استضافت جمعية البحرين للشفافية ندوة عن الميزانية العامة للدولة تحدث خلالها جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مؤكدا إن هناك على السلطة التشريعية أن تعمل على تقليل حجم المصروفات المتكررة في الميزانية العامة الجديدة للدولة وأن تعمل على مراجعتها إما بالتأجيل أو الاستغناء عنها، لافتا إلى أن ميزانية 2015/2016 أكبر من موازنة 2014 رغم انخفاض أسعار النفط وهذا خلل، مشيرا إلى ضرورة النظر في توجيه برامج الدعم بشكل صحيح، وعلى السلطتين أن يعملا على أن يصل الدعم للبحرينيين والمستحقين منهم. وطالب فخرو بضرورة البحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة، لأن هذا موضوع مهم لأن إيراداتنا لم تتغير خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه من خلال خفض المصروفات وتحسين الإيرادات سيتم تقليل مستوى العجز في الموازنة، وخاصة أن التقديرات بوصول العجز في 2015 إلى نحو 1500 مليون دينار وهو أكبر عجز في تاريخ البحرين.
ودعا فخرو السلطة التشريعية إلى أن تقوم بمراقبة فصلية على المصروفات الواردة في الميزانية، حيث من المهم وجود شراكة حقيقة بين السلطتين في هذا الشأن، لافتا إلى أنه من المهم أن تعرف السلطة التشريعية أن تعرف أين أنفقت مخصصات الدين العام، وأن نعمل على تقليل حجم العجز السنوي.
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على أنه ينبغي على النواب أن يركزوا حول انعكاس برنامج عمل الحكومة في الموازنة وذلك من خلال متابعة الصرف على المشاريع الاستثمارية والتأكد من أن المصروفات الواردة في الميزانية تغطي برنامج الحكومة وما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى التعرف على المشاريع التي ستمول من خلال برنامج الدعم الخليجي حتى لا نثقل الوضع المالي بعجز أكبر.
وأوضح جمال فخرو أن خطورة استمرار العجز بهذه التقديرات سيؤثر على التصنيف الائتماني للبحرين والذي من المقرر أن تصدر التصنيف الجديد في شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ قرارات لخفض المصروفات سينخفض تصنيف البحرين الائتماني وهذا له انعكاسات سلبية كبيرة على قدرة المملكة على الاقتراض رفع سعر الفائدة ليس على الدولة فحسب ولكن على كل المؤسسات المالية فيها، داعيا الحكومة إلى الدخول في مشاريع بنظامي B.o.t وppp.
وتطرق جمال فخرو إلى مسألة الاقتراض وأن سقف الاقتراض سيصل نهاية هذا العام إلى نحو 7 مليارات دينار وهو ما يعادل نحو 51% من الناتج الإجمالي للدولة وهذا معناه أن السقف سيرتفع في 2016 ما بين 8,5 و 9 مليارات دينار وهذا كارثة على اقتصاد البحرين الذين يعد اقتصادا ليس منتجا بعمق، كما أننا ليس لدينا ضرائب، وعلينا أن نعمل قدر الإمكان على تقليل حجم الاقتراض.
وقال الاقتصادي د. جاسم حسين إن الأرقام الواردة في الموازنة الجديدة لن تصمد على مدار السنتين نظرا لزيادة العجز التي وصلت حسب التقديرات في 2015 إلى 1474 مليون دينار ومن المتوقع أن تصل في 2016 إلى 1563 مليون دينار، مشيرا إلى أن يتوقع ارتفاع سعر المحروقات لتعزيز الإيرادات والحد من الدعم المقدم لبعض الخدمات كالكهرباء والماء، بالإضافة إلى تراجع الدعم المقدم في بعض العلاوات كالضمان الاجتماعي وعلاوة المتقاعدين وعلاوة الإيجار.
وأضاف حسين أن الميزانية تعتمد بشكل كبير على النفط رغم الحديث عن تنويع مصادر الدخل، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تخوفه من حدوث ضرر كبير على المالية العامة من انخفاض أسعار النفط مع استمرار حصول المملكة على الدعم الخليجي من خلال مشروع المارشال وهذا يبعث على الطمأنينة.
وقال د. حسن العالي إننا أمام ميزانية الأمر الواقع في ظل وجود 86% من مصروفات الميزانية مصروفات متكررة، لذا فإن هذه ميزانية مفروضة علينا، لافتا إلى التحدي الرئيس في برنامج عمل الحكومة أنه حدد أهدافا كالسيطرة على الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي، لكن في ظل هذه الميزانية فلا سيطرة على الدين العام والنمو الاقتصادي ليس في البحرين وحدها ولكن في الدول النفطية تشير التوقعات بأنه سيكون أقل.
وأضاف أن الميزانية في الدول المتقدمة تمثل جزءا بسيطا من الناتج الإجمالي ولكن في البحرين الميزانية تمثل نحو 30% من الناتج الإجمالي، كما الميزانية لها علاقة مباشرة بتحريك الاقتصاد لذا يظهر الخوف من العجز والاقتراض الذي سيصل في 2016 إلى نحو 75% من الناتج المحلي، موضحا أن الدولة بدأت تقترض من 2009 وأن الدين العام ارتفع 12 مرة من 2001 وحتى 2013.
وطالب العالي بضرورة وجود قانون لإدارة الدين العام وتخصيص إدارة خاصة لذلك معززة بكفاءات وأجهزة قوية وتشهد تمازج بين المسئولين والخبراء، أما بشأن تقليل النفقات فطالب العالي ألا تظل أمور الدولة مبهمة فيما يخص إجراءات توجيه الدعم وألا تصدر دون مشاورات مع المعنيين في المجتمع، حتى لا يفاجئ الناس بالإجراءات، مشددا أن وجود استقرار سياسي هو أكبر ضمان لتحقيق النمو.
من جانبه أكد د. أكبر جعفري الرئيس التنفيذي لاستشارات جافكون لتحسين الإنتاجية والأداء انه لا يراوده القلق بالنسبة للدين العام أو العجز لأن طوال السنوات السابقة كان عجزا دفتريا، معتبرا أن الحكومة تضع نفسها في حيز الأمان من خلال هذه التقديرات وهي سمة حميدة، كما أكد أن تخفيض أي بند من البنود الوارد ة في الميزانية يعد مؤشرا حميدا لأن علينا أن ننهج المنهج السليم للحد من الإهدار والتصدي للفساد.
وأشار جعفري الى أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بمثل ما تقوم به البحرين حيث تتكفل بالوافدين وتصرف على خلق الله من كل صوب وحدب، كما أن البحرين ليس لديها ضرائب في الوقت أن كثيرا من دول الخليج لديهم أنواع من الضرائب، لافتا إلى أن البحرين لو فرضت نصف بالمائة على الشركات الكبيرة والبنوك ستتمكن من تحصيل 10 مليارات دينار في السنة، وهو أمر لن يؤدي إلى هروب الاستثمارات كما يقول البعض لأن الاستثمارات الآن تذهب إلى مواقع فيها ضرائب عالية ولكن فيها أمان.
وتطرق جعفر الصايغ إلى أنه إذا حاولنا تخفيض المصروفات وخاصة المتكررة منها سيؤثر هذا بشكل مباشر على المعيشة لافتا إلى افتقار ثقافة الادخار في البحرين.
وحول ما أثاره البعض من تساؤلات حول تعمد الاقتراض ومطالبتهم بإدراج الدعم الخليجي في الميزانية قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى انه لا احد يتعمد الاقتراض، كما أنه لا يمكن أن يضاف الدعم الخليجي للميزانية التي تتكون من مصروفات وإيرادات عامة للدولة، كما أن الدعم الخليجي لا يقدم للبحرين نقدا ولكن يصرف عن طريق مكاتب خاصة على مشاريع محددة تطرحها البحرين على الدول الخليجية التي تختار منها ما تموله بالتنسيق مع الحكومة، ولذا لا يمكن أن يضاف الدعم الخليجي للموازنة.
وتطرق فخرو إلى أن التكلفة الفعلية التي يتحملها المستهلكون من الكهرباء هي 11% فقط مقابل 89% تغطى من الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة حتما سترتفع كُلفة معيشة الأجنبي في البحرين، ولكن أن الفرق الذي كانت تتحمله الدولة سيدفعه القطاع الخاص الذي يستقدم هذه العمالة، لأن الكل الآن ينادي أن يوجه الدعم للبحرينيين ولمستحقيه منه، متسائلا كيف يدفع تاجر مثل ما يدفع المواطن البسيط 11% فقط من الكهرباء، كما كيف يدفع من يملك 5 سيارات نفس سعر الوقود الذي يدفعه المواطن الذي يملك سيارة واحدة، مشددا على ان توجيه الدعم لمستحقيه يخفف الضغط على الميزانية.
وطالب د.أكبر جعفري الحكومة باتخاذ إجراءات جريئة ومؤلمة تساعد في توفير الحلول اللازمة للاقتصاد.
من جانبه عبر عبدالنبي العكري الرئيس السابق لجمعية الشفافية عن سعادته بعودة العلاقات بين الجمعية والسلطة التشريعية بعدما اسماه انقطاعا دام 5 سنوات، لافتا إلى أن مهمة الجمعية نشر التثقيف ونشر ثقافة الحكم الصالح والنزاهة والشفافية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13571/article/23559.html