حسين الفضلي
أعلن مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب، ان عدد بلاغات قضايا الفساد بلغ سبعة منذ 29 مارس الماضي حتى الآن، وكلها قيد الدراسة والتحقيق.
وقال التنيب في ندوة مكافحة الفساد بجمعية الصحافيين مساء أمس الأول، ان الهيئة بدأت بتلقي اقرارات الذمة المالية ممن يخضعون لاحكام القانون، مؤكدا ان قياديا في وزارة النفط هو الوحيد الذي قدم اقرار ذمته المالية فقط حتى الآن.
التنيب: نحقق في 7 بلاغات ضد الفساد
حسين الفضلي
قال مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، صالح التنيب: ان عدد بلاغات قضايا الفساد بلغ 7 بلاغات منذ 29 مارس الماضي حتى الان، وكلها قيد الدراسة والتحقيق، مبينا أن الهيئة أنشئت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، وهي تعمل وفق هذا المرسوم والاحكام الخاصة به، بالكشف عن الذمة المالية، ويشرف عليها وزير العدل، حيث تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة.
وأشار التنيب، خلال ندوة مكافحة الفساد، التي أقيمت في مقر جمعية الصحافيين، مساء أمس الأول، الى ان الهيئة بدأت بتلقي اقرارات الذمة المالية، ممن يخضعون لاحكام قانون اقرار الذمة المالية، مؤكدا ان قياديا في وزارة النفط هو الوحيد، الذي قدم اقرار الذمة المالية فقط حتى الان، ونحن متواجدون يوميا لتلقي الاقرارات، ووفرنا خطاً ساخناً لتلقي الاستفسارات المتعلقة بإقرار الذمة المالية.
الذمة المالية
وأضاف التنيب: ان اقرار الذمة المالية هو بيان يقدمه الخاضعون لاحكام المرسوم بقانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، يوضحون فيه كل ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، وفقاً لاحكام واجراءات معينة، مبينا ان بيانات الاقرار تشمل الاموال النقدية او العقارية او المنقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما للمقر من حقوق وما عليه من دين قبل الغير، اضافة الى الوكالات او التفويضات ذات الاثر المالي، الصادرة منه للغير او من الغير لمصلحته، وحقوق الانتفاع، كما نص عليه مرسوم انشاء الهيئة.
ولفت التنيب الى ان من يخضع لقانون اقرار الذمة المالية هم: رئيس مجلس الامة ونائبه، واعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والقضاة واعضاء النيابة العامة، ورئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان، التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين اعضائها، بالاضافة الى مديري الادارات، ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية، الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة، ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين.
أنواع الإقرارات
وأكد التنيب ان القانون نظم ثلاثة انواع للاقرارات، يقدمها الخاضع لاحكامه خلال فترة عمله او توليه الصفة او انهائها، للتعرف على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية، موضحا ان الاقرار الاول يقدم خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون، اذا كان المقر على رأس عمله، او خلال 60 يوما من تاريخ توليه المنصب، اما تحديث الاقرار، وهو النوع الثاني، فيقدم خلال 60 يوما من نهاية كل 3 سنوات، ما بقي الخاضع للقانون في منصبه، فيما يقدم الاقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ تركه للمنصب.
وتحدث التنيب عن الهدف من تقديم الاقرار، وهو حماية الاموال العامة والوظيفة العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، ومكافحة الكسب غير المشروع والوقاية من الفساد، اضافة الى تحصين الموظف من الشبهات والتشكيك في براءة ذمته، علاوة على تعزيز الثقة بالاجهزة الحكومية وموظفيها، مشيرا الى ان اقرار الذمة المالية يعبأ عن طريق البرنامج الآلي الخاص بالخاضع لاحكام هذا القانون وأولاده القصّر ومن في ولايته او وصايته.
استراتيجيات
وقال التنيب ان من اهم اختصاصات الهيئة وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتلقي اقرارات الذمة المالية، وحماية المبلغين عن الفساد، لافتا الى ان من اختصاصاتها ايضا ابلاغ الجهات المختصة لفسخ اي عقود مخالفة تكون الدولة طرفا فيها، ومتابعة اجراءات استرداد الاموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، ودراسة التشريعات المتعلقة بالفساد وتحديثها بشكل دوري.
القبس الكويتية
نشر في : 16/04/2015 12:00 AM