مؤشر مدرآات الفساد لعام 2009
أبرز المؤشرات الإقليمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عدد البلدان/ المناطق المشمولة في المؤشر: 19
تعتبر قلة عدد الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حصلت على 5 نقاط أو أعلى على مؤشر مدرآات
7 بلدان فقط من أصل 10 ) إشارة إلى أن الفساد لا يزال يشكل مشكلة خطيرة في هذه المنطقة ) الفساد لعام 2009
…
مؤشر مدركات الفساد لعام 2009
أبرز المؤشرات الإقليمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عدد البلدان/ المناطق المشمولة في المؤشر: 19
تعتبر قلة عدد الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حصلت على 5 نقاط أو أعلى على مؤشر مدرآات
7 بلدان فقط من أصل 10 ) إشارة إلى أن الفساد لا يزال يشكل مشكلة خطيرة في هذه المنطقة ) الفساد لعام 2009
خاصة وأن 13 بلدا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد حصلت على نقاط متدنية تقل عن 5 نقاط على مؤشر
. مدرآات الفساد لعام 2009
وتعكس هذه النتائج المتدنية لمؤشر العام 2009 المدى الذي يمكن فيه للصراعات والاضطرابات السياسية في المنطقة
إعاقة جهود مكافحة الفساد عن إحراز النتائج الفعالة التي ترنو إليها هذه الجهود. لكن التهديدات للبنية التحتية السياسية
والمؤسسية يقدم تفسيرا جزئيا فقط للفجوة الواسعة في الحوآمة في المنطقة عموما، في حين توجد العديد من العوامل
الأخرى التي تؤجج الفساد مثل الافتقار إلى الشفافية، وانعدام الأمن، والثروة النفطية.
أما البلدان التي تعاني من التقلبات وعدم الاستقرار في البيئة السياسية والأمنية بشكل خاص، مثل اليمن وإيران
والعراق، فقد احتلت مراتب متدنية في أسفل المؤشر لأن هذه البلدان تواجه تحديات عدة أمام إنشاء مؤسسات عامة
قوية وشفافة تتمتع بوجود آليات مساءلة ملائمة وآلاهما يعتبر من العناصر الأساسية في منع ومكافحة الفساد. فحينما
تغيب هذه العناصر، من الصعب بمكان تحقيق أي نوع من النجاح.
لكن هناك بلدان أخرى، مثل المغرب ومصر ولبنان، التي لا تزال ينظر إليها على آونها شديدة الفساد بالرغم من
حقيقة وجود بعض البرامج لحل مشكلة الفساد التي يتم تناولها علنا في هذه البلدان باعتبارها العقبة الرئيسة أمام التنمية
وتعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعين العام والخاص. (وينطبق هذا أيضا على فلسطين بالرغم من آونها غير
.( مدرجة على مؤشر مدرآات الفساد لعام 2009
لكن من جهة أخرى يظهر مؤشر العام 2009 تحسنا ملحوظا في النقاط التي حصلت عليها آل من: قطر والإمارات
العربية المتحدة، وعمان، والبحرين، والأردن. غير أن الأسباب الحقيقية وراء هذا التحسن يجب دراسته أولا لمعرفة
فيما إذا آان عائدا بالفعل إلى تطورات إيجابية مثل زيادة الإرادة السياسية ورغبتها في مكافحة الفساد، أو نابع من
حجب الآثار السلبية للفساد نتيجة لوجود فائض آبير في الأموال يساهم في تسريع التنمية الاقتصادية وخاصة في دول
الخليج الغنية بالنفط والغاز الطبيعي. أما التحسن في النقاط التي حصلت عليها دولة الإمارات فيمكن تأويلها في الزيادة
الحاصلة في قضايا الفساد المرفوعة ضد مدراء تنفيذيين رفيعي المستوى، ومن ضمنهم مواطنين إماراتيين، فضلا
عن تعزيز دائرة الرقابة المالية في الدول، آما أن الآثار السلبية للأزمة المالية قد أآدت على أهمية تحسين الحكم في
جميع البلدان في المنطقة.
لمزيد من المعلومات والبيانات عن الدول الأخرى في العالم اضغط هنا