رئيس “الشفافية” لـ “البلاد”: 55 % من أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي موظفون بـ“التربية”
هيمنة الوزارة بلجنة تحقيق الشهادات تؤثر على استقلاليتها
من مبادئ الشفافية حرية تدفق المعلومات وتوفيرها
يجب التحقق من شهادات المسؤولين بالوظائف الحكومية
الشفافية وسيلة لمراقبة أداء المسؤولين ومكافحة الفساد
يجب الإفصاح وكشف المعلومات والمصداقية
نشر المعلومات يوسع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة
لإعلان نتائج لجنة تحقيق الشهادات
الدراسات العليا المهنية فقاعة جديدة، أثير بشأنها لغط كثير بالأسابيع الماضية، خصوصا من بعد تصاعد كرة جليد موضوع الشهادات المزيفة أو الصادرة من جامعات وهمية.
تناقش “البلاد” على مدار الأيام المقبلة مع مجموعة مسؤولين من جهات رسمية متنوعة موضوع الساعة عن الشهادات المهنية، وهل تعترف الجهات الرسمية بالدبلوم المهني أو الماجستير المهني، وهل تعامل “الدال” المهنية مثل الدكتوراه التقليدية (PHD)، وما أثر هذه الشهادات لترقية الموظف بموقع عمله، وغيرها من استفسارات ترتبط بمسار الموضوع المثير للجدل.
وتضع الصحيفة أمام القارئ حصيلة المواقف الرسمية، التي جاء بعضها واضحا بنبذها، وآخر مترددا بإجازتها، ولكنه يقول ذلك على استحياء.
قدّم رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي ورقة عمل عن موضوع الشهادات المزيفة أو الصادرة من جامعات وهمية بندوة للمنبر التقدمي.
وتنشر “البلاد” اقتباسات من الورقة؛ لأهمية ما ورد بها بموضوع ملف الصحيفة عن الدراسات العليا المهنية وموقف الجمعية من موضوع الساعة.
تعريف الشفافية
تعرف الأمم المتحدة ضمن أدبياتها، الشفافية بأنها “حرية تدفق المعلومات مُعرفة بأوسع مفاهيمها، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء”.
وتستخدم الشفافية وسيلة لمراقبة أداء مسؤولي الحكومة، ولمكافحة الفساد.
وتعني الشفافية الوضوح وهي عكس التعتيم والسرية. وعموما فإن الشفافية تعني الإفصاح وكشف المعلومات والمصداقية ووضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها ووضوح لغتها.
وتعني أيضا توفير المعلومات الدقيقة في وقتها وإتاحة الفرص للجميع للاطلاع عليها. وإن نشر هذه المعلومات يوسع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ويحاصر الفساد.
لنقم بإسقاط التعريف أعلاه والأغراض أو الأهداف من شفافية المعلومات فيما يتعلق بالشهادات الصادرة من جامعات وهمية أو ليس لها وجود.
تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط ومعايير استرشادية للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج مملكة البحرين والتي يفهم منها أن شهاداتها سيتم معادلتها بعد تخرج الطلبة منها.
ضوابط ومعايير عامة
1. أن تكون الجامعة والبرنامج الدراسي معتمد من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ.
2. أن يكون للجامعة حرم جامعي.
3. أن يكون المؤهل العلمي المطروح من قبل الجامعة بالتعاون مع مؤسسة أخرى في دولة أخرى معترف به في كلتا الدولتين.
4. ألا تكون الجامعة وسيطا لإصدار الشهادات.
5. أن تكون سياسة وشروط القبول فيها متوافقة مع سياسات وشروط القبول المتعارف عليها أكاديميًا.
6. أن يكون التدريس في المؤسسة التعليمية قائمًا على الأساليب والأنظمة المتعارف عليها أكاديميًا.
7. أن يكون محتوى ولغة وطريقة الدراسة هي نفسها المطبقة على أبناء الدولة التي تقع فيها الجامعة.
8. أن تكون الجامعة والبرنامج الدراسي مدرجين في قوائم الجامعات الموصى بالدراسة فيها على الموقع (http://Bahrain.bh/RUa).
9. أن تكون المؤسسة التعليمية مذكورة ضمن التصانيف العالمية.
10. أن تتلاءم مدة وساعات الدراسة للمؤهل العلمي مع تلك الموصى بها من قبل جهات الاعتماد والاعتراف العالمية.
11. أن يكون البرنامج الأكاديمي كاف من حيث عدد المقررات الدراسية والساعات المعتمدة والمدة الزمنية المطلوبة ومرتبطًا بالدرجة العلمية الممنوحة.
12. أن تتم الدراسة بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد مقر الجامعة (ويجوز أن يتفرغ الطالب جزئيًا خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه بشرط الحصول على قدر كاف من الإشراف العلمي والتدريب على البحث) فيما عدا التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية فيجب أن تتم الدراسة بطريقة الانتظام بالحضور الكامل والتفرغ والإقامة بالدولة مقر المؤسسة التعليمية طوال فترة الدراسة.
13. أن يتحقق شرط التسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية؛ بحيث تكون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطًا للدرجة الجامعية الأولى، وتكون شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطًا لدرجتي الماجستير والدكتوراه.
14. على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة دراسة السنة التمهيدية (Foundation Year) باستثناء الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا الدولية (IB) أو المستوى المتقدم (A-level) بحسب النظام البريطاني.
15. أن يجتاز الطالب المنتقل من جامعة إلى أخرى ما لا يقل عن 30 % من متطلبات التخرج من الجامعة مانحة المؤهل.
16. أن يدرس الطالب في الجامعة الموصى بها ما لا يقل عن 75 % من متطلبات الدرجة العلمية.
17. أن يحصل الطالب على قدر كافٍ من الإشراف العلمي والتدريب على البحث من قبل المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل العلمي كأحد متطلبات الدرجة العلمية لديها.
18. عدم التحاق الطلبة ببرامج السنة الدولية الأولى (International Year one) المطروحة من خلال بعض المؤسسات البريطانية.
ضوابط ومعايير خاصة للدراسات العليا
الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)
1. أن تكون مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى.
2. ألا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة.
3. اجتياز عدد من المقررات المنهجية لا تقل عن (24) ساعة فصلية أو ما يعادلها مع تقديم بحث علمي (رسالة ماجستير) أو دراسة عدد من المقررات لا تقل عن (30) ساعة فصلية معتمدة أو ما يعادلها بدون تقديم رسالة أو أن تتم بالبحث فقط.
4. أن يكون موضوع دراسة الماجستير في مجال دراسة الطالب في المرحلة الجامعية الأولى أو تخصص مقارب أو اجتاز مقررات تكميلية كافية (Bridging Courses) في حالة اختلاف التخصص.
– الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)
1. أن تكون مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى أو الثانية بحسب النظام المتبع في الجامعة.
2. ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو 3 سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.
3. أن يكون موضوع دراسة الدكتوراه في تخصص دراسة الطالب في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الماجستير أو في مجال مساند أو أن يجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص.
شهادات وهمية
أصدر سمو رئيس الوزراء قرار بتكليف أحدى لجان وزارة التربية والتعليم بالتحقق من ما نشر عن موضوع الشهادات الوهمية.
اتخذ رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 29 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي وتكليفها بالتحقق من الشهادات المزورة. تتكون اللجنة من 11 عضوًا، 6 من أعضائها من موظفي وزارة التربية، مما يعطيها الغالبية في اتخاذ أي قرار خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار أن اللجنة سترفع تقريرها لوزير التربية وأن الفريق التنفيذي سيكون من نفس الوزارة، مما قد يؤثر على الاستقلالية المطلوبة عن وزارة.
إن مبادئ الشفافية تتطلب أن تعلن هذه اللجنة التحقق من صحة ما نشر عن الشهادات نتائج عملها أمام الجمهور.
كما تتطلب الشفافية أن يكون من ضمن من تقوم اللجنة التحقق من شهادات القيادات والمسؤولين في الوظائف الحكومية وعمن يتولى التعيين في هذه الوظائف.
وهل سنشهد قفزت في التعامل مع شفافية المعلومات أو سيتوارى هذا الحدث كما هو الحال مع أحداث أخرى؟
طموحات
ما نطمحه من وزارة التربية التعليم ما يأتي:
1. تنشر الوزارة نتائج البعثات التي توزعها سنويًا على الطلبة المتفوقين.
2. نشر أسماء الطلبة والجامعات والمعدلات التي تم إلحاقهم بها من خلال الموقع الإلكتروني ولا نقول في الصحف؛ لأنها ستكون مكلفة.
3. تنشر نتائج المسابقات السنوية لاختيار مديري المدارس والمديرين المساعدين ومعايير الاختيار ونتائج عمل اللجان العاملة في هذا المجال.
4. الإعلان عن مبررات توظيفها مدرسين أجانب في الوقت الذي يزداد عدد العاطلين المؤهلين تربويًا وخريجي جامعة البحرين التي تأتي ضمن مسؤوليات التعليم العالي، ووزير التربية يرأس هذا الصرح الأكاديمي.
5. أن تنشر الوزارة تفاصيل مصاريفها المالية التي تصل إلى مليار دولار سنويًا.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
في اعتقادنا ما لم يكن هناك قانون يلزم الوزارة واللجنة وكل الجهات الحكومية الأخرى بنشر المعلومات وتداولها فلن تلتزم أي جهة بالإفصاح عن المعلومات إلا في الحدود التي تخدم أو تساعد تلك الجهات على تحسين صورتها أمام الجمهور.
هذا يأخذنا إلى أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وهو القانون الذي اعتمدته العديد من الدول العربية مثل الأردن ولبنان وغيرها.
يوجد التزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة (10) وهذه الاتفاقية صادقت عليها مملكة البحرين العام 2010 وأودعت مستنداتها لدى الأمم المتحدة.
وتقدم البحرين تقاريرها الدورية بشأن التقييم الطوعي عن مدى التزام البحرين بهذه الاتفاقية وسيتم بهذا الشهر سبتمبر 2018 مناقشة التقرير الخاص بالفصلين الثاني والخامس “بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية مكافحة الفساد”.