اختتم مؤتمر الدول الاطراف للاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد اعماله في بنما بوقت متاخر الجمعه 29-12-2013 بسبب خلافات شديده حول مشروع قرار مقدم من قبل سويسرا ومدعوم من قبل 50 دوله ديمقرراطيه لتضمين جدول اعمال المؤتمر القادم في نوفمبر 2015 بموسكو بحق منظمات المجتمع المدني في المشاركه في جميع اليات الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد حيث يقتصر الامر حاليا على حضور الاجتماعات العامه المفتوحه والمشاورات لعمليه المراجعه الدوريه لتنفيذ الدوله العضو لالتزاماتها بموجب الاتفاقيه ولكن بموافقه الحكومه, وقد عارضت بشراسه دول مثل الصين وروسيا والباكستان وايران وكوبا وفنزويلا ونبكارجوا مشروع القرار مما اضطر المؤتمر لتاجيل القرار حتى المؤتمر القادم في موسكو مما يظهر رفض بعض الدول لمشاركه المجتمع المدني رغم ادعاءاتها بالعكس، لكنه جري اقرار عدد من القرارات المتعلقه بتعزيز التعاون الدولي لاسترداد الاموال المنهوبه وتجريم الفساد بكافه اشكاله الماليه والسياسيه والاداريه وتعزبز تعاون اجهزه القانون لكشف جرائم الفساد وتشجيع الشباب والاطفال في ثقافه مكافحه الفساد واشراك القطاع الخاص في مكافحه الفساد ومتابعه تنفيذ اعلان مراكش نوفمبر 2011 وخصوصا الحق في المعلومات. واعلن في المؤتمر انضمام سلطنه عمان الى الاتفاقيه واستضافه الامارات العربيه المتحده المؤتمر في نوفمبر 2017 ومصر في 2021.
وتضمنت قائمه الدول الخاضعه للمراجعه الدوريه القادمه مملكه البحرين من قبل الاردن وهوندراس والجديد في الاجراءات هو ان تقدم الدوله المراجعه تقريرا كل ستته اشهر حول تنفيذها لتوصيات المراجعه.
والى جانب كلمات ومداخلات الوفود في الجلسع الختاميه فقد القيت 4 كلمات للمجتمع المدني وهي الشافيه الدوليه والتحالف المدني لدعم الاتفاقيه والشافافيه الكمبوديه والمساعده المسيحيه حيث تم التاكيد على دعم المشروع السويسري بتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركه الكامله في اليات الاتفاقيه الدوليه والذي سيحسم في مؤتمر موسكوا القادم. ومن تاملاحظ ان المغرب وتونس ولبنان كانو الاكثر تعاونا مع المجتمع المدني ونشاطا في المؤتمر .
