فضائح بالجملة يكشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2009

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 عن مخالفات ضخمة في أكبر تقرير أعده منذ إنشائه عام 2003 مكون من 670 صفحة، تضمنت مخالفات لوزارات وهيئات حكومية وشركات تابعة للحكومة، “صوت المنامة” ينشر اهم تفاصيل وفضائح ذكرها التقرير
فضائح بالجملة يكشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2009

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 عن مخالفات ضخمة في أكبر تقرير أعده منذ إنشائه عام 2003 مكون من 670 صفحة، تضمنت مخالفات لوزارات وهيئات حكومية وشركات تابعة للحكومة، “صوت المنامة” ينشر اهم تفاصيل وفضائح ذكرها التقرير:
– رصد الديوان مخالفات كثيرة على مهرجان الاحتفال بالعيد الوطني في 17 ديسمبر 2009 الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام والذي بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المصروفة عليه 3.3 مليون دينار، وأبرز تلك المخالفات تتمثل في تعاقد الوزارة مع إحدى الفنانات بمبلغ 164 ألف يورو قبل تاريخ المهرجان بيوم واحد مع تضمين العقد لشرط جزائي لصالح الفنانة وتحمل الوزارة كافة تكاليف الإقامات والانتقالات الخاصة بالفنانة ومساعديها، حيث تم حجز إقامات في عدد من الفنادق لنفس الفترة بأكثر من دولة.

– قيام هيئة الإذاعة والتلفزيون بتعيين موظفين غير بحرينيين بعقود خاصة وبوظائف مستحدثة وبرواتب تراوحت بين 5,500 دينار إلى 9,000 دينار دون التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وقد بلغ عدد موظفي العقود الخاصة في الهيئة 35 موظفاً بنهاية 2009، كما انتقد الديوان قيام الهيئة بتوقيع عقود توظيف مؤقتة لمدة سنتين حيث أن الأصل ألا تتجاوز العقود المؤقتة مدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

– شركة البحرين للاستثمار العقاري “إدامة” لم تقم بتوريد الإيرادات المحصلة للعقارات المملوكة والمؤجرة من قبل وزارة المالية عن السنوات الثلاث من 2007 إلى 2009 والتي بلغ مجموعها 521 ألف دينار إلى الحساب العمومي لوزارة المالية، كما تبين تخويل وزارة المالية للشركة بالاحتفاظ بإيرادات الإيجارات بالكامل كمقابل لأتعابها عن إدارة تلك العقارات، وقال الديوان أنه من غير المعقول أن تكون أتعاب إدارة العقارات قيمة إيجاراتها بالكامل، كما أن القانون ينص على أنه لا يجوز تغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون.

– وجود 62 عقاراً من أصل 78 أحيلت ملكيتها لشركة “إدامة” هي في الواقع عقارات مؤجرة بإيجارات متدنية ولمدد طويلة تزيد على خمس سنوات ولا يحق للشركة إخلاء تلك العقارات أو الزيادة في قيمة إيجارها قبل انتهاء مدتها، إضافة إلى قيامها بعمليات استثمارية لا تتطابق مع الأغراض الواردة في عقد تأسيسها حيث قامت بتمويل بناء وتطوير مبنى إداري بديوان رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 10 ملايين دينار تقريباً وشراء عقارين في بروكسيل وجنيف لحساب وزارة الخارجية بتكلفة بلغت 7.3 مليون دينار، كما انتقد الديوان ضعف الإيجارات حيث ارتفع رصيد الإيجارات المتأخرة في نهاية 2009 إلى 1.2 مليون دينار تتراوح أعمارها بين أربعة أشهر وسنتين.

– قيام 17 من أصل 53 وزارة وجهة حكومية بتحميل السنة المالية 2009 بمصروفات تخص السنة المالية 2008 بلغ مجموع ما تم حصره منها 10 ملايين دينار، رغم أن الديوان رفع ملاحظاته بهذا الشأن إلى وزارة المالية، إلا أن المصروفات زادت من عام 2008 بواقع ثلاثة ملايين، إلى 10 ملايين في 2009 وارتفاع عدد الجهات المخالفة من 12 إلى 17 جهة.

– عدم قيام مجلس احتياطي الأجيال القادمة بوضع سياسة استثمارية تمكنه من استثمار أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بصورة مناسبة، إضافة إلى عدم قيام المجلس بتعيين جهاز إداري وآخر فني يتوليان مهمة تنفيذ قراراته وتصريف شؤونه على الرغم من مرور سنتين على تشكيل المجلس.

– قيام جهات حكومية بشراء سنوات خدمة افتراضية لموظفيها خصماً من ميزانياتها وذلك لعدم وجود نص صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والتقاعد والخدمة المدنية يجيز لها ذلك، وقد بلغ عدد المستفيدين من شراء سنوات الخدمة الافتراضية 50 موظفاً بتكلفة بلغت 378,573 ديناراً.

–  مخالفة بعض الوزارات مرسوم تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الذي يتطلب تنفيذ جميع المشتريات والتجهيزات الحكومية التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار فأكثر عن طريق مجلس المناقصات وهي كل من: وزارة الثقافة والإعلام، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، نادي الفروسية وسباق الخيل، شؤون الجمارك.

– عدم شغل وظيفة التدقيق الداخلي في بعض الوزارات وخص بالذكر كل من: وزارة الثقافة والإعلام، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة المواصلات، وزارة التنمية الاجتماعية، شؤون الطيران المدني، مجلس المناقصات، هيئة الإذاعة والتلفزيون.

– ديوان الرقابة المالية ينتقد مشاريع صندوق العمل (تمكين)، وقال أن الصندوق يدير 40 مشروعاً بميزانية تتجاوز 90 مليون دينار، ويدير تلك المشاريع 14 موظفاً فقط، وقال إن هناك عدة مشاريع وبرامج شملتها أعمال الرقابة لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها، مثل مشروع التدريب في قطاع الضيافة الذي تخرج منه 687 متدرباً وصرف عليه 1.9 مليون دينار حتى نوفمبر 2009 وبلغت نسبة التوظيف الفعلي فيه 21%، وكذلك مشروعي التدريب والتوظيف المقترحان من قبل شركة ميناتلكوم وجمعية التأمين البحرينية اللذين تم إيقاف تنفيذهما بسبب عدم قابلية تحقيق أهداف التوظيف فيهما، وذلك بعد إنفاق 294 ألف دينار.

– تدير إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية استثمارات عقارية ومالية بقيمة 46 مليون دينار ولا تزال الخطط والاستراتيجيات غير موجودة من أجل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وانتقد تأخر الإدارة في توزيع العوائد المالية والنفقات على حسابات الورثة، ولاحظ 372 عملية تحصيل حتى 9 مايو 2010 بلغ مجموعها 270 ألف دينار لم يتم توزيعها على حسابات الورثة وتجاوز عمرها أربعة شهور، وكذلك وجود 98 عملية صرف بقيمة إجمالية بلغت 86 ألف دينار حتى 9 مايو 2010 لم يتم توزيعها على حسابات الورثة بالرغم من أن بعضها يعود إلى مارس 2009.

– يوجد لإدارة اموال القاصرين حسابات تركات بلغ كل الورثة فيها سن الرشد ولا توجد فيها حركة خلال الفترة من 1 يناير 2007 حتى تاريخ 6 أبريل 2010 بلغ عددها 3,308 حساباً رئيسياً، منها 1,247 حساباً رصيدها صفر، كما أن بعض تلك الحسابات قديم ويرجع إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وذلك يرجع إلى عدم تفعيل آلية تصفية التركات التي تنتهي ولاية الإدارة عليها، كما انتقد الديوان عدم وجود أرقام شخصية ضمن بيانات 9,140 حساباً مما لا يسمح بالتأكد من هوية اصحاب تلك الحسابات، وكشف الديوان أن عدد التركات التي بلغ ورثتها سن الرشد 3,644 تركة تضم 28,915 وريثاً من أصل 6,712 تركة، أي ما يزيد على نصف التركات وبلغ مجموع أرصدتها النقدية 2.56 مليون دينار.

– عدم وجود سياسة لإدارة مخاطره بوزارة المالية رغم بلوغ حجمه 1.8 مليار دينار، إضافة إلى عدم تفعيل إجراءات الحماية ضد المخاطر عمد حدوثها مثل تغيير أسعار الصرف التي أدت خلال الفترة من 2005 إلى 2009 إلى خسائر مالية بلغت 5.8 مليون دينار.

– انتقد التقرير مشروع أنظمة معلومات الإدارة المالية (FMIS) بوزارة المالية، وقال إن المشروع تواصل تنفيذه لقرابة 18 عاماً دون أن يتم الانتهاء منه حتى الآن كما بلغت الميزانية المعتمدة للمشروع حتى نهاية 2009 أكثر من 10 ملايين دينار بنسبة زيادة 639% من الميزانية الأولية التي تم اعتمادها في العام 1992.

– وصف التقرير الإنجازات التي حققتها وزارة البلديات بخصوص مشروع البيوت الآيلة للسقوط خلال السنوات الثلاث الماضية تعد متواضعة إذا ما قورنت بالمبالغ المصروفة والفترة المنقضية، حيث بلغت تكاليف المشروع للفترة من يونيو 2007 حتى سبتمبر 2009 مبلغ 16 مليون دينار لهدم 590 بيتاً وإعادة بناء 326 بيتاً منها 81 بيتاً قيد الإنشاء، وتوقع الديوان أن تصل المبالغ المتوقع إنفاقها على المشروع في السنوات القادمة حوالي 48 مليون دينار لإعادة بناء 1,121 بيتاً.

– أظهرت نتائج الرقابة أن حلبة البحرين لسباق السيارات تعاني من انخفاض قيمة حقوق الملكية من عام لآخر بسبب الخسائر المتراكمة والتي وصلت إلى 86.8 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009 مما أدى إلى تآكل رأس مال الشركة البالغ 75 مليون دينار.

– رصد ديوان الرقابة مخالفة بقيام شركة حلبة البحرين الدولية في يناير 2009 ببيع الأرض والمباني والموجودات الثابتة الملحقة بهما إلى وزارة المالية بمبلغ 62.5 مليون دينار ثم قامت باستئجار تلك الأصول من الوزارة لمدة 90 سنة بقيمة إيجارية تبلغ دينار واحد سنويا. وأضاف الديوان في تقريره عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها المباشرة حيث أسفرت نتائجها عن مجمل خسائر بلغت نحو 3.5 مليون دينار عام 2009، و9.4 مليون دينار عام 2008 مقابل 5.7 مليون دينار عام 2007. ويتضح أن صافي خسائر الشركة بلغت في العام 2009 مبلغ 10.6 مليون دينار، و25.1 مليون في العام 2008، فيما بلغ صافي الخسائر للعام 2007 مبلغ 17.4 مليون دينار.

– أشار الديوان إلى أن مؤشرات الشركة تشير بشكل واضح إلى الوضع المالي الخطير الذي ينذر بعدم قدرتها على الاستمرار في مزاولة نشاطها والوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل غياب خطط لدى الشركة لمواجهة تلك المخاطر بالرغم من ضخ مبالغ من قبل شركة ممتلكات خلال عامي 2008 – 2009 بلغت 12.2 و 10.5 مليون دينار.

– انتقد التقرير المسئولين في قطاع السياحة الذين لم يتخذوا خطوات إيجابية من أجل تحصيل الإيرادات المتأخرة من المنشآت المتأخرة ولم يرفعوا الموضوع إلى الجهات المعنية لأخذ التوجيهات حيال ذلك، ولاحظ الديوان عدم وجود آلية مناسبة لدى كل من قسم تحصيل ومتابعة الايرادات وقسم التراخيص السياحية بقطاع السياحة لمتابعة تجديد تراخيص المنشآت السياحية المنتهية صلاحيتها، مما أدى إلى تراكم رسوم تجديد التراخيص المنتهية منذ فترات طويلة.

– انتقد التقرير قيام بعض المجالس البلدية بالصرف على أنشطة وفعاليات خارجة عن اختصاصات المجالس مثل تكريم الطلبة المتفوقين والإعلاميين والصحافيين والمتقاعدين وتمويل أنشطة رياضية وترفيهية وحملات تبرع بالدعم، والمساهمة في الزواج الجماعي ودعم أنشطة دينية مثل حملات العمرة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. وأكد التقرير عدم وجود سياسات وإجراءات تنظم صرف مخصصات وتذاكر سفر أعضاء المجالس حيث لوحظ أنه تصرف لهم تذاكر سفر على الدرجة الأولى ومخصصات بنسبة 50% فوق تعويضات السفر اليومي، إضافة إلى صرف مخصصات سفر دون وجود مستندات مؤيدة لفترة المهمة حيث يقوم أعضاء المجالس البلدية ببعض الزيارات الاستطلاعية بمبادرة منهم حيث لا توجد لمثل تلك الزيارات دعوات أو برامج عمل من الجهات المستضيفة أو المنظمة.

– أشار التقرير إلى أن عدد مهمات المجالس البلدية بلغ 226 مهمة تضمنت 504 مشاركين منهم 449 عضواً و55 موظفاً من موظفي المجالس خلال الأربع سنوات الأخيرة بتكلفة إجمالية بلغت 640,714 دينارا.

– منح بنك البحرين للتنمية قروض جديدة لمقترضين متعثرين في سداد قروض ما تزال قائمة دون توضيح أسباب ومبررات ذلك، وهو الأمر الذي يعكس عدم دراسة البنك للتاريخ الائتماني للمقترضين، إضافة إلى وجود بعض القصور في عملية دراسة وتقييم بعض طلبات القروض الأمر الذي يزيد من مخاطر عدم قدرة المقترضين على السداد وبالتالي يعرض البنك إلى خسارة أمواله، مشيراً إلى غياب مستندات وبيانات جوهرية لدراسة طلبات القروض، وضارباً بعض الأمثلة من بينها تقديم قرض في العام 2007 بمبلغ 180.000 دينار دون مطالبة المقترض بتقديم دراسة جدوى، ثم منح نفس العميل قرض إضافي بمبلغ 200.000 دينار بعد عامين وأيضاً دون المطالبة بتقديم دراسة جدوى.

– انتقد التقرير موافقة رئيس مجلس إدارة معهد البحرين السابق على قرارات بزيادة بعض العلاوات، إضافة إلى صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمخالفة قرار وزير العمل بأثر رجعي لفترة 2005 و2006 مع الصرف لاجتماعات اللجان الفرعية، وبتعليمات من الوزير تم استرجاع جزء من المبلغ في حين لم يسترجع 16,600 دينار حتى الآن.

صوت المنامة