محاضرة بعنوان ” الفساد الإداري والمالي في البحرين”

في ضوء تقرير الشفافية الدولية في ضوء مؤشر مدركات الفساد

السيد شرف الموسوي “نائب رئيس مجلس الإدارة”

25 ديسمبر 2013

1)    منظمة الشفافية الدولية.

أ‌)       تأسيس المنظمة.

  تأسست منظمة الشفافية الدولية في العام 1993 في برلين. ويعتبر السيد بيتر أورغن المؤسس الرئيسي للشفافية الدولية، وهو ألماني الجنسية وكان تعمل في البنك الدولي، وشارك السيد بيتر مجموعة من الأشخاص الدين كانوا ولا زالوا يتمنون ان يرو العالم بدون فساد.

   مقر المنظمة هو مدينة برلين في ألمانيا. ولدى المنظمة حتى الآن أكثر من 100 فرع عامل أو مراسل حول العالم. والمنظمة هي هيئة مدنية غير حكومية وغير ربحية، بمعنى انها تعمل وليس من ضمن اهدافها تحقيق ارباح. وتتلقى المنظمة دعم من بعض الدول أو المؤسسات العالمية بشرط ان تكون هذه المساعدات غير مشروطة ومرتبطة في الكثير من الأحيان ببرامج تهدف المنظمة لتحقيقها.

   يدير المنظمة مجلس ادارة يتم انتخابه ديمقراطياً من الفروع العاملة والأعضاء الفرديين الدين تقبل المنظمة عضويتهم بشرط ان يكونوا قد قدموا خدمات بارزه لمكافحة الفساد.وتعتبر المنظمة المدنية الوحيدة في العالم التي تعمل من أجل مكافحة الفساد ولها أعتراف من الأمم المتحدة كما لها علاقات مؤثرة على المستوى العالمي.

ب‌)  أهدافها.

  تهدف الشفافية الدولية للوصول الى عالم خالي من الفساد. ومن أجل ذلك هي تعمل على رفع الوعي المحلي في كل دولة عن طريق فرعها المحلي بنشر قيم النزاهة والشفافية. ونشر ثقافة مكافحة الفساد.

نجحت المنظمة في وضع موضوع الفساد على قائمة أجندة العالم. وخاصة المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وتعتبر الشفافية الدولية أن الفساد أحد أهم المعوقات الرئيسية في تخلف الدول وتعطل التنمية. كما تصنف الشفافية الدولية الفساد بأنه أحد أهم اسباب أنطلاقة الربيع العربي.

2)    الجمعية البحرينية للشفافية.

   نبذة عن الجمعية.

  تأسست الجمعية البحرينية للشفافية حسب قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 148/بتاريخ نوفمبر 2001. انظمت الشفافية البحرينية للشفافية الدولية كعضو مراقب. بعد ثلاث سنوات اصبحت عضواً مراسلاً.وبعام 2010 أصبحت عضواً كامل العضوية يحق لها التصويت والانتخاب.وتحضر وتشارك سنوياً في اجتماعات المنظمة الأم في برلين كما تشارك في الانتخابات والتصويت على القرارات وغيرها.

تعتبر الشفافية البحرينية الجمعية الوحيدة التي تعمل في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومراقبة الانتخابات. وللجمعية العديد من شبكة العلاقات الدولية والأقليمية والمحلية.كم إن الجمعية عضواً مؤسساً في العديد من الهيئات المحلية والأقليمية التي تعمل في نفس المجال وعلى سبيل المثال الجمعية عضواّ مؤسساً في مرصد البحرين لحقوق الأنسان وعذواً مؤسساً للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية وكذلك عضواً مؤسساً في الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات.وعضواً مؤسساً في الشبكة العربية للنزاهة والشفافية المنبثقة من برنامج الأمم المتحدة الأنمائي. وكذلك في المنظمة العربية للنزاهة والشفافية.

أهداف الجمعية.

1.  زيادة الوعي العام بمخاطر الفساد و ضرره على المجتمع.
2. العمل على تعزيز مبدأ الشفافية ، والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والتشريعات والقرارات الداعمة لها في كافة القطاعات الحكومية والأهلية.
3. الكشف عن مظاهر ومواطن الفساد في الدوله و المجتمع والقطاع الخاص.
4. المطالبة بتشكيل نظام نزاهة وطني، وإقرار التشريعات المؤدية إلى مناهضة الفساد وتفعيل نهج المساءلة ومحاسبة الفاسدين .
5. إقامة تحالف وطني ضد الفساد يجمع مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين .

3)    تقرير مؤشر مدركات الفساد.

أ‌)       تعريف الفساد.

  تعرف الأمم المتحدة الفساد بأنه إساءة أستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة واستخدام المصلحة العامة والخاصة للجهة الادارية لتحقيق مصلحة خاصة للفرد القائم بالعمل أو تخصيص الموارد وتوزيع العائدات الاقتصادية وفقا لاعتبارات المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة. ومن أمثلة الفساد دفع أو استلام رشوة أو عمولة لتسهيل الأجراءات وهناك صور اخرى للفساد. وغالباً ما يرتبط بالصفقات الكبرى مثل المشاريع الأنمائية الكبيرة أو شراء الأسلحة أو التوكيلات التجارية.

ب‌)  ما هو مؤشر مدركات الفساد (  CPI ) Corruption Perceptions Index

   بدء العمل في المؤشر في العام 1995 بوصفه مؤشراً مركباً يتم استخدامه بغية قياس حجم وكمية الفساد.  لقد جرى وضع مؤشر لمدركات الفساد في القطاع العام في عدد مختلف من البلدان حول العالم خلال الأعوام السبعة عشر الماضية. حيث يتم جمع معلومات عن كل دولة على حدى من قبل 10 مؤسسات مالية معتمدة، منها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الآسيوي، والبنك الإفريقي، ومؤسسة برتلسمان وفريدوم هاوس بالاضافة الى مجموعة من الخبراء الذين يقدمون تقارير عن كل دولة، وتشمل مجموعة من النقاط المهمة، وأهمها شفافية الموازنة العامة والالتزام بنشر الموازنة بشكل علني للجميع، ووجود أداة رقابة في كيفية التصرف في الموازنة المعتمدة، ووجود برلمان فاعل لمراقبة الحكومة على أدائها بشكل عام، ووجود منظومة قانونية تسهم في الرقابة الذاتية، ومنها قانون حرية الحصول على المعلومات وغيرها من المنظومة القانونية. والرقابة على القطاعين العام والخاص، واستقلالية القضاء، وتقديم المسئولين الفاسدين في القطاعين العام والخاص لمحاكمات عادلة. ولا يتم إدراج أي بلد في التقرير ما لم تتوافر فيه ستة معطيات ” تقارير ” رئيسية على الأقل، ويتم ترتيب الدول من أقلها خلوّاً من الفساد ونزاهة وشفافية إلى أسوئها.

  المؤسف أن الدول العربية، باستثناء الإمارات وقطر، شهدت تراجعاً في ترتيبها على مؤشر مدركات الفساد، وحصلت على أقل من 50 نقطة.

  يتم من خلال مؤشر مدركات الفساد تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول استناداً إلى مدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد. إن مؤشر مدركات الفساد هو عبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات ذات السمعة الطيبة. ويعتبر مؤشر مدركات الفساد من أكثر مؤشرات الفساد استخداماً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

4)    مركز البحرين على مؤشر مدركات الفساد منذ العام 2003 حتى 2013م

 

5)    أهم حالات الفساد في البحرين.

أ‌)       قضية ألبا.

#)  65 مليون دولار سنوياً، على مدى 15 عاماً تقريباً.

#) أما التطور الخطير فهو سعي ألكوا للاستحواذ على بعض أسهم ألبا، بأسعار متدنية أقل بكثير من قيمة أسهم ألبا الفعلية  في البورصة. مهددة بالتوقف عن امداد ألبا بخام الألوم.

#) لكن حكومة البحرين لم تبرم الصفقة بعد أن اتضح فسادها حيث جرى تقييم أسهم ألبا بـ600 مليون دولار في حين أن قيمتها الفعلية تتجاوز بليون دولار، كما أن استحواذ ألكوا على 26% من الأسهم، يعطيها حقوق تصويت في ألبا، يمكنها من استغلالها لعلاقاتها مع ألكوا.

#)  تداول هذه القضية في محاكم لثلاث دول. امريكا،بريطانيا،استراليا والبحرين.

#) في الجانب العمالي، فصلت ألبا أكثر من 500 عامل بحريني من مختلف المستويات،

#) وظفت 563 عاملاً بحرينياً و80 عاملاً أجنبياً، من دون الإعلان عن عمليات التوظيف هذه، وأن هذه الأرقام لا تشمل من تم توظيفهم في الدرجات الإدارية الأعلى والذين يقدرون بالعشرات، وفق تأكيداته.

ب‌)  أراضي الدولة.

الاستحواذ على الأراضي المملوكة للدولة وسبق أن تولى البرلمان في دورته السابقة تشكيل لجنة اكتشفت ان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بلغت 65 كيلو متر مربع بقيمة تصل الى مليارات الدولارات الأمريكية.

ت‌)  طيران الخليج.

 أستمرت طيران الخليج في تحقيق خسائر مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات وبناء على ذلك انسحبت الدول الخليجية المساهمة في الشركة وهي عمان ، قطر وأبو ظبي وأسست شركاتها الخاصة التي استطاعت في وقت قصير من الإنتشار عالمياً بل وتحقق ارباح لا بأس بها. فيما استمرت طيران الخليج في تكبد خسائر مستمرة تراكمت لتتجاوز المليار دولار أمريكي.

  في عام 2011م، طالبت الحكومة عند عرضها لميزانية 2011/2012 بتقديم دعم مالي لطيران الخليج يصل الى 665 مليون دينار بحريني ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي. لتغطية خسائرها المتراكمة وللبدء بمرحلة جديدة إلا ان البرلمان رفض دلك، وتم التوصل الى منح طيران الخليج مبلغ قدره 185 مليون دينار بحريني (491 مليون دولار أمريكي ) بشرط ان تقوم طيران الخليج ببعض الاجراءات التي توقف من خسائرها. ولكن هل ساعد هذا المبلغ على تخفيض خسائر طيران الخليج ام مازال المبلغ يتراكم والخسائر تستنزف ميزانية الدولة ؟.

أضف الى ذلك إن دين حكومة البحرين على الشركة يصل الى 316 مليون دولار أمريكي عن مشتريات الوقود فقط حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية.

ث‌)  مستشفى الملك حمد الجامعي.

تضاعف تكلفة مبنى مستشفى الملك حمد من أصل 30 مليون دينار.

ج‌)   افلاس طيران البحرين

  انهيار وإفلاس شركة طيران البحرين، وقد بلغ دين الحكومة 18 مليون دينار أي حوالي  (50 مليون دولار أمريكي )  من مشتريات الوقود أو التسهيلات الخاصة بالمطار التي كانت تحصل عليها طيران البحرين. ومن غير المتوقع ان تحصل الحكومة كامل هذا الدين. كا يصل تأثير هذا الأفلاس الى العاملين البحرينيين الذين تصل عددهم الى 170 عامل / موظف، من أصل 300 من العاملين في الشركة.

ح‌)   بتلكو.

  نشرت الصحافة المحلية إن هناك مشاكل مالية في صفقات الاستحواد التي اتجهت لها شركة بتلكو لشراء شركات عالمية. وكما تعلمون ان الرئيس التنفيذي لبتلكو قدم استقالته ولم يتم الأفصاح عن اسباب الاستقالة بشكل واضح. ونظراً لأن شركة بتلكو مطروح اسهمها في البورصة بمعنى ان هناك مساهمين آخرين غير الحكومة فبتالي وحسب قوانين البورصة يجب الأفصاح عن البيانات الرئيسية والتغييرات الإدارية ومنها استقالة كبار المدراء والأسباب الحقيقة وما اتخده مجلس الادارة من اجراءات .

خ‌)    التأمينات الإجتماعية.

  سبق للبرلمان ان شكل لجنة للتحقيق في خسائر التأمينات الإجتماعية بعام 2004 م وخرج بمجموعة كبيرة من التوصيات إلا إننا لانعرف فيما اذا تم الألتزام بهذه التوصيات أم لا. ولكن ما نعرفة من التقارير الصحفية التي تنشرها بعض الجرائد ان المشاكل المتعلقة بالوضع المالي للتأمينات الاجتماعية لازالت تعاني بعض الأخفاقات ومن بعض المشاكل المالية التي منها الرواتب العالية والمكافآت التي تمنح لمسئولي التأمينات.

6)    تقرير ديوان الرقابة المالية.

بعض الأمثلة التي وردت بآخر تقرير لديوان الرقابة المالية.

أ‌) ارتفاع تكلفة بناء جسر شمال المنامة من 22 مليون الى 98 مليون دينار.

ب‌)  ارتفاع تكلفة بناء تقاطع ميناء سلمان من 10 مليون الى 24 مليون دينار.

ت‌) ارتفاع تكلفة بوابة مدينة عيسى من 17 مليون الى 48 مليون دينار.

ث‌) مشاريع بقيمة 24 مليون دينار لم يتم استخدام هذا المبلغ يعني إن المشاريع لم يتم البدء بها.

ج‌)   بلغت الاعفاءات الجمركية 207 مليون دينار لعامي 2010و2011م أي ما يعادل دعم المواد الغدائية الذي تقدمة الحكومة للشعب للسنتين ويزيد.

ح‌)   مكافآت شركة ممتلكات بلغت 2.3 مليون دينار ولا توجد آلية لكيفية صرف هذا المبلغ واجراءات واضحة.

خ‌)   تكلفة الكلاب التي اشترتها الجمارك تصل الى نصف مليون دينار لعدد 26 كلب أي بتكلفة قدرها 19,230 دينار للكلب الواحد.