استمر تصنيف منظمة «فريدوم هاوس» للبحرين ضمن قائمة الدول «غير الحرة» في الإنترنت، وحصلت البحرين على 72 من 100 نقطة في مؤشر المنظمة لحرية الإنترنت للعام 2013، متراجعة بذلك نقطة واحدة عن تقرير العام 2012.
والتقرير الصادر عن «فريدوم هاوس» بعنوان «حرية الإنترنت في العام 2013: تقييم حرية الإنترنت والإعلام الرقمي في العالم»، صنف 60 دولة في العالم، بموجب 3 تصنيفات رئيسية بحسب حرية الإنترنت فيها: «دول حرة»، «دول حرة جزئياً»، و «دول غير حرة».
وانتقدت المنظمة في تقريرها، الذي أطلقته يوم الخميس الماضي (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، في العاصمة الأميركية (واشنطن)، ما وصفته بـ «الهجمات الإلكترونية» ومراقبة الحكومة على نحو متزايد نشاطات المعارضين البارزين عبر شبكة الإنترنت.
صنفتها ضمن الدول «غير الحرة»
«فريدوم هاوس»: تراجع «حرية الإنترنت» وتصاعد «القمع الإلكتروني» في البحرين
الوسط – أماني المسقطي
استمر تصنيف منظمة «فريدوم هاوس» إلى البحرين ضمن قائمة الدول «غير الحرة» في الإنترنت، وحصلت البحرين على 72 من 100 نقطة في مؤشر المنظمة لحرية الإنترنت العام 2013، متراجعة بذلك نقطة واحدة عن مؤشر العام 2012، وهو التراجع الذي جاء بسبب تصاعد حملات القمع الإلكتروني، وفقاً لما ورد بالتقرير.
والتقرير الصادر عن «فريدوم هاوس» بشأن «حرية الإنترنت في العام 2013: تقييم حرية الإنترنت والإعلام الرقمي في العالم»، صنف 60 دولة في العالم، بموجب 3 مؤشرات رئيسية، والتي تتمثل في: عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية (صفر – 25 نقطة)، والقيود المفروضة على المضمون الإلكتروني (صفر – 35 نقطة)، وانتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت (صفر – 40 نقطة). وكلما اقتربت النقاط التي حصلت عليها الدولة إلى الصفر، ارتفع مؤشر حرية الإنترنت فيها، فيما ينخفض مؤشر حرية الإنترنت فيها، كلما اقتربت النقاط التي حصلت عليها الدولة من الـ 100 نقطة. كما أنه يصنف الدول بحسب حرية الإنترنت فيها، إلى 3 تصنيفات: «دول حرة»، «دول حرة جزئياً»، و»دول غير حرة».
وأشارت المنظمة في تقريرها، الذي أطلقته يوم الخميس الماضي (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، في العاصمة الأميركية (واشنطن)، إلى أن المراقبة الواسعة، والقوانين الجديدة المسيطرة على المحتوى الإلكتروني، وتزايد الاعتقالات لمستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية، قادت إلى التراجع العالمي في حرية الإنترنت في العام الماضي.
إلا أن المنظمة وجدت مع ذلك أن النشطاء أصبحوا أكثر فاعلية في رفع مستوى الوعي للتهديدات، التي قد يتعرضون لها بسبب نشاطهم الإلكتروني، وساعدت في العديد من الحالات في منع الإجراءات القمعية الجديدة، وفقاً لما أوردته المنظمة في تقريرها.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مشروع من أجل الحرية على الإنترنت في «فريدوم هاوس»، سانيا كيلي: «على الرغم من أن أساليب الحظر وتصفية المواقع الإلكترونية تعتبر الأفضل لدى الحكومات في فرض رقابتها على المواقع الإلكترونية، إلا أن الحكومات بدأت تبحث بشكل متزايد عن من يقوم بالنشر على المواقع الإلكترونية وتبحث عن طرق لمعاقبتهم».
وأضافت: «في بعض البلدان، يمكن أن يتم اعتقال المستخدم لمجرد نشره تعليق في (الفيسبوك) أو وضعه (أعجبني – Like) على صورة وضعها أحد أصدقائه في الشبكة وتنتقد الحكومة».
وأشار التقرير إلى أن تخوف العديد من الحكومات من قوة وسائل الإعلام الاجتماعية في الدفع بالاحتجاجات على صعيد محلي، جعلها تسارع لتمرير القوانين التي تقيد حرية التعبير عبر الإنترنت، مؤكداً في الوقت نفسه أنه منذ مايو/ أيار 2012، فإن 24 من 60 بلداً، أقرت تشريعات أو قرارات تهدد حرية الإنترنت.
وتصدَّرت أيسلندا واستونيا قائمة الدول، التي تتميز بقدر أكبر من حرية الإنترنت، في حين تراجعت الولايات المتحدة في المؤشر، إلا أنها أبقت على موقعها ضمن أفضل خمس دول في العالم في حرية الإنترنت، فيما كانت كل من الصين، وكوبا، وإيران من أكثر الدول قمعية في مجال حرية الإنترنت للعام الثاني على التوالي.
وفيما يتعلق بالبحرين، فجاءت في الترتيب العاشر ضمن 11 دولة عربية شملها التقرير، والثالثة خليجياً بعد كل من السعودية والإمارات، اللتين شملهما التقرير من دول الخليج، كما أنها كانت من بين 28 دولة شهدت تراجعاً في مؤشرها عن العام الماضي.
وأشارت «فريدوم هاوس» في تقريرها، إلى أنه بعد حملة القمع الحكومي المكثفة التي شهدتها البحرين، بدأ المزيد من المستخدمين بممارسة نوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم عندما يتحدثون عن قضايا حساسة بسبب المخاوف من انتقام الحكومة.
كما لفت التقرير إلى محاكمة ثمانية أشخاص خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ناهيك عن اعتقال وترهيب الكثير من الناشطين عبر «تويتر»، في إطار رد الفعل الرسمي على من ينتقد الحكومة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وفقاً لما ورد في التقرير.
وانتقد التقرير ما وصفه بـ «الهجمات الإلكترونية» ومراقبة الحكومة على نحو متزايد لنشاطات المعارضين البارزين عبر شبكة الإنترنت.
وجاء في التقرير: «إن الكثير من البحرينيين ينظرون إلى شبكة الإنترنت كمتنفس للتعبير عن الإحباطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وللأسف أنه كلما نمت أهمية أدوات الإنترنت، تتزايد رغبة السلطات البحرينية في توسيع نطاق الرقابة على شبكة الإنترنت».
وذكر التقرير أن الإجراءات الصارمة على مستخدمي الإنترنت في البحرين تصاعدت في العام 2011، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وأنه في العام الماضي، تم الحكم بما مجموعه أكثر من 47 شهراً بالسجن على ثمانية مواطنين بحرينيين بسبب نشاطاتهم عبر الإنترنت، في حين لا زال آخرون ينتظرون محاكماتهم.
وتابع التقرير: «العديد من مستخدمي الإنترنت أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي أو النفسي أثناء احتجازهم من قبل السلطات البحرينية».
أما فيما يتعلق بالقيود الممارسة على محتوى شبكة الإنترنت، أشار التقرير إلى استمرار الرقابة على الإنترنت في البحرين خلال الفترة التي شملها التقرير، مع استمرار حجب العديد من المواقع منذ (14 فبراير/ شباط 2011).
وبيّن التقرير أن الاحتجاجات في البحرين، والتي تمت تغطيتها بكثافة من قبل القنوات عبر الإنترنت، أدت إلى ارتفاع كبير في حملة الحجب التي قامت بها السلطات البحرينية.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من وجود عدد من المواقع الإخبارية التي تعرض وجهات نظر تختلف عن تلك التي تعرضها وسائل الإعلام الحكومية البحرينية، إلا أن معظم هذه المواقع يتم حظرها من قبل الحكومة، وتتطلب استخدام أدوات للتحايل عليها للوصول إليها.
وجاء في التقرير أيضاً: «بعد مارس/ آذار 2011، قامت الحكومة في البحرين بحملة ضد المشاركين في الاحتجاجات، واستخدمت السلطات الإجراءات غير القانونية لإزالة المحتوى المنشور عبر الإنترنت قسراً. وذلك من خلال الاعتقالات والتعذيب، كما أجبرت السلطات العديد من المشرفين على المنتديات الإلكترونية إلى غلق منتدياتهم بشكل دائم. وأدى ذلك إلى فقدان كمية كبيرة من المعلومات عن تاريخ البحرين، التي تم توثيقها من قبل المستخدمين عبر الإنترنت».
ووصفت المنظمة في تقريرها القرارات والسياسات الحكومية وراء حجب المواقع الإلكترونية بـ»عدم الشفافية»، منتقدة في الوقت نفسه عدم إعلان قائمة بجميع المواقع المحجوبة غير المتاحة للجمهور، ناهيك عن حجب مواقع على شبكة الإنترنت من دون إحالة القضية إلى المحكمة.
كما انتقدت المنظمة عدم إخطار السلطات البحرينية أصحاب المواقع الإلكترونية أو الإجابة على استفساراتهم بشأن أسباب حجب مواقعهم.
وأوردت المنظمة في تقريرها أن حملة الحكومة ضد المواقع الإلكترونية بعد شهر مارس 2011، أجبرت العديد من مستخدمي الإنترنت لممارسة درجة أعلى من الرقابة الذاتية، وخصوصاً بعد التحقيقات التي أجرتها على أنشطة الناشطين إلكترونياً في مواقع العمل والجامعات، ما حدا بغالبية مستخدمي «تويتر» والمنتديات على الإنترنت، وحتى أولئك الذين يعلقون على المواقع الإلكترونية للصحف، لاستخدام أسماء مستعارة بسبب مخاوف استهدافهم من قبل السلطات.
كما أكد التقرير انخفاض مستوى التغريدات التي تحمل وسم (hashtag) البحرين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بعد محاكمة أربعة من مستخدمي الإنترنت، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض مستخدمي «تويتر» اضطروا مؤقتاً لوقف تغريداتهم بسبب تلقيهم تهديدات لسلامتهم.
وعلى صعيد انتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت، أكد التقرير زيادة الانتهاكات في العام الماضي، وخصوصاً مع تكثيف السلطات البحرينية حملات اعتقالاتها لمستخدمي «تويتر»، الذين يعبرون عن آرائهم بانتقاد الحكومة، ناهيك عن تزايد استهداف النشطاء باستخدام برمجيات المراقبة من أجل مراقبة أنشطتهم على الإنترنت وجمع المعلومات الشخصية عنهم.
واعتبر التقرير أن البيئة القانونية في البحرين عائق أمام حرية الإنترنت، وأن السلطات في البحرين لا زالت تمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب لترهيب وملاحقة المستخدمين، كما أنها -السلطات البحرينية – دعت بشكل مستمر للمزيد من القيود على حرية الإنترنت في السنوات الأخيرة.
