رئيس “الشفافية”: الميزانية لا تتضمن أرباح “المصفاة” وإيرادات “الكهرباء”

قال رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي إن وثائق الميزانية العامة للعامين 2018/2017 تبين أنه رغم الضائقة المالية تستمر الحكومة في تقديم الدعم لشركة طيران الخليج، بينما أثبتت الإدارات التي تولت قيادة الشركة عجزها وفي هذا النزيف المستمر الذي كلف الدولة ما لا يقل عن 1.3 مليار دينار خلال الأعوام الماضية.

وقال الموسوي: لوحظ على الميزانية أنها لم توضح مدى التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب للخمس سنوات 2015-2020 فضلا عن أنها لم توضح المبالغ المستلمة من برنامج الدعم الخليجي للسنوات السابقة وكيفية التصرف به وما هي بنود صرفه.

وقال إن الميزانية لم توضح ما إذا كان من المتوقع أن تصل البحرين مساعدات أخرى وكيف سيتم التصرف في بنود صرفها ومن يشرف عليها.

وتابع أن من المبالغ التي يتم صرفها من برنامج الدعم الخليجي مخصصات بناء المساكن للمواطنين، ويتم بيعها عليهم بالأقساط ويتولى المواطنون تسديد قيمتها لاحقا لبنك الإسكان أو لوزارة الإسكان.

وتساءل “في أي بنود الميزانية يتم تسجيل هذه الإيرادات؟ إذ إن الميزانية العامة لا توضح كيفية التعامل معها خصوصا أن جزءا من هذه المنازل تم تسليمها للمستفيدين ويقوم هؤلاء بتسديد قيمتها لبنك الإسكان أو الوزارة حاليا”.

وأشار إلى أن الموازنة لم تبين مدى التزام الحكومة ببناء الوحدات السكنية المعلن عنها في ميزانيتي 2018/2017 وكيف يمكن مراقبة أداء ذلك.

وقال: توقعت الحكومة أن يكون سعر بيع النفط 55 دولارا للبرميل، متسائلا: هل فعلا ستحقق البحرين هذا المعدل للعام 2017 بعد انقضاء 6 شهور من العام خصوصا أن أسعار النفط انخفضت هذا الشهر إلى ما دون 45 دولارا؟

وبين أن الميزانية لم توضح معدل بيع النفط خلال الستة شهور الأولى من العام 2017 والذي يمكن من خلاله تقدير الإيرادات والعجز.

وأوضح أن هناك نقصا في الشفافية، ولا تدرج في الموازنة أرباح المصفاة ولا تتضمن أرقام إيرادات الكهرباء ومصاريفها.

استمرار الاستدانة

وبين أن الحكومة استمرت في الاستدانة من مصرف البحرين المركزي مما أدى إلى خفض في الاحتياطي الأجنبي للمصرف؛ بسبب تمويله للحكومة، وأصبحت السيولة المتوفرة في الاحتياطي الأجنبي لديه 41 % من حجم أصوله بدلا من أكثر من 90 % خلال السنوات القليلة الماضية

الأمر الذي يؤثر على استقرار سعر صرف الدينار وقدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية وشراء حاجاتها من الواردات مستقبلا.

وقال إن من الواضح أنه ليس بمقدور الميزانية المساهمة في حل مشكلة البطالة بسبب التوجه للحد من الصرف وعدم توفير الفرص بالنسبة للقطاع الخاص خصوصا بعد إصدار قوانين التأشيرات المرنة والحد من فاعلية بحرنة الوظائف في القطاع الخاص.

وتابع: مع استمرار الحكومة في توظيف الأجانب في بعض الوزارات والهيئات الحكومية من دون خطة واضحة للإحلال وتعزيز فرص البحرينيين في تولي الوظائف مجزية الأجر كما لا توفر وظائف في القطاع العام، وبذلك فإن البطالة – خصوصا وسط الشباب – مرشحة للارتفاع ومعدل الأجور للانخفاض.

وأوضح: ربما تعتبر القروض التي تحصل عليها الشركات الرئيسة والمهمة في الاقتصاد البحريني، مثل شركة ألبا وبابكو وطيران الخليج وممتلكات، التزامات حكومية؛ نظرا لطبيعة وإستراتيجية هذه الشركات وثقلها في الاقتصاد الوطني، ويمكن أن يطلق عليها ديوان شبه عام، لذلك فهي قد تؤثر على تصنيف البحرين الائتماني، مما سيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض من الأسواق الدولية.

الحد من الهدر

وأوصى الموسوي بالالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إذ سوف يساعد بشكل كبير على الضبط والالتزام والحد من الهدر في بنود الميزانية العامة خصوصا بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

وأضاف أن إصدار قانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية الشهود والمبلغين والنشطاء

وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أوصى بالعمل على تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والإفراد من دون استثناء وحسب ما ينص عليه القانون.

وتابع: ينبغي العمل جديا على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تنويع الاقتصاد وعدم الاستناد على فرض الرسوم والضرائب بل البحث عن استثمارات مناسبة، وسن تشريع يوسع مظلة المستفيدين من صندوق التعطل ليشمل فئات أخرى مثل العاملات في رياض الأطفال واستثمار الفوائض المتوفرة في صندوق التأمين ضد التعطل لإنشاء شركات وتوسيع مظلة التأمين ضد التعطل وتحسين الإعانات والتعويضات.

واقترح فرض ضريبة مناسبة على أرباح الشركات الأجنبية والمحلية التي يتجاوز صافي أرباحها نصف مليون دينار دعما لإيرادات الدولة بدلا من فرض رسوم جديدة على الخدمات.

كما أوصى بمراجعة الدعم المقدم لشركة طيران الخليج في الميزانية المقبلة، وذلك بوضع إستراتيجية اعتبار هذا الدعم دينا على الشركة وليس هبة غير قابلة للرد بغض النظر عن مقدرة الشركة على تجاوز خسائرها أو لا.

رابط الخبر من جريدة البلاد