قالت منظمات مجتمع مدني بحرينية وخليجية وعربية أن الهجمة التي يتعرض لها الاتحاد النسائي البحريني من قبل بعض الشخصيات والصحف المحلية بسبب إصداره التقرير الموازي لتقرير «السيداو» الذي أرسلته الجهات الرسمية في البحرين إلى اللجنة الخاصة بمتابعة التزام البحرين باتفاقية الأمم المتحدة ضد جميع إشكال التمييز ضد المرأة، إنه «لا مبرر لها سوى توجه الجهات الرسمية في إضعاف وتهميش دور الجمعيات الأهلية والمهنية المستقلة من إبداء رأيها في النواقص التي يتعرض لها تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة، ومحاولة يراد منها إخفاء ما تتعرض له المرأة البحرينية من انتهاكات سواء فيما يتعلق منها بالتمييز أو الاضطهاد أو الانتهاكات الحقوقية الأخرى».
ودعت كل من (الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للشفافية، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، المنتدى المدني القومي – السودان، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية – بيروت، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت) في بيان مشترك أصدرته أمس الإثنين (10 فبراير/ شباط 2014) الجهات الرسمية والجهات الأهلية التابعة لها التي تشن الحملة ضد الاتحاد النسائي البحريني إلى التوقف فوراً عن ذلك، وعدم المساس بكيانه الذي يعتبر مكسباً للحركة النسوية البحرينية والعربية، حيث إن المساس به سيكون له انعكاس سلبي على سمعة البحرين أمام المجتمع الدولي، وخاصة منظومة الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة لها، ومنظمات حقوق الإنسان ولاسيما المنظمات النسوية والعاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، مطالبة الجهات الرسمية بالتوقف عن مضايقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام.
وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أن الأمم المتحدة تؤكد في جميع وثائقها واتفاقياتها أهمية ودور المجتمع المدني في كل دولة في المساهمة في تطوير المجتمعات وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالطفل والشباب والمرأة، كما أن الأمم المتحدة تهتم بالتقارير التي تصدرها منظمات المجتمع المدني؛ لأنها تعتبر رأياً آخر يعبر عن الواقع الفعلي لكل دولة بعيداً عن الرأي الرسمي، معتبرة أن هذا هو الدور الحقيقي الذي يضطلع به الاتحاد النسائي البحريني.