سعيا منهم لاسترجاع ثقة الفرنسيين بعد فضيحة كاهوزاك، وقبل إعلان الحكومة الفرنسية عن جملة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها من أجل ضمان مبدأ الشفافية، عكف نواب وسياسيون فرنسيون من اليمين واليسار منذ أمس الاثنين على التصريح والكشف عن ممتلكاتهم.
يأتي هذا قبل أيام من الإعلان عن جملة من القرارات الحاسمة التي تعمل حكومة جان ماري إيرولت الاشتراكية على تحديد معالمها بمشروع قانون جديد سيعرض على مجلس الوزراء في 24 أبريل/نيسان الجاري، الهدف من ورائها إرساء الأخلاق الحميدة في الساحة السياسية الفرنسية وضمان الشفافية واحترام القانون من قبل الجميع، في محاولة لتجاوز أكبر فضيحة في ولاية الرئيس فرانسوا هولا ند التي مر عليها 11 شهرا.
نشر قائمة ممتلكات الوزراء منتصف الشهر الجاري
الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون المعوقين ومكافحة التهميش الاجتماعي ماري أرليت كارلوتي كانت السباقة بالقيام بذلك أمس الاثنين، وهذا قبل تاريخ 15 أبريل/نيسان الذي حدده رئيس الحكومة جان ماري إيرولت لنشر ممتلكات جميع وزرائه.
ونشرت الوزيرة على مدونتها، امتلاكها شقتين، وبيت تقدر قيمته بـ565 ألف يورو، ومبلغ مالي مودع في حساب “تأمين حياة” قيمته 40 ألف يورو، وخمسة حسابات توفير بمجموع 23 ألف يورو. وقالت الوزيرة إن “الخطأ الفادح الذي ارتكبه عضو سابق في الحكومة يجب أن لا يؤدي إلى التشكيك بمصداقية جميع نساء ورجال السياسة”.
وزيران آخران، اتبعا حذو زميلتهما في حكومة إيرولت وهما الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية المكلف بالتنمية باسكال كونفا ووزيرة الإسكان من حزب الخضر سيسيل دوفلو، التي نشرت تصريحا لممتلكاتها لعام 2002، حيث أعلنت امتلاكها نحو 100 ألف يورو مدخرات في حسابات مختلفة، وأقل من 10 آلاف يورو أثاث، ونحو 2000 يورو مجوهرات، بالإضافة إلى سيارة من نوع “توينغو” قيمتها 1500 يورو، كانت محط “سخرية” الكثير على تويتر، معلنة كذلك دفعها 700 يورو شهريا قرض شراء عقار قيمته 168 ألف يورو تملك 70 في المئة منه.
نواب آخرون من اليسار واليمين نشروا أمس كذلك قائمة بممتلكاتهم، معتبرين ذلك “واجب جمهوري” على كل مسؤول القيام به لضمان ثقة الفرنسيين وتحقيق مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة.
رئيس الحكومة السابق فرانسوا فيون مباشرة في نشرة الثامنة
رئيس الحكومة السابق فرانسوا فيون الذي تراجعت قوته السياسية مؤخرا جراء التنافس على زعامة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية مع خصمه فرانسوا كوبيه، اختار نشرة الثامنة مساء على القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية للتصريح بممتلكاته بما فيها منزل في منطقة “سارت” قيمته 440 ألف يورو عندما اشتراه قبل عشرين عاما، وتقدر قيمته حاليا بـ650 ألف يورو، بالإضافة إلى 100 ألف يورو مدخرات في حسابات مصرفية، وسيارتين عمرهما أكثر من عشر سنوات.
وقلل فيون من ضرورة سن هذا القانون الذي تريد الحكومة الاشتراكية اقتراحه مؤكدا رفضه ” الإجماع على فساد جميع رجال السياسة”.