في يومه العالمي: دعوات تتجدد لإنشاء «هيئة مستقلة» لمكافحة «الفساد»

الوسط – حسن المدحوب

دعا نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية السيد شرف الموسوي إلى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في البحرين، مشدداً على أن ذلك من شأنه أن «يحسن الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة مع انخفاض أسعار النفط، الذي تعتمد عليه كمصدرٍ رئيسي للدخل».

وقال الموسوي في تصريح لـ «الوسط» أن «الأمم المتحدة تحتفي سنوياً في (9 ديسمبر/ كانون الأول)، باليوم العالمي لمكافحة الفساد وتدعو جميع الدول للاحتفاء بما أنجزته في اتفاقية مكافحة الفساد، والشفافية الدولية تنشر مؤشراً لمدركات الفساد في العالم، الذي يعتمد على مدى التزام الدول بمكافحة الفساد».

وأضاف «الشفافية الدولية تعتمد على 13 مصدراً في تقريرها السنوي، وقد شمل التقييم 175 دولة من ضمنهم دول مجلس التعاون والبحرين التي احتلت المرتبة 55 من مجموع الدول التي أجري عليها التقييم الدولي».

البحرين تحسنت في النقاط التي حصلت عليها هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقد تحسن ترتيبها في المؤشر وصعد رتبتين بعد أن كانت البحرين في المرتبة 57 في العام 2013».

وأوضح الموسوي أن «تحسن ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد، جاء بسبب الاهتمام الذي أصدره مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رئاسة ولي العهد لمتابعة المخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، وقد تم تحويل بعض الأشخاص إلى القضاء ممن مستهم مخالفات التقرير».

وتابع «نحن في جمعية الشفافية نطالب البرلمان مستقبلاً بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية وعددها 12 توصية، وحتى يتحسن مؤشر البحرين نطالب بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ونطالب البرلمان وحكومة البحرين بإصدار استيراتيجية شاملة لمكافحة الفساد».

وواصل «نطالب بتطوير الأنظمة التشريعية لحماية الشهود والمبلغين وذلك حسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين، لأن من شأن ذلك أن يخلق بيئة آمنة لاكتشاف المفسدين والتبليغ عنهم وتقديمهم للعدالة والقضاء».

وأكمل الموسوي «وبشأن تقرير التقييم الذاتي لمدى التزام الحكومة في البلاد بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فنحن لا نعلم إذا أصدرته البحرين لتنفيذها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أم لا، ونأمل أن تكون قد أعدته ونراه ينشر على موقع حكومة البحرين».

وأضاف «لحد الآن ما تزال المطالبات مستمرة بتحقيق بيئة أكثر حرية في انتقال المعلومات، فما يزال تدفق المعلومات بشفافية يبدو دون الطموح، وما تزال هناك ملفات بعيدة عن الرأي العام، رغم ما لها من أهمية».

وشدد «كذلك نحن ندعو في اليوم العالمي لمواجهة الفساد، إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، فمثلاً نحن في جمعية الشفافية لا نتلقى الدعم اللازم لتقوم الجمعية بمهامها، كما لا يتم توفير المعلومات اللازمة لها بشكلٍ مرضٍ، وهو ما ينعكس سلباً على أداء مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد والشفافية».

وتابع «وعن الجهود التي تبذلها جمعية الشفافية البحرينية مع الحكومة، قال شرف «نحن على تواصل مع الجهات المعنية، وقد حدث لقاء مع مكتب سمو العهد ونحن اقترحنا ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد، وشددنا على أن ذلك سوف يعزز الاستقلالية ويحسن سمعة البلاد في مجال مكافحة الفساد».

وختم الموسوي «مكافحة الفساد سيكون له انعكاس إيجابي على تحسن الوضع الاقتصاد للبلاد، لأننا مقبلون على سنوات صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط، ومكافحة الفساد ووضع آليات واضحة لذلك سوف يكون له تأثيره الإيجابي على الاقتصاد».

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان «في كل ذكرى سنوية لمكافحة الفساد تكون عندنا تطلعات لمكافحة الفساد في هذا البلد، ورغم كل الجهود التي نسمع عنها، إلا أن حجم الفساد يتضاعف عاماً بعد عام، وهذا يدلل على أنه لا توجد إرادة حقيقية لمواجهة الفساد، خاصة الفساد المالي والإداري الذي ينعكس على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البحرين».

وأضاف سلمان «منذ سنوات قليلة أضيف إلى ديوان الرقابة المالية ملف الفساد الإداري، ولحد هذه اللحظة عجزت الدولة في إقناعنا بمواجهته، وهو يتمثل في عدة وجوه أبرزها التمييز الحاصل في التوظيف والترقيات».

وختم «تأملنا خيراً أن تأخذ الوزارة الجديدة هذا المنحى في مواجهة الفساد، ولكن الواضح أن الوجوه هي ذاتها، ولم نسمع للآن عن برنامج الحكومة، ونأمل أن يتم تصحيح الأخطاء التي تم رصدها في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في أقرب وقت ممكن، والالتزام بالشفافية في محاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة والقضاء».

يشار إلى أن البحرين شهدت تحسناً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2014، إذ جاءت في الترتيب 55 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 57 في مؤشر العام 2013، وحافظت على ترتيبها الثالث عربيّاً وخليجيّاً – بعد الإمارات وقطر – للعام الثاني على التوالي، وحصلت البحرين على 49 من 100 نقطة، وزادت بذلك نقطة واحدة على عدد النقاط التي حصلت عليها في العام 2013، إلا أنها لم تحصل على أفضل نقاط في المؤشر، والتي بلغت في العام 2011، 51 نقطة.

جاء ذلك في نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية يوم (3 ديسمبر 2014)، وشمل 175 دولة، كانت نقاط أكثر من ثلثيها أقل من 50 نقطة. واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى في المؤشر بـ 92 درجة، في حين تقاسمت كوريا الشمالية والصومال المركز الأخير، بواقع 8 درجات فقط.

كما يذكر أن الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اعتمدت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.

الى ذلك، جددت منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» (ARPAC) دعوتها إلى جميع البرلمانيين في العالم العربي والحكومات العربية إلى التعاون معها في عملية تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر إصدار التشريعات اللازمة والضرورية، وإدراج تدابير مكافحة الفساد في جميع البرامج الوطنية وكيفية استرداد الأموال المنهوبة.

وطالبت المنظمة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام والذي أعلنته الأمم المتحدة في العام 2013 بموجب قرار رقم 58/4 الى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشجيع الشعوب حول العالم على الاتحاد معاً لمحاربة آفة الفساد.

وشدد رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»، سعدي محمد عبدالله، الى ضرورة اعتماد الدول العربية لاستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وأفضل الآليات لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل إنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وحرية الحصول على المعلومات ومكافحة غسيل الأموال وحماية كاشفي الفساد وغيرها من التشريعات اللازمة لمواجهة الفساد واستئصاله.

وأكد حرص المنظمة على التعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات في مكافحة الفساد ولاسيما المنظمات الدولية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جميع أنحاء العالم وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ودعمها لجميع المبادرات الفردية والجماعية والحكومية إيمانا منها بضرورة إشراك جميع الجهات وتوحيد الجهود في عملية مكافحة الفساد.

وأكد سعدي أن عملية مكافحة الفساد تحتاج قبل كل شيء إلى «إرادة سياسية جادة وتعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنفيذ بنود اتفاقية مكافحة الفساد بكافة بنودها».

وقال: «إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يطل هذا العام ومعظم الدول العربية تمر في ظروف وتحديات صعبة على الصعد كافة، ما يستدعي تعاون جميع المنظمات والشبكات المعنية في مكافحة الفساد مع من هم في مواقع السلطة والنفوذ وخصوصا بعد ان اظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2012 تغيرا طفيفا جدا في معدلات الدول العربية على المؤشر».