كلمة نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية
السيد يوسف زينل في ورشة العمل حول
” حق الوصول للمعلومات ”
السبت – 6 يونيه 2009
في البداية وباسم الجمعية البحرينية للشفافية أرحب بالحاضرين والمشاركين في هذه الورشة التي نعتز بتنظيمها مع جمعية الصحفيين ، ومنظمة آيركس ، وبدعم من وزارة الثقافة والإعلام .
أن هذا التعاون الإيجابي يترجم الشراكة التي ننشدها دوماً بين الدولة ومؤسسات مجتمعنا المدني والمنظمات الدولية في كل ما يخدم برامجنا وأهدافنا على أكثر من صعيد ، وفيما يتصل بورشة العمل هذه التي تعقد تحت عنوان ” حق الوصول للمعلومات ” فإننا نأمل من خلال هذه الفعالية أن ندفع باتجاه تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن مملكة البحرين كما تعلمون مقبلة على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضع ضمن أهدافها حق الحصول على المعلومات كأحد المحاور التي تستهدف تعزيز الشفافية وتبني التشريعات والقوانين التي تحقق هذا الهدف وترفع مستوى مشاركة الرأي العام ومنها المتصلة بتعزيز دور الصحافة والإعلام وحريتهما، إلى جانب قانون حق الوصول إلى المعلومة العامة، ونحن من خلال هذه الورشة نتطلع إلى أن نبلور معاً ما يخدم بلوغنا هذا الهدف .
الحضور الكرام ..
أن الجمعية البحرينية للشفافية وهي تتطلع إلى تعزيز مشاركتها معكم ومع جميع مؤسسات مجتمعنا المدني لتحقيق ما تنشده من أهداف، ليسعدها أن ترحب بكل جهد يتعاون معها، ويشاطرها أهدافها للعمل معاً على رفع مستوى مشاركة الرأي العام في البحرين حيال رفع مستوى الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد الذي لا يخفى عليكم جميعاً بأنه أحد أهم وأكبر العوائق المعطلة للتنمية في أي بلد .
مرحبين في هذا السياق بانضمام الكفاءات والخبرات المهنية وذوي الاهتمام من المخلصين من أبناء هذا البلد للانضمام إلى الجمعية لتعزيز ودعم ومساندة جهودها في تلك المجالات، وفيما تصبوا إليه من أهداف هي في مجملها تخدم أولاً وأخيراً مصلحة وطننا العزيز. فالجمعية أيها الحضور الكرام ، واسمحوا لنا هنا لإحاطتكم أن نعرض عليكم بإيجاز شديد ما حققناه من فعاليات في الفترة القريبة الماضية، وما نسعى إلى تحقيقه في الفترة القريبة القادمة، فعلى الصعيد الأول نظمنا عدة ورش عمل بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات محلية، وهيئات دولية، منها ورشة عمل حول الموازنة العامة للدولة، وأخرى حول تقرير ديوان الرقابة المالية، وثالثة حول مهنية الاستجواب البرلماني، كما شاركت الجمعية البحرينية للشفافية في عملية الإشراف والمراقبة على انتخابات العديد من مؤسسات مجتمعنا المدني المحلية، وإلى جانب ذلك فنحن نعتز بمساهمات جمعيتنا في متابعة انتخابات مجلس الأمة الكويتي مؤخراً، كما سيكون لنا مشاركة مع الكثير من المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية في مراقبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية خلال هذا الأسبوع ، وبهذه المناسبة فإننا نعرب عن اعتزازنا للثقة التي تحظى بها جمعيتنا بدعوتها على الصعيدين المحلي والخارجي للمراقبة والإشراف على تلك الانتخابات .
أما على الصعيد الثاني ، أي الفعاليات والبرامج المستقبلية ، فإننا أيها الأخوات والأخوة نعكف على إعداد تقرير وطني للنزاهة في البحرين هو أول تقرير من نوعه كلف بمهمة إعداده فريق عمل من الخبرات والاختصاصات الوطنية التي يعتد بها ، وسيكون هذا التقرير إن شاء الله بمثابة مرجعية موثوقة فيما يتصل بتعزيز دورنا لترسيخ قيم النزاهة وبناء منظومة المساءلة الفعالة، كما أننا قد باشرنا الاستعدادات لمراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين التي ستجري في عام 2010 ، وسندعو في هذا السياق متطوعين لتشكيل فرق المراقبة ، وسنمهد لذلك بتنظيم ورش عمل مع هيئات دولية تؤهل أعضاء هذه الفرق للقيام بمهامهم الرقابية على خير وجه .
هذه تطلعاتنا … وتلك أهدافنا وبرامجنا .. وسنظل نسعى إلى التواصل والتعاون معكم.. مستهدفين دوماً تفعيل شراكتنا المجتمعية .
أكرر الشكر لكم جميعاً ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .