؤتمر سيناقش ضرورة سن تشريعات رادعة للفساد، وأن يأخذ البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية دورهم في ذلك.

إضافة إلى ذلك، فإن المؤتمر سيناقش – بحسب العكري – النداء الذي وجهه ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد، والذي جاء فيه أن «دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الحد من الفساد على أرض الواقع سيعتمد اعتمادا كبيرا على تبني آلية ناجعة وتشاركية للاستعراض في المؤتمر الذي يُعقد في الدوحة. وهذه الآلية للاستعراض حيوية لإنجاح الأحكام التاريخية الواردة في الاتفاقية بشأن استعادة الأصول، وتحديد احتياجات الدول من المساعدة الفنية، وكذلك تعزيز التعاون الدولي وتحسين استجابة الحكومات لمواطنيها».

كما أكد الائتلاف ضرورة أن تكون آلية الاستعراض شاملة، وتغطي المواد الإلزامية وغير الإلزامية، وتتسم بسمات مساعدة مجموعة من الخبراء المستقلين، وتعتمد على أساليب استعراض مُجربة، شاملا ذلك استعراض الأقران والزيارات القطرية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى، والشفافية في نشر تقارير قطرية بتوصيات، وأن تمولها الموازنة الاعتيادية للأمم المتحدة أو الاشتراكات المقررة، وتستكمل احتياجاتها التمويلية، إذا اقتضت الضرورة، من المساهمات الطوعية.

كما أكد الائتلاف أن فاعلية آلية لاستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتمد على إشراك المجتمع المدني وعلى حصوله على المعلومات الخاصة بالعملية ومخرجاتها. وحث الدول الأطراف على البناء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، على النحو الذي أظهرته عمليات الاستعراض للاتفاقيات الأخرى لمكافحة الفساد، والتي تشترط الحصول على مدخلات من المجتمع المدني ونشر تقارير التقييم القطرية.

ودعا الحكومات، إلى تكفل مسودة الشروط المرجعية الخاصة بوضع آلية استعراض فعالة، وتبنيها في الدوحة.

أما عن المؤتمر الرسمي لمكافحة الفساد، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فأوضح العكري أن دور مؤسسات المجتمع المدني سيقتصر على المراقبة في المؤتمر الرسمي.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش آلية سير عملية تطبيق وتنفيذ الاتفاقية، ليس فقط على مستوى وطني وإنما على مستوى إقليمي ودولي، باعتبار أن بعض قضايا الفساد، مثل فساد «ألبا – وألكوا» التي لا تقتصر على البحرين وإنما مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية، وتم فيها دفع رشا إلى مسئولين في حدود المليار، معتبرا إياها نموذجا على الفساد العابر للقارات.

العدد : 2621 | الإثنين 09 نوفمبر 2009م الموافق 21 ذي القعدة 1430 هـ