في ندوة جمعية الشفافية حول زيادة أسعار النفط/الغذاء وانعكاساتها على الاقتصاد : المواطن تضرر بارتفاع اسعار النفط العالمي

العالي : خفض الدين العام يحتاج الى فترة طويلة بين 12-15 سنة

‍

جناحي : طريقة التعامل مع الوضع الاقتصادي خلال 10 سنوات مقبلة غير صحيحة .. وتوقع نضوب حقل البحرين النفطي

‍

شريف : رغم ارتفاع اسعار النفط  واصلت الحكومة الاستدانة .. وتخوف من نفاذ مبالغ المرشال الخليجي للمشاريع الحيوية

‍‍‍‍كتب – محمد الغسرة

قال الدكتور حسن العالي ، ان الاقتصاد العالمي يشهد اضطرابات انعكست على جميع الدول بينها البحرين ، وعلى الرغم ان ارتفاع اسعار النفط له مردود  ايجابي حيث 70 % من ايرادات البحرين من القطاع النفطي ، وسيسهم في تحقيق التوازن المالي الذي يعتبر الهدف الاساسي في المرحلة الحالية ، وكل الجهود يجب ان تنصب لهذا الهدف .

قبل اربع سنوات تم اعادة هيكلة الدعم ، وتم رفع الرسوم على الكثير من الخدمات وتم فرض ضريبة 5 % ثم تضاعفت لتحقيق التوازن المالي ، لكن الخطة تعثرت بسبب جائحة كورونا ، وبالتالي فان اي وفرات مالية لابد ان تصب في التوازن المالي.  

وقال العالي في محاضرة نظمتها جمعية البحرين للشفافية مساء امس بعنوان ” زيادة أسعار النفط/الغذاء وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ” عبر التواصل عن بعد من خلال نظام زووم ، ان الحكومة اعلنت عن فائض مالي قدره 33 مليون دينار ، طبعا بعد تسديد ديون مستحقة ( بدل الاقتراض ) .

واوضح العالي بان خفض الدين العام يحتاج الى فترة طويلة بين 12-15 سنة ، وان الحكومة اعلنت وفقا لبرنامج التوازن المالي  بانها تسعى الى خفض نسبة الدين العام من 130 %  اجمالي الدخل القومي الى 82 % على الاقل ، وما تم مؤخرا تحسن في مستوى مؤشر المديونية.

واضاف ، الاقتصاد الجزئي يهم المواطن اكثر، لاسيما انه لم يستفد من ارتفاع اسعار النفط ، بشكل مباشر مثل زيادة الرواتب والتقاعد ودعم الاسعار والمعونات والسكن ، بخلاف البرامج والخطط في دول مجلس التعاون الخليجي ، بل المواطن تضررمن ارتفاع اسعار النفط التي ادت الى زيادة كلفة المعيشة لاسيما ان معظم السلع بل جلها مستوردة ،وارتفعت نسبة التخضم في الاسعار .

وطالب العالي مزيد من الشفافية في الارقام والتقارير التي تظهرها الدولة بين ارقام وزارة المالية والبنك المركزي ، ايرادات النفط والمصاريف ، لان من شأن ذلك يسهم في تعزيز التحليل الاقتصادي.

مع اهمية ان سعر برميل النفط مرصد بالميزانية 50 دولار وزادت اسعار بنسبة 100 % ، وما تم نشره يشير الى ان زيادة ايرادت النفط لم تتجاوز 52 % فقط ، وما ينطبق على الايرادات في شح المعومات ينطبق على المصاريف ، كما ان ميزانية الدولة لمدة سنتين تكون اقل شفافية من سنة واحدة.

موضحا بان شركة ارامكو ادرجت نفسها بالبورصة  العالمية وخصصت 2 % من اسهمها ، واصبحت نسبة الشفافية عالية جدا بخلاف شركة بابكو التي لا احد يعرف شيئ عنها.

وعن التضخم قال ان مؤشر المستهلك ارتفع بنسبة 4 % مقارنة بيوليو العام الماضي والمشروبات 9 % والمواصلات 7 % .

وقال ان ازمة الحرب الروسية – الاكورونية  اعطت اهمية للامن الغذائي ، حيث عدد من الدول رفضت تصدير منتجاتها الغذائية مثل الهند ، والمال ليس عنصر كافي لشراء المواد الغذائية وهكذا كانت اوربا الغنية ،وعلى الدولة الانتباه الى هذا الجانب لاسيم ان 90 % من المواد الغذائية مستوردة  ومن الاهمية بمكان وضع استراتيجية للامن الغذائي .

من جانبه قال المصرفي خالد جناحي ، ان البحرين تنتج من النفط 150 الف برميل من بئر ابو سعفة ، و48 الف برميل من داخل البحرين ، وان الاخير من المتوقع ان ينبض خلال  ثلاث او اربع سنوات حسب بعض التقارير ،وان ذلك سيصعب تحقيق التوازن المالي .

وقال ان هناك مؤشر ايجابي بان اسعار النفط خلال السنوات المقبلة احتمال ارتفاعه الى 380 دولار للبرميل ، او على الاقل لن يقل عن 100 دولار .

لذا فان على الحكومة ان تفكر في كيفية التوازن المالي من الان ، ومن المتوقع زيادة القيمة المضافة الى 20 % قبل 2030 في البحرين والدول الاخرى ، وتوقع تقليل الدعم للمواطنين في العديد من المجالات.

واكد جناحي بان طريقة التعامل مع الوضع الاقتصادي  في البحرين خلال 10 سنوات مقبلة غير صحيحة ، موضحا بان الدول الغربية لديها سياسية نقدية وسياسة مالية وسياسة اقتصادية ، نحن ليس لدينا هذا التصنيف ، ومصاريفنا كبير، لدينا 26 وزير ونحن نسعى الى الترشيد كيف ؟ وهناك العديد من النخب التي لديها افكار ونقد لكن الخوف يمنعها من ذلك.

وقدم الاقتصادي ابراهيم شريف مداخلة قال فيها ، ان متوسط اسعار النفط  90-100 دولار برنت حتى نهاية العام ، رغم ذلك واصلت الحكومة في الاستدانة بحوالي 200 مليون دينار مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ، بل تسفلت خلال عام 800 مليون دينار رغم فائض في الميزانية ،والخوف ان مبالغ المرشال الخليجي قد نفذت او ستنفذ خلال 2024-2025 ، فكيف ستعالج الحكومة الوضع وضخ اموال بالسوق ؟.

وعن التضخم قال ، ان قطاع الاغذية ارتفعت الاسعار فيه بنسبة  65 % خلال العامين الماضيين حتى يوليو 2022 ، وان هذه الزيادة يتضرر بها الفقير اكثر من الغني ، لان الاول يصرف نسبة تصل الى 100 % راتبه على ذلك ، والغني لا يصرف اكثر من 30 % من دخله على الغذاء .

ادار الندوة التي استمرت اكثر من ساعة واحدة رئيس الجمعية  السابق شرف الموسوي.