بيان المنظمات الحقوقية لجامعة الدول العربية حول تأجيل انشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان
نحن المنظمات الموقعة أدناه، العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وعلى صعيد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، نكتب إليكم لنعبر عن قلقنا من التبني الوشيك لمشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان (المحكمة العربية).
حسب المعلومات المتوفرة لدينا، بناء على تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية في أيار/مايو 2014، فإن الدول الأعضاء في الجامعة تعتزم اتخاذ قرار حول تبني مشروع النظام الأساسي للمحكمة خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية القادم والمقرر عقده من 3 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2014.
إننا نحث حكومتكم على أن تسعى إلى تأجيل البت في تبني مشروع النظام بغية تعديله وضمان ملاءمته مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي حال حصل تصويت على المشروع في صيغته الحالية، فإننا ندعو حكومتكم إلى التصويت ضده. سوف يسمح تأجيل البت في مشروع النظام بالقيام بعمل إضافي حول ذات المشروع من خلال إتباع إجراءات شفافة وتشاورية.
كما تعلمون، لقد تمت صياغة مشروع النظام المقترح من قبل لجنة خبراء عينتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولم يتم نشر هوية الخبراء ولا أساليب عمل اللجنة. وقد إفتقر مسار الصياغة بأكمله إلى الشفافية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة التي جرت خلف أبواب مغلقة بشكل انتهك أبسط مبادئ المشاركة الشاملة والشفافية. كما ولم تعط منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى فرصة القيام بمداخلات عامة أو التعليق على المشروع الحالي أو المشاريع السابقة للنظام بالرغم من طلباتها المتكررة.
ومؤخرًا، تم استدعاء منظمات المجتمع المدني إلى مؤتمر حول المحكمة العربية نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في البحرين، إلا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن خلال هذا المؤتمر أن لجنة الخبراء أنهت عملها واستكملت صياغة مشروع النظام الأساسي.
وفيما ترحب منظماتنا، من حيث المبدأ، بفكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، إلا أننا قلقون جدًا من أن مشروع النظام في نسخته الحالية لا يخدم الهدف المرجو من إنشاء هذه المحكمة وهو توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولأن المشروع لا يدمج بشكل ملائم المعايير والممارسات الدولية، فإن منظماتنا تحث حكومتكم على ضمان تعديل بعض بنود المشروع قبل تبنيه، وبالأخص البنود المتعلقة باستقلالية المحكمة وقضاتها، واختصاصها، والولوج إليها، وقبول الدعاوى أمامها.
استقلالية وحياد المحكمة وقضاتها (المواد 6، 7، 8 و15)
إختصاص المحكمة الموضوعي (المادة 16)
معايير مقيدة لقبول الدعاوى (المادة 18)
ولوج مقيٌد للمحكمة العربية (المادة 19)
تعتبر منظماتنا أن التعديلات المذكورة أعلاه هي الحد الأدنى الضروري لكي يصبح مشروع النظام أرضية لانشاء آلية قضائية مستقلة ومحايدة وفعالة تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
كخطوة أولى في هذا الاتجاه، تطالب منظماتنا حكومتكم، بكل احترام، بتأجيل تبني مشروع النظام، ومعارضته إذا جرى التصويت عليه في صيغته الحالية. كما نطالب حكومتكم بانشاء آلية لتعديل مشروع النظام وفقاً للمعايير والممارسات الدولية، حيث يمكن لكل أصحاب الشأن المهتمين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، أن يشاركوا بشكل جدي وذي معنى في كل المراحل. يجب أن تشمل هذه المشاركة مشاورات شفافة وتقديم ملاحظات على مواد المشروع الحالي.
رابط الموضوع