خالد جناحي : على الحكومة تجنب التقشف وزيادة الضرائب والبحث عن الاستثمار في النمو ومشاركة القطاع الخاص ودمج شركات الطيران الخليجية
فاطمة الحداد : ضرورة اعادة النظر الى الدعم .. افلاس بعض المؤسسات .. وحصول اخرى غير متضررة على دعم
العكري : حل الازمة اكبر من بلد واحد ولابد من تكاتف الاقليم واعادة النظر في انفاق الدولة والتركيز على الاستثمار بدلا من الانفاق العسكري والامني
كتب – محمد الغسرة
توقع الباحث الاقتصادي خالد جناحي ان الازمة الاقتصادية الناجمة عن آثار الازمة الصحية ” كورونا ” سوف تستمر لغاية الربع الرابع من السنة المقبلة ولربما تصل نهاية 2022 او الى بداية 2023 ، و على الناس التأقلم مع الواقع الجديد والظروف الاقتصادية الصعبة القادمة .
وقال في ندوة نظمتها جمعية الشفافية مساء امس بعنوان ” الاجراءات الاقتصادية التي تخذتها الحكومات عالميا وخليجيا ومحليا للتقليل من آثار الجائحة ونزاهة توزيع المساعدات وشفافيتها ” ،ان امريكا رصدت 15 ترليون ، كحزمة مالية ونقدية ، وفي الخليج تم الاكتفاء بالحزمة المالية ، معونات وتاجيل القروض.
موضحا بان اقتصاديات الخليج تاثرت بشكل مضاعف بسبب انخفاض اسعار النفط بالاضافة الى مصاريف الازمة وتراجع الاقتصاد ، حيث انخفض سعر البرميل من 75 دولار الى 35 دولار تقريبا والموازمة 55 دولار .
التاثير مباشر على الحكومة حيث انخفاض السيولة المالة وعدم القدرة على الاقتراض او الاقتراض بسعر مرتفع ، بالبحرين وصل العجز الى اكثر من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 120 % .
توقع صندوق النقد الدولي ان تنتهي مدخرات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ 1.3 ترليون دولار عام 2034 ، لكن بسبب الجائحة وبسبب خفض اسعار النفط وتراجع النمو ربما تخلص المدخرات عام 2026 .
الخوف هو ان البحرين الى متى تستطيع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، البحرين سوف توقف القدرة على الاقتراض ، حيث انها في مستوى c حتى الدعم الخليجي لا يستطع المساعدة للاقتراض من الخارج ، ومع غياب الشفافية تكمن المشكلة ، والفقير في هذه الحالة سيزيد فقرا والغنى سيزيد غنى وسوف تتاكل الطبقة المتوسطة عمود المجتمع .
ورفض جناحي زيادة الضريبة المضافة والبحث عن دخل للدولة من اماكن اخرى مثل ضريبة الدخل لان الناس لن تتحمل ، وسعر النفط لن يرتفع كثيرا بسبب النفط الصخري الامريكي الذي تصل تكلفة الاستخراج الى 45 دولار وستصل مستقبلا الى 25 دولار للبرميل وبالتالي فان سعر النفط الخليجي سيكون بهذا المستوى .
مؤكدا بان اثارالجائحة على الاقتصاد زادت على تاثيرات الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929 ، والمصيبة تاثير ذلك على الجيل القادم ، البطالة والفرص للشباب ستكون قليلة .
لدى على الحكومة تجنب التقشف وزيادة الضرائب والبحث عن الاستثمار في النمو ومشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل ونمو والبحث عن وجهات نظر الناس مؤسسات وافراد وخلق تاثير شعبي على سياسات الحكومة بشكل ايجابي.
ودعا جناحي الى دمج الشركات والمؤسسات الصغيرة لان التنافس وعدم القدرة على المواصلة بشكل قوي يساهم في الافلاس ، ودمج الشركات الصناعية ليس في البحرين بل في دول الخليج ، حتى شركات الطيران التسع في المنطقة يجب ان تندمج لتكن شركتان طيران قويتان عالميتان جدا .
وقال ان على اعضاء مجلس النواب الاتجاه الى مطالبة المؤسسات النقدية خفض نسبة الفوائد على القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدل المطالبة باسقاط القروض وهو مستحيل في الوضع الراهن.
فيما استعرضت الاستشارية بريادة الاعمال فاطمة الحداد نماذج من المؤسسات التي تضررت بسبب جائحة كورونا منذ مارس الماضي وان التعويضات التي قدمت لها لا تغطي خسائرها المتراكمة ولولا تاجيل الاقساط لاغلقت معظم تلك المؤسسات.
معظم المؤسسات التي اصابها الشلل في الازمة تلك التي تقدم خدمات كمنظمي الاعراس واماكن بيع فساتين الاعراس ، وصالات الحفلات التي تبلغ مصاريفها الشهرية اكثر من 5000 دينار والدعم لا يتجاوز 500 دينار .
بدأت تلك المؤسسات بتسريح موظفيها ، وقد يختلف من قطاع الى اخر تاثر هذه القطاعات ،كيف اغلقت منذ بداية الازمة او انقطاع الناس عن هذا النوع من السلعة ، لكن بعض المؤسسات قد تم اغلاقها لان دخلها يقترب من الصفر .
وقالت ان بعض المؤسسات بشكل عكسي استفادت من الازمة مثل مطاعم خدمة التوصيل ، بعضها وصلت الزيادة في الدخل 40 % رغم ذلك استفادوا من المعونات ، وكذلك هناك زيادة في مراجعة مكاتب تصميم الهندسة الداخلية ، التصميم الداخلي ومحلات الاثاث وصباغة ، زاد عندها المدخول بعضها الى 80 % من العام الماضي ، ومحلات الالكترونيات ارتفع عندهم المدخول 60 % ، الى الطلبة يعتمدون على التعليم عن بعد والبنوك ، هذه المؤسسات حصلت ايضا على دعم تمكين ، مما يعني ان التوزيع غير عادل.
وتم اغلاق عدد كبير من الصالونات لان المعونة غير كافية والتكلفة الشهرية كبيرة ، كذلك محلات الرياضة ، فيما استفادة مؤسسات الاتصالات التي اعتمد الجميع على التواصل عن بعد كما هو الحال بهذه الندوة.
وتداخل الناشط الحقوقي عبد النبي العكري وقال ان حل الازمة اكبر من بلد واحد ولابد من تكاتف الاقليم ويجب اعادة النظر في انفاق الدولة والتركيز على الاستثمار بدلا من الانفاق العسكري والامني والحد من الضرائب.
وقالت سيدة الاعمال فاطمة احمد التي تعمل بقطاع السياحة والسفر تقول خسائر القطاع تصل الى 900 مليون حتى اغسطس ، لاسيما ان هذا القطاع توقف تماما وشرائح المساعدات لم تكن كافية لتغطية 10 % من التكاليف الثابتة ،و دعت الى دعم تلك المؤسسات مالية واتقديم استشارات لكي تواصل عملها قبل الافلاس .
وانتقدت دعم المؤسسات غير المتضررة مثل شركات الاتصالات والصيدليات وغيرها ، شمول الجميع في الدعم رسوم الكهرباء ، البعض لا يحتاج لهذا الدعم واخر سيفلس ان لم يدعم .
فيما قال الناشط السياسي رضي الموسوي ان هناك غياب في العدالة بالنسبة الى الدعم ويجب الانتباه في التعاطي مع الجائحة العدالة عندما نضع سياسات اقتصادية اجتماعية معتمدين على المعومات والبيانات المؤسسية .
دلمون بوست