محمد السواد من المنامة
جريدة البلاد
اعترض الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف على المادة (12) من مقترح مشروع بشأن حق الحصول على المعلومة، التي تعطي وزير الثقافة والإعلام الحق لرئاسة الجهة المختصة لحماية حق الحصول على المعلومة.
وقال شريف: “إن وزارة الثقافة والإعلام هي التي أغلقت المواقع الالكترونية وهي التي منعت عدة منشورات وكتب”، متسائلاً: “فكيف تكون الوصي على الحصول على المعلومة”، مؤكدًا رفضه “تسليم الرقابة لأية جهة حكومية”. جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها جمعية الشفافية البحرينية وجمعية الصحافيين البحرينية بالتعاون مع منظمة ايركس، صباح أمس بفندق البيت سبا، وذلك عن حق الحصول على المعلومة.
ونصت المادة (12) التي اعترض عليها شريف على أنه: “يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى “مجلس المعلومات” يتكون من مفوض المعلومات وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتصلة بالوثائق والمعلومات او بالشؤون القانونية، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزير الاعلام ويسمى من بينهم رئيس المجلس، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيس او أي من اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته…”. وقد قدم عرض مشروع المقترح النائب السابق بمجلس النواب يوسف زينل، الذي اعتبر “ان الشفافية من خلال قوانين الحصول على المعلومات والوصول اليها ونشر التقارير الدورية تعد حجر الاساس لتمكين المواطنين والاعلام من محاسبة الادارة والمسؤولين عن ممارستهم للمهمات الموكلة اليهم”.
وأضاف زينل “ان القضاء المستقل النزيه، هو العمود الفقري لحماية الحقوق الاساسية كالحق في الاطلاع والحصول على المعلومات وتطبيق قوانينه بفاعلية وهو الضمانة الاقوى لدولة القانون والمؤسسات”.
الامتناع عن إباحة المعلومة حسب المقترح
نصت المادة (10) من المقترح على النقط التي تجيز للمسؤول الامتناع عن الكشف عنها وهي:
أ ـ المعلومات المتعلقة بالاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر.
ب ـ المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى.
ج ـ المعلومات المتعلقة بالاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة او سياستها الخارجية.
د ـ المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او مقترحات او استشارات تقدم للمسؤول بشأن موضوع ما قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
هـ ـ المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بملفات وسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او حساباتهم او تحويلاتهم المصرفية او اسرار مهنتهم.
و ـ المعلومات المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية التي تتم عبر البريد او البرق او الهاتف او عبر اية وسيلة تقنية اخرى مع الجهات الحكومية والاجابات عليها.
ز ـ المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واية دولة او جهة اخرى.
ح ـ المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الاجهزة الامنية بشأن اية جريمة او قضية تدخل في اختصاصها، او تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة قانونا بالكشف عنها.
ط ـ المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية او العطاءات او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال باي حق من حقوق الملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة او المشروعة او التي يترتب عليها تحقيق ربح او خسارة بطريقة غير مشروعة لاي شخص او شركة.
ش ـ المعلومات التي تتضمن مساسا بحقوق الاخرين المادية والمعنوية او سمعتهم او حرياتهم الشخصية.
ك ـ المعلومات المتعلقة بالنظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة.
مذكرة برأي الحكومة
بخصوص مشروع قانون بشأن حق الحصول على المعلومات درست الحكومة مشروع القانون المشار إليه أعلاه والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، الذي يساعد المواطنين في الحصول على المعلومات التي يطلبونها بالسرعة والكيفية المنصوص عليها في هذا المشروع المذكور، إلا أن الحكومة لها بعض الملاحظات عليه يمكن اجمالها فيما يأتي:
أولاً: ان غالبية نصوص المشروع المذكور يكتنفها الغموض بحيث لا يمكن معرفة المراد من الاحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص.
ثانيًا: ان المشروع المذكور تضمن بعض الاحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد، الا ان هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذا الخصوصية، ولذا يجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الفرد كما هي الحال في القوانين المقارنة.
ثالثًا: ان الزام الوزارات والجهات الحكومية بتصنيف المعلومات حسب سريتها قبل سريان هذا القانون يمثل عبئًا كبيرًا على هذه الوزارات مما قد يعرض المعلومات السرية التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر.
رابعًا: ان قيام المكتبة العامة بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المناطة بمجلس المعلومات للمقترح من شأنه ان يمثل عبئا كبيرا عليها، ومن ثم تقترح الحكومة ان يترك المجال لكل وزارة لانشاء وحدة تتولى تقديم المعلومات المطلوبة للمواطنين او انشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء تتولى القيام بهذه المهمة.
وأخيرًا فإن الحكومة إذ تؤكد للسلطة التشريعية حرصها على تحقيق ما يهدف إليه المشروع بقانون المذكور، وانها لا تدخر جهدًا في سبيل ذلك، لتأمل إعادة النظر في هذا المشروع في ضوء الملاحظات السابقة.
فيما اعتبر آخرون أنها »حكمة«
فعاليات ترفض تبعية »مجلس المعلومات« للحكومة
زهراء حبيب
أثار مجلس المعلومات، الذي يجب تأسيسه بعد إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات، جدلاً بين من يرفض تبعيته للحكومة ووزارة الثقافة والإعلام تحديداً، وبين من يرى أن تبعيته للوزارة يحمل ”حكمة”، رغم اتفاق الجميع على أهمية صدور قانون حق الوصول إلى المعلومات. إذ اعترض النائب الوفاقي عبدالجليل خليل، والأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ”وعد” إبراهيم شريف على المادة 12من المشروع بقانون لضمان حق الحصول على المعلومات، التي تنص على تبعية مجلس المعلومات لمجلس الوزراء تحت مسؤولية وزير الإعلام. وقال النائب خليل إن ”المجلس يجب أن يكون مستقلاً لضمان الحصول على المعلومة”، معتبراً أن ”الإشكالية الحالية هي تغييب الحكومة للمعلومات”. فيما طالب شريف بـ”عدم إلحاق المجلس بوزارة الإعلام، لتحقيق الفائدة المرجوة من القانون”، مشيراً إلى أن ”هناك طلبات للحصول على معلومات عن مواضيع مختلفة، لم تتم الاستجابة لها دون مساءلة المسؤول عن حجب تلك المعلومات”، بحسب قوله. ولفت شريف إلى أن النسخة البحرينية للقانون ”تختلف عن النسخة اليمنية التي يُعد فيها المجلس جهازاً رقابياً”. من جانبه، علق النائب علي أحمد بقوله إن مجلس النواب ”وضع القانون تحت مظلة وزارة الاعلام كنوع من الحكمة لإصدار القانون، بالترفع عن بعض الجوانب التي من المتوقع أن تعيق ولادة هذا النوع من القوانين”، موضحاً أن ”الهدف من وضع المجلس تحت مظلة الإعلام، معرفة الجهة المسؤولة والمسائلة في حال التقصير”. جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها الجمعية البحرينية للشفافية أمس في فندق ”إليت” بالمحرق، بالتعاون مع جمعية الصحفيين، حول ”قانون الحق في الحصول على المعلومات”. وتم خلال الورشة إعلان تشكيل تحالف بين جمعية البحرينية للشفافية وجمعية الصحفيين البحرينية وكذلك حقوق الإنسان، للدفع نحو إصدار القانون. وعرض النائب علي أحمد المشروع بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي يتضمن 20 مادة تشمل فكرة المشروع، وحق المواطن في الحصول على المعلومة، والجهة التي تنفذ القانون بعد إقراره، والمعلومات التي من حق الحكومة التحفظ عليها كالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وغيرها من البنود. وذكر أحمد أن القانون ”تم عرضه على الجمعيات السياسية والحقوقية وحظي بتجاوب أربع جهات فقط من أصل 30 جهة تمت مراسلتها لطلب ملاحظاتها”. وفي السياق، ذكر النائب السابق يوسف زينل التعديلات التي أضفتها جمعية الشفافية على القانون المطروح في مجلس النواب منذ العام ,2007 موضحاً أنه ”تم حذف أربع مواد لغموضها وتعارضها مع الدستور، وهي 5-7-8–,16 والإبقاء على المادتين 14-19 دون تعديل، مع إعادة صياغة المادة 12 و .”18 وذكر أن المشروع ”سوف يعرض على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع من هذا الفصل التشريعي في شهر نوفمبر المقبل”. وعرض النائبان اليمنيان سالم طالب، وعبدالرزاق الهجري، من منظمة برلمانيين يمنيين ضد الفساد ”يمن باك” مشروع القانون اليمني بشأن حق الحصول على المعلومة، ودراسة للحالة التي مر بها القانون في مجلس النواب اليمني. وبحسب العرض، فإن القانون اليمني يشتمل على 41 مادة تتضمن الأهداف، ومبادئ الحق والاطلاع، والاستثناءات من الحصول على المعلومة، وينفرد بمادة العقوبات، التي تعتبر اليمن الدولة العربية السباقة في نص العقوبات. وتتركز العقوبات على ثلاث مواد وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة مالية لكل من يحجب التقارير السنوية التي تتضمن معلومات إدارية والكيفية والأماكن التي يمكن الحصول فيها على المعلومة وغيرها. ومن جانب آخر، تحدث ريتشارد ونفيلد من مشروع ”كبار المحامين الدوليين” عن مبادئ الحصول على المعلومات وأفضل الممارسات المتعلقة بهذا الشأن. وقال إن الحكومات ”تعمد إلى السرية لتجنب اكتشاف الفساد التي تعيش في كنفه، الأمر الذي يوجب إنشاء قانون لحق الحصول على المعلومات والوثائق الحكومية، ويجب أن يكون ملزماً للحكومات”. وأضاف ونفيلد: ”في حال رفض توفير معلومة معينة، يشترط أن يكون هذا الرفض مذيلاً بأسباب مكتوبة تبين وجود استثناءات تمنع إفشاء هذه المعلومة، وأن تبرهن الجهة أمام محكمة مستقلة أن حق الحصول على هذه المعلومة لا يقتضيه القانون”، مشدداً على ”ضرورة أن تكون الاستثناءات المضمنة في القانون ضيقة جداً”. وبدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية محمد الأحمد: ”مشكلة الحصول على المعلومة لا تتعلق بالقانون فقط، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ثقافة انسياب المعلومة، فهناك الكثير من المعلومات التي تحرز لضمان عدم خروجها للرأي العام”، متمنياً أن ”يكون هذا القانون لبنة أولى للارتقاء بمستوى العمل الصحفي والحياة الديمقراطية”. كما أبدى الأحمد إعجابه بعمل هيئة الحكومة الإلكترونية التي ”تقدّم المعلومات والخدمات بكبسة زر”. كما شدد على ”أهمية صدور هذا القانون جنباً إلى جنب مع قانون الصحافة والطباعة والنشر”، معبراً في الوقت ذاته عن استيائه من ”مماطلة مجلس النواب في إقرار هذا القانون الذي يفترض أنه صدر قبل سنوات”.