طالبوا بإلغائها في الانتخابات المقبلة…
منتدون: المراكز العامة ليست ضرورية وأدت إلى التشكيك في نتائج الانتخابات الماضية
الوسط – جميل المحاري
طالبت جمعيات السياسية وحقوقية في البحرين بإلغاء المراكز العامة للتصويت في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في العام المقبل 2010. مشيرة إلى أن أغلب الجمعيات السياسية قد وقفت ضد وجود مثل هذه المراكز منذ البداية لأنها لا تعتقد بوجود حاجة إليها من الأصل، كما أنها تساهم في التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
وأكد المشاركون في منتدى «الوسط» بشأن «المراكز الانتخابية العامة وموقف الجمعيات السياسية منها» أن هناك أسبابا لوجستية منها صعوبة المراقبة في هذه المراكز وقرب المراكز العامة من المراكز الأصلية وصغر المساحة الجغرافية للبحرين الذي لا يستدعي وجود مثل هذه المراكز (عددها عشرة). مشيرين إلى عدم وجود مراكز عامة للتصويت بالشكل المطروح في أي بلد في العالم، وأن البحرين قد انفردت بتشكيل مثل هذه المراكز خلال العملية الانتخابية.
وقالوا: «لقد كان للحكومة أسبابها لإنشاء المراكز العامة في العام 2002 كما كانت هناك أسباب أخرى من الإبقاء على هذه المراكز في العام 2006». مضيفين أنه «قد تم استغلال المراكز العامة استغلالا كبيرا من أجل ترجيح كفة مرشحين معينين ضد مرشحين آخرين».
وأشاروا إلى أن المشكلة التي تواجه العملية الانتخابية برمتها هي أن العملية الانتخابية بمجملها يتم تنفيذها من خلال قرارات ومراسيم. وقالوا: «النظام الانتخابي صدر بمرسوم في حين كان من المفترض أن يكون النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وجميع المسائل المرتبطة بالعملية الانتخابية تصدر من خلال قانون يشرع من خلال المجلس الوطني وذلك ما تنص عليه المادة 56 من الدستور والخاصة بتشكيل مجلس النواب».
وشارك في المنتدى كل من رئيس اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم كمال الدين والأمين المالي للجمعية البحرينية للشفافية شرف محسن الموسوي وعضو اللجنة القانونية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فيصل خليفة وعضو شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حامد خلف.
وفيما يلي نص المنتدى:
* هل ترون أن المراكز الانتخابية العامة كانت ضرورية وساعدت بشكل إيجابي في سير العملية الانتخابية بشكل سلس؟
– شرف الموسوي: في تصوري لم تكن المراكز العامة ضرورية وخاصة أن البحرين دولة صغيرة لديها 40 دائرة انتخابية، وفوق ذلك 10 مراكز عام. ففي البحرين يمكن الانتقال من أية منطقة لأخرى في فترة قصيرة والانتقادات التي وجهت لوجود المراكز العامة، ومواقف المرشحين والجمعيات السياسية انعكس في بعض نتائج المرشحين، مما يؤكد أن وجود المراكز العامة سيشكك في نتائج الانتخابات مرة أخرى، فبالتالي نحن في الجمعية البحرينية للشفافية أوردنا في التوصيات التي خرج بها التقرير الخاص بالعملية الانتخابية في العام 2006 أنه لا نرى ضرورة لوجود المراكز العامة على الإطلاق، كما أن ما ثبت لدينا في بعض الحالات أنه يوجد تشكيك فيمن يقوم بعملية مراقبة التصويت كما أن هناك من قام بتوجيه بعض الناخبين للتصويت لمرشحين معينين وخصوصا في بعض المراكز العامة، ولذلك فإننا نأمل في أن تلغى المراكز العامة في الانتخابات المقبلة في العام 2010 ويستعاض عنها بالدوائر الانتخابية العادية المنتشرة في جميع المناطق بحسب توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين.
* ولكن من خلال تجاربكم في الإشراف على الانتخابات في بعض الدول العربية هل يوجد لديهم مراكز عامة أم أن ذلك مقصور على البحرين فقط؟
– الموسوي: على الأقل في الدول التي شاركنا في الإشراف على الانتخابات فيها مثل الكويت أو لبنان ونحن الآن في موريتانيا للمشاركة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، ولو أنها تختلف نوعا ما عن الانتخابات النيابية فإنه لا توجد مراكز عامة في هذه الدول، وإنما هناك مراكز رئيسية كل مواطن يذهب إلى المنطقة التي هو مسجل فيها، وتلك إحدى الشروط الأساسية، ولذلك نرى أنه يجب أن تنشر جداول الناخبين حتى يعرف كل مواطن إلى أين يتوجه وأنه موجود في قوائم الناخبين في منطقة معينة، ولذلك نحن نقول وبحسب معلوماتنا إن تجربة المراكز العامة قد انفردت بها البحرين فقط، وأصبحت مصدرا للتشكيك في نتائج الانتخابات، والأفضل الإستغناء عنها لخدة سمعة البحرين في هذا المجال.
* لقد كان الهدف من إنشاء هذه المراكز العامة في العام 2002 هو رفع الحرج عن بعض المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها القوى السياسية المقاطعة للانتخابات آنذاك وإتاحة الفرصة لهم للتصويت في أماكن بعيدة عن سكناهم بحيث لا يراهم أحد وهم يدلون بأصواتهم، ولكن لماذا أصرت الحكومة على الإبقاء على هذه المراكز في الانتخابات السابقة في 2006 على رغم أن جميع القوى السياسية قد شاركت في الانتخابات؟
– حامد خلف: في اعتقادي أنه كانت للحكومة أسبابها في العام 2002 كما كانت هناك أسباب أخرى للحكومة من الإبقاء على هذه المراكز في العام 2006، حتى وإن سلمنا جدلا بأنه في العام 2002 كانت هناك مقاطعة وأرادت الحكومة أن تزيد أعداد المشاركين في العملية الانتخابية فإن ذلك يخل بمبدأين أساسيين في الدستور وهما تكافؤ الفرص بين المواطنين وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات. نحن في جمعية الوفاق ومنذ بداية العملية الانتخابية في العام 2006 وقفنا مع عدد من الجمعيات السياسية المعارضة ضد المراكز الانتخابية العامة لأننا لا نعتقد بوجود حاجة إليها من الأصل، وكانت نتيجة هذه المراكز هي التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
كما أن هناك أسبابا لوجستية منها صعوبة المراقبة في هذه المراكز وقرب المراكز العامة من الدوائر الأصلية؛ ففي بعض الأحيان لا يفصل بين المركز والدائرة غير شارع واحد كما أن صغر البحرين لا يستدعي وجود مثل هذه المراكز.
فيما يخص وجود المراكز العامة في الدول الأخرى، فإن هناك بعض الدول التي يوجد فيها مثل هذه المراكز فمثلا في الولايات المتحدة الأميركية إنه يحق للمواطن أن يصوت في أية ولاية ولكن من يدير العملية الانتخابية هناك يحوز على ثقة المواطنين وذلك عكس ما هو موجود في الدول العربية ومنها البحرين، فإن من يدير العملية الانتخابية جهة حكومية مشكك فيها بحيث أن حتى معلومات الناخبين لم توفرها بصورة كافية وحتى طريقة فرز الأصوات ولذلك فإننا نشعر بأن النزاهة غير متوافرة في العملية الانتخابية برمتها، كما أن في الولايات المتحدة توجد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة 20 سنة لكل من يدلي بصوت مزور ولذلك فإنه يوجد هناك رادع وخوف من التزوير.
* يمكن أن يكون مرشحو جمعية «وعد» هم أكثر من تضرر من المراكز العامة إذ إن هذه المراكز قد حسمت نتيجة المرشحين المنافسين في 2006 من خلال حصولهم على أغلب الأصوات من خلالها، لو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا هل يمكن أن تستعيد لنا ماذا حصل بالضبط وكيف خسر مرشحوكم الانتخابات من خلال هذه المراكز؟
– إبراهيم كمال الدين: أولا تعتبر الانتخابات في البحرين وبشهادة كثير من المراقبين بأنها انتخابات باهتة وهناك عدة أسباب لذلك، ما يجعل المواطن لا يثق بنتيجة هذه الانتخابات أو الجهة القائمة على إدارة هذه الانتخابات، مثلا التصويت الإلكتروني الذي أجمعت كل القوى السياسية في البحرين بما فيها الجمعيات المعارضة على أنه يمكن التلاعب في الانتخابات بواسطته، والحمد لله فإن هذا التصويت الالكتروني قد أُلغي من خلال ضغط القوى السياسية في البحرين واكتشاف بعض المخططات الداعية للانتخابات الالكترونية، في الوقت الحالي هناك تلاعب وتضارب في التصريحات حول إمكانية تطبيق نظام التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة ففي حين تؤكد بعض المصادر الحكومية أنه لا توجد نية لتطبيق هذا النظام ترد جهات حكومية أخرى بأنه من الممكن أن يطبق هذا النظام إن أرادت وزارة العدل ذلك، هذه إحدى المعوقات التي تدعو المواطن للتشكيك في نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك هنالك المراكز العامة والتلاعب في حجم الدوائر الانتخابية فبعض الدوائر تحتوى على أكثر من 10 آلاف صوت بينما هناك دوائر لا تتعدى الأصوات فيها 2000 صوت، وهناك أيضا تصويت العسكريين، وهؤلاء ربما يوجهون بأوامر ووتفرض عليهم ترتيبات لتحديد لمن سيصوتون، وأيضا هناك مزدوجو الجنسية، وبعضهم يزور البحرين فقط يوم الانتخابات، وهذا الكم الهائل من التجنيس يجعل المواطن خائفا من نتيجة الانتخابات بسبب أن الانتخابات ستكون محسومة للمخطط الموضوع له. هناك أيضا إصدر القوانين المعيقة، فنحن فوجئنا قبيل انتخابات العام 2002 بمجموعة من القوانين التي جعلت المواطنين والجمعيات السياسية ترتد وتتخوف من المشاركة في العملية الانتخابية ومن هذه القوانين، قانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها، جميع هذه القوانين كانت مقيدة للحراك السياسي.
بالإضافة إلى ذلك عدم وجود رقابة في الانتخابات، إن جميع القوى السياسية كانت تطالب بوجود رقابة حقيقية على الانتخابات، حتى الرقابة التي قامت بها جمعية الشفافية بالإضافة لجمعية حقوق الإنسان ما هي إلا رقابة شكلية ولم تكن لها الفعالية المطلوبة، إذ لم يسمح لهم حتى بالوصول إلى الأوراق الانتخابية أو التدقيق فيها أو فرزها، تعيين القضاة والجهاز الإداري المشرف على الانتخابات وهذه قضية قد عانينا نحن منها لأن القضاة كانوا لايفسحون المجال لأي مراقبة وقد سجلنا ملاحظات عن منعهم ممثلي المرشحين من الوصول إلى الأوراق الانتخابية، بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز التنفيذي للانتخابات معين من قبل السلطة التنفيذية ضمن تشكيلة أصبحت محل تساؤل.
بالإضافة إلى ذلك تم فرز الأصوات من دون رقابة وذلك ما جعل الكثير من الشكوك تدور حول عملية الانتخابات وهي جملة من المعوقات التي جعلت العملية الانتخابية باهتة.
فيما يخص تجربتنا في انتخابات 2006 فهي تجربة مريرة جدا، كان المناضل عبدالرحمن النعيمي مؤكد فوزه من خلال الأصوات الانتخابية التابعة للدائرة ولكنه خسر من خلال الأصوات التي أتت لاحقا من المراكز العامة – ولدينا الإحصائيات الخاصة بذلك.
* ماذا عن إبراهيم شريف ومنيرة فخرو؟
– كمال الدين: إن فوز الإخوان كان مؤكدا من خلال الأصوات التابعة للدائرة ولكن أصوات المراكز العامة هي التي قلبت النتيجة، وحتى في الإعادة حيث ارتفعت نسبة المصوتين في المراكز العامة بشكل أكبر من الدوائر المعنية وذلك ما يشكك في نزاهة نتيجة الانتخابات. إن المراكز العامة وضعت من أجل حسم حجم التدخل الحكومي وتفصيل الانتخابات قبل بدئها.
– خلف: فيما يخص نتيجة التصويت الخاصة بدائرة عبدالرحمن النعيمي، فإننا كنا نراقب الانتخابات -مراقبة خاصة بجمعية الوفاق- وكنا موجودين في بعض المراكز العامة ونتابع عملية الفرز ساعة بساعة، ولكن الإخوان الموجودين في مركز مطار البحرين الدولي منعوا من التواجد في المركز خلال عملية الفرز وطلب منهم مغادرة المركز ولذلك عرفنا أن النتيجة سيتم قلبها لصالح المرشح المنافس.
– الموسوي: أريد أن أعلق فقط على ما جاء في كلام إبراهيم كمال الدين من أن رقابة جمعية البحرين للشفافية كانت رقابة شكلية، إن ذلك ليس صحيحا نحن قمنا بمراقبة العملية الانتخابية ورصدنا الحراك الانتخابي حتى قبل الموافقة على تكليف لجنة مشتركة من قبل الجمعية البحرينية للشفافية وجمعية حقوق الإنسان البحرينية بالإشراف رسميا ومتابعة ومراقبة الانتخابات بشكل رسمي، إذ كان لنا دور منذ بداية العملية الانتخابية بالإضافة لعمليات الفرز.
* من ناحية قانونية هل هناك ما يبرر وجود المراكز العامة؟
– فيصل خليفة: إن المشكلة هي أن العملية الانتخابية بمجملها تم تنفيذها من خلال مراسيم، فالنظام الانتخابي صدر بمرسوم في حين كان من المفترض أن يكون النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وجميع المسائل المرتبطة بالعملية الانتخابية تصدر من خلال قانون يصدر من خلال المجلس الوطني وذلك ما تنص عليه المادة 56 من الدستور والخاصة بتشكيل مجلس النواب إذ تنص المادة على أن مجلس النواب يتكون من 40 عضوا يتم انتخابهم بطريق الانتخاب العام السري والمباشر وفقا للأحكام التي يبينها القانون، ما يعني أنه يجب أن يصدر قانونا لينظم هذه العملية بمجملها، في حين أن ما صدر هو مرسوم بمعرفة السلطة التنفيذية.
بالإضافة إلى ذلك فان المادة 31 من الدستور تشير إلى أن الحقوق العامة لا يجوز تنظيمها إلا بموجب قانون، والانتخابات والترشيح هي من الحقوق العامة الأصيلة والأكثر أهمية من أي حقوق عامة أخرى ولذلك فهي يجب أن تصدر من خلال قوانين تمر عبر البرلمان.
أما بالنسبة للمراكز الانتخابية العامة بالإضافة لتصويت العسكريين لم يكن هناك ما يشير إليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم يكن هناك نص واضح حول إمكانية تصويت أفراد قوة دفاع البحرين وأفراد الأمن العام والأمن الوطني وهل يجوز لهم الترشيح أم لا، هذه المسألة تركت للتعليمات الخاصة بالقوانين واللوائح التي تنظم عملهم.
* وهل ذلك ينطبق أيضا على المواطنين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية حديثا؟
– خليفة: في السنوات السابقة، إن القانون لم يسمح لمن حصل على الجنسية التصويت قبل مرور عشر سنوات على حصوله على الجنسية، في حين أنه في انتخابات العام 2006 يحق كل من حصل على الجنسية التصويت، ولذلك يمكن القول بأنه من الناحية القانونية والدستورية قد شاب العملية الانتخابية برمتها الكثير من السلبيات التي أثرت على مخرجات الانتخابات، فبالنسبة للمراكز العامة لدي إحصائية حول بعض المرشحين، فمثلا من فاز في الدائرة (…) حصل على 1191 صوتا من خلال المراكز العامة مقابل 2870 صوتا من خلال الدائرة الفرعية ما يعني أنه حصل على ما نسبته 40 في المئة من الأصوات من خلال المراكز العامة، أيضا في محافظة المحرق حصل أحد الفائزين في الانتخابات على 985 في المراكز العامة مقابل 1800 في الدائرة الفرعية ما يعني أكثر من نصف الأصوات وذلك ما يوضح أنه بالفعل قد تم استغلال المراكز العامة استغلالا كبيرا من أجل ترجيح كفة مرشحين معينين ضد مرشحين آخرين.
* من خلال مراقبة الجمعية البحرينية للشفافية للانتخابات السابقة هل تمت ملاحظة أي خروقات حدثت وخصوصا في المراكز العامة؟ وهل سمح لكم بالمراقبة بشكل كامل على مجريات العملية الانتخابية فيها؟
– الموسوي: لقد قلت سابقا إن المراكز العامة قد وجهت لها العديد من الانتقادات كما قمنا من جهتنا بتوجيه العديد من الملاحظات بشأن عمل هذه المراكز، وعلى سبيل المثال لقد كنت شخصيا في المركز العام الموجود في مجمع البحرين التجاري للإشراف والمراقبة، وقد بقينا في هذا المركز حتى الساعة الخامسة فجرا وقد رفض القاضي المشرف على العملية الانتخابية في هذا المركز إعطاءنا نتائج المركز…
* ولكن هل راقبتم عملية الفرز نفسها؟
– الموسوي: لقد راقبنا ذلك من بعيد، إذ وضعت لنا خطوط كان يجب أن لا نقترب منها، في حين كان العاملون في عملية الفرز يجمعون كل 10 أوراق لمرشح معين على حدة وتوضع في صندوق صغير، و10 أوراق لمرشح آخر وهكذا، عملية التأكد من صحة الأسماء الموجودة في الأوراق لأي مرشح وهل هي حقيقية أو صحيحة ذلك لم نتمكن من التأكد منه.
كما لا حظنا وجود توجيه لبعض الناخبين من مزدوجي الجنسية في المركز العام التابع لجسر البحرين – السعودية للتصويت لمرشحين معينين، وذلك ما تحدث عنه الأستاذ فيصل من أن بعض المراكز العامة جاءت بكمية وفيرة من الأصوات لبعض المرشحين والتي في النهاية رجحت كفتهم.
وبالتالي يمكن القول إن المراقبة المباشرة لكل مجريات ومفاصل العملية الانتخابية لم تتم، إلا أنه لا أعتبر أن هذه المراقبة كانت شكلية إذ بذلت فيها جهود كبيرة وسمح لنا بالمراقبة في مجالات كثيرة، صحيح أنه توجد بعض النواقص ونحتاج إلى أن نستكملها.
نحن في الجمعية البحرينية للشفافية نرى أنه كان هناك توجه من قبل الحكومة لكي تتبع التصويت الالكتروني فيجب أن تعلن ذلك مبكرا ومن ناحية أخرى فإنه يجب عليها أن تعلن عن أنظمة الحاسب الآلي التي ستستخدمها في عملية التصويت الالكتروني كما يجب أن تترك لنا مجالا ووقتا كافيا لكي نستعين بخبرات عالمية لكيفية المراقبة على أجهزة الحاسب الآلي في عملية التصويت، إذا كان ذلك توجه الحكومة فإننا نطالبها منذ الآن أن تعلن موقفها بشكل واضح وصرح.
* على رغم جميع السلبيات التي تم ذكرها الآن إلا أن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان صرح بعد صدور النتائج مباشرة بأن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولكن تشوبها بعض العثرات والخروقات، وذلك يعني اعتراف جمعية الوفاق بنزاهة الانتخابات، فما هو تعليقك على ذلك؟
– خلف: عندما تكلم الشيخ علي سلمان فإن ذلك كان ضمن ظروف سياسية معينة وكان يقصد من هذا الحديث الدوائر التي فازت فيها جمعية الوفاق، لقد نزلنا في 19 دائرة وفزنا في 18 منها ولذلك فالشيخ يقصد هذه الدوائر.
واستكمالنا لتصريح الشيخ علي سلمان عن حدوث بعض الشوائب، فذلك ما نتحدث عنه هنا وخصوصا عن المراكز العامة، فمجمل العملية الانتخابية كانت نزيهة بخلاف بعض الدوائر.
كان هناك توجه بأن لا تفوز المعارضة بشكل عام بأكثر من 18 دائرة لتبقى أقلية داخل المجلس النيابي، لقد حاولنا أن نكسر هذا الحاجز من خلال دعمنا لعدد من مرشحي المعارضة لتكون المعارضة أغلبية ولكن ذلك لم يكن مسموحا به وكان خطا أحمر بالنسبة للحكومة، في دوائرنا لم نشعر بأن المراكز العامة قد أثرت علينا أو على العملية الانتخابية بصورة مباشرة على رغم وجود بعض الخروقات.
أحب أن أعلق على تقرير الجمعية البحرينية للشفافية، فعلى رغم تقديري للجهد الذي قامت به الجمعية، إلا أن لدينا في الجمعية العديد من الملاحظات على هذا التقرير، نحن نطلع على الانتخابات التي تجري في الدول المجاورة، ما نأخذه على الجمعية هو أنها لم تتأكد أو لم يسمح لها بالتأكد من عملية فرز الأصوات، ما يعني أن الجمعية لم تشارك بشكل مباشر في العملية الانتخابية وإنما اقتصرت مراقبتها على الأمور الظاهرية.
– الموسوي: لا يسمح للمراقب أن يشارك في العملية الانتخابية في جميع أنحاء العالم.
– خلف: أنا لا أقصد المشاركة وإنما المراقبة الفعلية للعملية الانتخابية.
– الموسوي: نحن راقبنا بشكل فعلي، كانت لدينا ملاحظات عن عملية الفرز.
– خلف: هناك بعض الدوائر الانتخابية التي قلبت فيها النتيجة إلا أن تقريركم جاء ضعيفا.
– الموسوي: هناك دول لا تسمح بالرقابة على الانتخابات كدولة الكويت مثلا، أي أنه لا توجد مؤسسات أو هيئات محلية أو دولية تستطيع الرقابة على الانتخابات هناك، آخر انتخابات أجريت في الكويت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر لم يسمح للمؤسسات الأهلية هناك بالرقابة على الانتخابات.
فيما يخص البحرين فإننا ندعوا إلى إصدار قانون للسماح بالرقابة على الانتخابات كما هو موجود في لبنان، هناك يوجد قانون لمراقبة العملية الانتخابية وبالتالي فإن الدولة مجبرة على أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في هذا المجال لأن تقوم بدورها في عملية الرقابة على الانتخابات، فبالتالي نطالب بأن يكون الوضع لدينا نفس ما هو حاصل في لبنان من خلال إصدار قانون يسمح بالرقابة على الانتخابات ولا ننتظر أن يسمح لنا في آخر شهر أو شهرين، ما يؤدي إلى حصول إرباك وعدم وجود وقت كافٍ للتحضير، من ناحية أخرى فإننا ندعوا الحكومة لأن تسمح بالرقابة الخارجية على الانتخابات وذلك ما سيعطيها المزيد من الشفافية والمزيد من النزاهة ويقلل من الانتقادات الموجهة إليها كما يحصل في أغلب دول العالم.
* أنتم في الجمعية البحرينية للشفافية هل تمتلكون الإمكانات البشرية والفنية للإشراف على عملية الانتخابات في البحرين؟
– الموسوي: نعم نحن نمتلك هذه الإمكانات ونستطيع الإشراف على العملية الانتخابية في البحرين ففي الانتخابات السابقة كان يوجد أكثر من 200 متطوع لدينا ساهموا في عملية الرقابة على التصويت.
* ولكن هل جميعهم مؤهلون لعملية الرقابة وهل تم إعطاؤهم دورات تدريبية؟
– الموسوي: نعم لقد تم تدريبهم من خلال دورات مكثفة وقد جلبنا خبراء من الأردن والمغرب واليمن وأيضا من عدد من المنظمات الدولية لتقديم هذه الدورات، ولذلك عندما يقنن موضوع الإشراف على الانتخابات فإننا سنعرف من هي المنظمة التي ستشرف على الانتخابات لكي تبدأ في التحضير لذلك قبل وقت كافٍ أي ما يقارب السنتين، نحن الآن قد بدأنا في عملية الرصد على رغم أننا لا نعرف حتى الآن هل سيسمح لنا بعملية المراقبة أم لا.
– خلف: نحن من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة نرى أنه هناك حاجة لأكثر من 300 مراقب لكي يستطيعوا تغطية جميع المراكز الانتخابية أي بمعدل 6 مراقبين لكل دائرة.
* قبيل الانتخابات حذر أحد المرشحين من وجود كتلة انتخابية متحركة وقدرها بنحو 25 ألف ناخب، وما حصل بالفعل فإن من صوت في المراكز العامة وبحسب اللجنة العليا للانتخابات يبلغ عددهم 24 ألف ناخب، هل ترون أن ذلك يثبت وجود كتلة انتخابية متحركة يمكن استغلاها لدعم عدد من المرشحين؟
– كمال الدين: أتصور أن الطريقة التي جرت في الانتخابات السابقة ستتكرر في الانتخابات المقبلة، بسبب أن الخوف الحكومي من فوز المعارضين هو خوف شديد جدا، وهذا هاجس يقلل من نمو العملية الديمقراطية، فتوجيه المجنسين والعسكريين ومزدوجي الجنسية إلى التصويت لمرشحين معينين يعني أن بإمكان هذا العدد أن يحسم نتائج الكثير من الدوائر الانتخابية، ولذلك فإن لدينا هاجس وخوف من أن تتكرر الطريقة التي جرت بها الانتخابات السابقة مادامت هذه المجموعات الثلاث موجودة والمراكز العامة موجودة.
بالنسبة لما قلته من أن المراقبة كانت شكلية، فإن ما أريد لها كان كذلك، في مركز النعيم مثلا -وقد كنت حاضرا هناك منذ البداية وحتى نهاية عملية التصويت- كان القاضي يرفض رفضا قاطعا أن يقترب أي من المراقبين من جمعية الشفافية البحرينية وجمعية حقوق الإنسان من مسافة حددها هو وظل المراقبون واقفون طوال تلك الفترة أي أن القاضي لم يأمر بجلب كراسٍ لكي يستطيع المراقبون الجلوس، كما أن الجهاز الذي قام بعملية الفرز لم نكن نعرف أنه يمثل أية جهة بالضبط، إذ لم تكن هناك شفافية حتى في معرفة الناس الذين يقومون بعملية الفرز، إذن كيف يمكن للمواطن أو المرشح أن يطمئن على نتائج العملية الانتخابية إن لم تكن هناك رقابة حقيقية ومتابعة وتأكد من فرز الأصوات، وكما قال الموسوي إن كل 10 أصوات يتم جمعها في رزمة واحة فإن هذه الأصوات يمكن أن تكون لشخص آخر، ولذلك فنحن نطالب بأن تشرف جمعية الشفافية وجمعية حقوق الإنسان بالإضافة إلى المنظمات الدولية إشرافا حقيقيا وتراقب الانتخابات منذ بدئها وحتى انتهائها بحسب المعايير الدولية.
* فيما يخص الانتخابات المقبلة، هل ترون أن هناك توجها للإبقاء على المراكز العامة على رغم الملاحظات التي قيلت بشأنها ومطالبات القوى السياسية بإلغائها؟
– خليفة: كان توجه الحكومة في انتخابات العام 2006 أن يصل لون معين من النواب إلى المجلس ولذلك حرصت الحكومة على أن يغلب الجانب الطائفي على هذا المجلس أي أن يكون جزء منه من الطائفة الشيعية والجزء الآخر من الطائفة السنية ما يتيح للحكومة أن تكون اللاعب الأساسي في الساحة السياسية، كان من مصلحة الحكومة أن يوجد برلمان ضعيف لكي تتمكن من تمرير جميع مشاريعها بكل سهولة، وذلك بالفعل ما حصل، إذ إن النواب قد انشغلوا بالتضارب فيما بينهم ولم يستطيعوا أن يقوموا بدورهم كما يجب، ولذلك ليس من المستبعد وقد يكون من المرجح أن تتكرر العملية نفسها التي كانت في العام 2006.
* ولكن في العام 2006 وبعد أن طالب العديد من الجمعيات السياسية بإلغاء المراكز العامة تحججت الحكومة بأن المراكز العامة قد تم تهيئتها بالفعل ولا يوجد مجال لإلغائها بعد أن أصبحت جاهزة تماما للعمل؟
– خليفة: إن جميع القوى السياسية بما في ذلك القوى المعارضة قد أعلنت موقفها من هذه المراكز منذ البداية وإن هذه المراكز مشبوهة وقد استخدمت لترجيح كفة مرشحين معينين وبالفعل فإن هؤلاء المرشحين قد وصلوا إلى البرلمان بفضل هذه المراكز.
– الموسوي: إن رأت الحكومة أنه لابد من وجود المراكز العامة فيجب أن تسمح برقابة لصيقة أو رقابة أكثر شدة مما كان موجودا في السابق، نحن نعتقد في الجمعية البحرينية للشفافية بأنه يجب تشكيل هيئة مستقلة ودائمة للانتخابات تشارك فيها الدولة بجانب مؤسسات المجتمع المدني تتولى عملية الإشراف على الانتخابات منذ البداية وحتى النهاية.
الأمر الآخر إننا نرى أهمية الإعلان عن كشوف الناخبين بوقت كافٍ على أن تتضمن هذه الكشوف -وليس كما حصل سابقا- التفاصيل كعنوان الناخب ورقم الاتصال به وهذه المعلومات يجب أن تكون متوافرة للناخبين حتى يمكنهم التأكد من وجود أسمائهم ضمن الدوائر التي يعيشون فيها كما يجب أن تكون متوافرة للمرشحين حتى يتمكنوا من البدء في حملاتهم الانتخابية بشكل مبكر ومنظم.
كما نرى أنه من المهم وجود قانون يضبط علمية الصرف على الانتخابات فليس موجود لدينا ما يلزم المرشح بتقديم قيد عما صرفه من مبالغ خلال العملية الانتخابية ومصدر الأموال التي تم صرفها.
– كمال الدين: أتصور أن أُمنية المواطنين هي أن تكون العملية الانتخابية عملية تطوير للعملية الديمقراطية، فكل أربع سنوات يجب أن يكون هناك تجديد وتطوير لما هو قائم حتى نستطيع أن نوجد بناء تراكميا للعملية الديمقراطية، أما إذا بقيت هذه الدوائر الانتخابية بهذه الصورة وبهذه السلبيات الموجودة من تصويت العسكريين والمزيد من التجنيس ومزدوجي الجنسية فستبقى الانتخابات محسومة قبل بدئها ومعرفة النتائج، نحن نقرأ ما ستكون عليه الانتخابات إن بقي الوضع على ما هو عليه.
نحن نتمنى لوطننا بأن هذه العملية الديمقراطية التي بدأت ترقى لأن تكون عملية ديمقراطية حقيقية وليست شكلية فقط لإرضاء الدول الصديقة وأن يقال في البحرين ديمقراطية، يجب أن تكون هذه العملية لإرضاء المواطن وتحقيق طموحات المواطن.
نحن نطالب بإلغاء المراكز العامة وعدم التلويح باستخدام التصويت الالكتروني، إذ إن فيهما شبهة كبيرة وإيجاد رقابة حقيقية حتى تكون هذه الانتخابات نزيهة.
للاطلاع على الخبر من الوسط اضغط هنافي صفحة 10 و اا من محليات