السادة المنتدون والحضور الكرام مرحبا بكم.
أضحت قضية الفساد في شركة ألبا قضية عامة تهم شعب البحرين بأسرة بمختلف فئاته وتوجهاته ومؤسساته بعد أن تجاوزت خسائرها من قبل شركة ألكوا، بليون دولار على امتداد الفترة ما بين 1995 حتى 2004، ورغم ذلك جرى التوجه لتمديد العقد ما بين الشركتين لعشر سنوات أخرى في ديسمبر 2004 لو لا اعتراض شركة سابك السعودية المساهمة في شركة ألبا.
لقد تم اكتشاف الفساد في علاقة الشركتين منذ 2001 عندما قامت شركة (تي .إن. آر) بالتحقيق في قضية فساد في دبي وأثناء تحقيقاتها اكتشفت فساداً أو رشوات في علاقات ألبا-ألكوا، واتصلت بوزير المالية حينها عبد الله سيف، وابلاغه بما لديها من وثائق، ولكن بدلاً من أن يكون ذلك بداية لتحقيق جدي فقد جرى طمس المسألة برمتها، لكنه وفي مرحلة لاحقة قامت ممتلكا
ت في ظل رئاسة طلال الزين بتكليف شركة كريول للتحقيق في قضية الفساد حيث توصلت الى عمليات اختلاس وتلاعب بالأسعار في أسعار مادة الخام التي تزود بها ألكوا ألبا وكذلك في أسعار منتجات ألبا، إلى شركات أخرى مثل جلنكور، بحيث يتم تضخيم أسعار مادة الألوم الخام وتخفيض أسعار منتجات ألبا، وذلك مقابل رشى لمسؤولين حددتهم كرول بـ17 مسؤولاً، لكن الذي حدث هو تقديم موظفين اثنين صغار للمحكمة وتحميلهم كامل المسؤولية وقد حرصت الجمعية على حضور بعض جلسات المحكمة والتواصل مع المتهمين وأقاربهم ومن الواضح أن المحكمة امتنعت عن جلب باقي المسؤولين الكبار كشهود ومتهمين.
ومنذ 2008 تابعت الجمعية قضية الفساد وحاولت التعاون مع مختلف الأطراف مثل البرلمان وشركة ألبا و وزارة المالية وممتلكات، دون أن تجد تجاوباً إلا من قبل البرلمان حتى 2010. كما تعاونت الجمعية من فرع الشفافية الدولية في الولا
يات المتحدة والذي تابع القضية في وزارة العدل الأمريكية ومحكمة بتسبورج والتي كانت القضية منظورة أمامها بعد أن رفعت ممتلكات دعوى ضد ألبا فيها.
لقد سبق أن عقدنا ندوة بتاريخ 22 نوفمبر 2011، شارك فيها السيد عبد الجليل خليل النائب السابق والممسك بملف ألبا في البرلمان كونه رئيساً للجنة المالية حتى استقالته مع كتلة الوفاق، والنائب عبد النبي سلمان، فيما لم يحضر ممثلوا ألبا والحكومة وعدد من النواب.
لقد فوجئنا كما فوجئ العديدون بإعلان رئيس مجلس إدارة ممتلكات وألبا محمود هاشم الكوهجي، التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تقوم بموجبها ألكوا بتقديم مبلغ 85 مليون دولار على دفعتين، وخصومات في قيمة المواد الخام (الألوم) الموردة إلى ألبا، مقابل توقيع عقد بعودة العلاقات التجارية بين الشركتين وسحب القضية من المحكمة واسقاط كافة الدعاوى ضدها وضد المرتشين. في حين كانت الدعوى تسير في محكمة بتسبورج ومحكمة لندن لصالح ألبا مما كان سيترتب عليه دفع ألكوا لكل خسائر ألبا بل وغرامة أيضاً.
وقد سبق لألبا أن توصلت إلى إتفاقية مماثلة مع شركة جيلنكور تقدم بموج
بها 35 مليون دولار لألبا مقابل اسقاط الدعوى ضدها بالغش والفساد في التعامل التجاري مع ألبا وتسبب في خسائر جسيمة لألبا، لكنه وبموجب هذا الاتفاق فقد أوكلت ألبا لجلينكور بتسويق منتجاتها في آسيا، وذلك في مسلسل تنازلات غير مشروعة من قبل إدارة ألبا.
لقد سبق للجمعية أن أصدرت بيانات في المناسبتين ضد هذه الصفقات المشبوهة التي تضحي بالمصلحة الوطنية وتحمي الفاسدين من المسؤولين.
هذه الليلة نناقش الصفقة الأخيرة التي بين ألبا-ألكوا واستجابة لرغبة
بعض المتحدثين فقد جعلناها مقتصرة على المتحدثين ومندوبي عدد من الجمعيات الأهلية ذات العلاقة وما ينشر عنها هو ما يتفق عليه المشاركون في الندوة.
قد اعتذر رئيس مجلس إدارة ألبا محمود الكوهجي عن المشاركة، فيما لم يرد وزير المالية وعدد من النواب والشوريين على دعواتنا لهم بالمشاركة.
أتمنى لكم التوفيق في هذه الندوة ونشكركم لتلبية دعوتنا.
24 أكتوبر 2012
