أقامت جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد ” ندوة حول أزمة الدين العام النتائج والحلول قدمها الأستاذ إبراهيم شريف. وقد تشرفت بتقديم مداخلة في هذه الندوة وهذه أهم النقاط التي سمح بها الوقت المتاح:
- في منتصف العام 2015 أقامت الجمعية البحرينية للشفافية ورشة عمل حول الموازنة العامة للبحرين لميزانية 2015-2016 وتنبأنا آنذاك إن الدين العام سيصل إلى 9 مليار دينار بحريني بنهاية 2016 وهذا ما تحقق أكثر منه فعلاً في منتصف حيث بلغ حجم الدين العام بنهاية العام 2016م ( 8،8 مليار دينار بحريني ” جريدة الأيام العدد 10294 الخميس 15 يونيو 2017″) ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).فيما بلغت الفوائد على الدين العام التي ستسددها البحرين في العام 2017 مبلغ قدره 477 مليون دينار بحريني وسيرتفع ليصل الى 553 مليون دينار بحريني للعام 2018 حسب ما ورد في الموازنة العامة للبحرين للعام 2017 – 2018. وبنفس تلك الورشة قدمت جمعية الشفافية مجموعة من التوصيات منها:- أ) إنشاء هيئة أو جهة تتولى إدارة الدين العام والإشراف عليه ويشمل من ضمن مسؤولياتها الافصاح والشفافية ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالدين العام وتكلفته المحلية والدولية وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني للبحرين وأثر ذلك على ارتفاع الفائدة التي تتحملها البحرين والوضع الاقتصادي للبلدب) إلزام الحكومة بوضع استراتيجية للسيطرة وتخفيض الدين العام ولتحقيق ذلك أن يتولى مجلس النواب مراقبة الأداء الحكومي في الدين العام وكيفية التصرف في المبالغ المستدانةوضرورة قيام مجلس النواب بواجباته التي نص عليها الدستور في المراقبة والتشريع.
- تمثل إيرادات البحرين من النفط 85% ومع ذلك لا يتم الافصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات استخراج النفط واسعار البيع وتكاليف التكرير والبيع حيث نعتقد ان بيانات هذه العمليات لا تنشر كما يفترض أن يتم، لذلك نعتقد إن إنضمام البحرين لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وتقديم التقارير اللازمة ونشرها على مواقع وزارة المالية وهيئة النفط ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها.
- ومن أهم ما طالبت به الجمعية من اجل شفافية المعلومات هو إصدار قانون حق الحصول على المعلومات وهذا ما عملت عليه الجمعية منذ العام 2009 حيث وبالتعاون مع بعض النواب تم تقديم مقترح قانون حق الحصول على المعلومات ولكن للأسف ما يزال هذا القانون لم يصدر، بالرغم من أهميته وخاصة إن الدائنين والباحثين ومن سيقوم بتمويل البحرين على المستوى الدولي سيطلب هذه المعلومات.
- بدأ العجز في الحساب الختامي للدولة ابتداء من العام 2009 فيما كانت الحسابات تحقق فوائض مالية قبل هذا العام نظراً لارتفاع ايرادات النفط، والمسألة المهمة هي إن الحسابات اللاحقة لا تبين اين تم استثمار هذه الفوائض ومصير استخداماتها وأثره على الوضع الاقتصادي والمالي للبحرين.
- لقد طالبنا في جمعية الشفافية، ونؤكد على أهمية التزام البحرين بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي من أهم ما تتضمنه هذه الاتفاقية من بنود هو إصدار قانون حق الحصول على المعومات وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد واعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وهذا ما ستستمر الجمعية البحرينية للشفافية في المطالبة به بشكل مستمر.