نص البيان الصحفي للفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات مجلس الامة الكويتي 2012

فيما يلي نص البيان الصحفي للفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2012، والذي شارك فيه وفد من الجمعية البحرينية للشفافية.
الكويت 1 كانون الثاني 2012

تمهيد

يتوجه الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بالتهنئة الى دولة الكويت شعباً وحكومة.

 

كما يتوجه الفريق بالشكر الى اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات في الكويت التي أتاحت أمامه المجال للقيام بمهمة المراقبة وبحرية كاملة. كما

يتوحه الفريق بالشكر لجمعية الشفافية الكويتية، الشريك المحلي للشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات على المساهمة في

تنظيم زيارة وإقامة وقيام الوفد بدوره في أعمال المراقبة على مدة يومين.rnإن ديمقراطية وشفافية الإنتخابات تعني تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية والوطنية.

تجدر الإشارة أن نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات بلغت 40.3% حيث كانت في الإنتخابات السابقة 59.5%.

 

وتجدر الإشارة الى أن الفريق العربي والدولي كان قد التقى مع وزارة الإعلام واللجنة الوطنية العليا للإنتخابات وبعض المرشحين والمعارضين المقاطعين للإنتخابات.

وقد تشكل الوفد العربي الدولي في بعثته من 22 خبيرة وخبيراً من المجتمع المدني، قدموا من 15 دولة عربية وهولندا والولايات المتحدة الأميركية، وتخلل زيارتهم جولات ميدانية الى كل الدوائر الانتخابية الخمسة حيث دخلوا الى ما لا يقل عن 150 لجنة إنتخابية. وفي ختام اليوم الانتخابي الطويل، أصدر الفريق العربي والدولي البيان التالي والذي يتضمن ابرز ملاحظاته.ي ودولي بمراقبة الانتخابات بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول في اطار الجهود التي تقوم بها الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات.

مقدمة

تأتي هذه الإنتخابات بعد حل مجلس الأمة المنتخب بتاريخ 2 فبراير / شباط 2012 بعد ثمانية أشهر من تاريخ انتخابه بحكم من المحكمة الدستورية. أصدر سمو أمير دولة الكويت مرسوم بقانون رقم 21/2012 أدخل بموجبه الجنة الوطنية العليا للإنتخابات التي كلفت للإعداد للإنتخابات العامة والإشراف عليها في كافة مراحلها. وسبق للفريق العربي والدولي في تقريره السابق الصادر بتاريخ الثالث من شباط 2012 ذكر الدور الأساسي الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات في شفافية وديمقراطية الإنتخابات والتوصية بتأسيسها.

كما تم تعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة بمرسوم أميري بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الأول 2012 إقتضى بموجبه إقتصار صوت الناخب على مرشح واحد فقط بدلاً من أربعة مرشحين مع الإبقاء على الدوائر الخمس كما هي بعشر مقاعد لكل منها.

الملاحظات العامة

اولا: الملاحظات الايجابية

1- تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات بمرسوم بقانون التي تتمتع بإستقلالية تامة التى قامت بتحضير ومواكبة العملية الإنتخابية. وتجدر الإشارة إلى أن تأسيس هذه اللجنة (وهي أحد توصيات الفريق العربي والدولي في التقرير السابق) هو خطوة إيجابية نحو تعزيز شفافية واستقلالية الإنتخابات.rnيوصي الفريق على أن تكون اللجنة من أعضاء ممثلين من أكاديميين و مجتمع مدني وقضاء مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل المرأة (التمثيل الجندري) على جميع المستوايات.

2- تأكيد الفقرة التاسعة من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 21/2012 على وضع القواعد المنظمة بمشاركة المنظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الإنتخابات واتخاذ القرارات بشأنها. وتعتبر هذه الخطوة متقدمة على حق المنظمات المحلية والعربية والدولية في مراقبة الإنتخابات المحلية إنسجاماً مع المعايير الدولية لنزاهة الإنتخابات على أساس الإعلان العالمي لمبادئ المراقبة الدولية للإنتخابات ومدونة قواعد السلوك لممراقبين الدوليين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2005 والمبادئ العالمية للمراقبين المحليين الصادرة في نيويورك عام 2012.

3- إدخال مدة الصمت من المرسوم بقانون رقم 21/2012 والتي تساهم في خفض الضغط على الناخبين والتشنجات بينهم.

4- الهدوء في سير العملية الإنتخابية وعدم تواجد للقوى الأمنية داخل قاعة التصويت.

5- تجهيز المراكزالإنتخابية بالمراكز الاعلامية والصحية والمراكز الأمنية.

6- تجهيز جميع المراكز الإنتخابية لولوج ذوي الاحيتاجات الخاصة.

جرت الانتخابات بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات ووزارة العدل والداخلية التي وفرت الطاقم الاساسي لرئاسة اللجان ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الامنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية.

وقد لفت نظر المراقبين ممارسات الجهات المنظمة والتي تنم عن احترام حق المواطنين وقيامها بالجهد المطلوب لتوفير راحتهم وضم

ان مشاركتهم الفاعلة. كما لاحظ الفريق حسن المعاملة والتعاون من اجل توفير افضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية بشكل عام.

وقد بينت المراقبة عن الجدية والنجاح اللذين ميزا مرحلة الاعداد المسبق للانتخابات ودقة التنظيم بحيث توفرت كافة قوائم الناخبين والتجهيزات الضرورية والارشادات والتوجيهات اللازمة لتوفير معظم مستلزمات حسن سير العملية الانتخابية، لاسيما التعليمات والاشارات التوجيهية المكتوبة بدقة وقوائم الناخبين وارقام اللجان التي كانت معلقة على جدران المراكز بشكل مرئي وواضح للجميع.

كما لاحظ الفريق ان التعليمات التنفيذية والتي جاءت مطابقة للقانون، تتلائم والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات ولعل اهم هذه المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها هي التالية:rn- سرية الاقتراع: اعتماد العازل (منصة التصويت) في كافة اللجان وكذلك القسائم المعدة سلفا كإجراءات أساسية تضمن سرية الاقتراع وتحرر الناخبين من ضغط المرشحين والجهات المنظمة.

الاجراءات:

 

طبق رؤساء اللجان واعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من ان كل الامور في نصابها قبل افتتاح الصناديق ومن ان كافة البيانات والخطوات تجري وفق الاصول اثناء العملية الانتخابية.

– يجرم القانون استخدام المال للتأثير على توجهات الناخبين كما يمنع استخدام اموال الجمعيات والنقابات لدعم المرشحين وهي اجراءات اساسية لضمان قدر من النزاهة في الانتخابات

– الشفافية: سمح للمجتمع المدني ممثلا بجمعية الشفافية الكويتية والفريق العربي والدولي بمراقبة الانتخابات والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

– ترك المراقبون المحليون المجال مفتوحا امام المراقبين العرب والدوليين للقيام بدورهم بحرية وباستقلالية تامة، ما اتاح للفريق القيام بدوره بكل موضوعية ومهنية ومن دون أي تأثير لاي اعتبار او جهة كانتrnوقد سجل الفريق العربي والدولي الاداء الجيد للقوات الامنية التي حافظت على الا

من وعلى حسن سير العملية الانتخابية وتعاونت مع رؤساء اللجان والناخبين بما يضمن المشاركة اللائقة لجميع المقترعين وبما يضمن الشفافية وحرية الاختيار.

– كما سجل الفريق سلامة اجراءات افتتاح واقفال الصناديق والشروع بعمليات الفرز.

ثانيا: الملاحظات على قانون الانتخابات:

ان ابرز الملاحظات التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن  المزيد من ديمقراطية وحرية الانتخابات: – ان توزيع الدوائر لم يراع التوزيع العادل للناخبين بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 47772 في الدائرة الثانية و118461 في الدائرة الخامسة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد

– غياب المعايير الواضحة للانفاق.rn- غياب المعايير الواضحة للاعلام والدعاية الانتخابية، وعلى الرغم من المذكرة 81 لسنة 2011 والتي صدرت عن وزير الاعلام، أدى الى التمييز بين المرشحين في وسائل الاعلام الخاص والى استمرار التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، من دون الالتزام بالحياد امام المرشحين وباحترام فترة الصمت الاعلامي .

 

– ان القانون يعتمد سنا مرتفعا للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقه في المشاركة السياسية

ثالثا: اما الملاحظات في الاجراءات الادارية.

– استمرار الحملات الاعلامية والدعاية الانتخابية قبل يوم من يوم الاقتراع بما يعتبر خرق لفترة الصمت، من خلال بث المقابلات مع المرشحين والقيام بالدعاية الانتخابية والاشارة والتلميح الى بعض المرشحين في البرامج الحوارية ومن قبل بعض المحللين السياسيين في الاعلام الخاص.

– العدد الكبير للناخبين في بعض اللجان والذي وصل احيانا الى 1000 ناخب في البعض منها وتراوح المعدل الاجمالي بين 800 و1000، يؤدي الى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وارهاق اللجان في حين ان المعايير الدولية توصي بان يكون عدد الناخبين الامثل في كل لجنة يتراوح بين 400 و600 ناخب.

– لم يراع بعض رؤساء اللجان مبدأ سرية الاقتراع لاسيما في طريقة وضع منصة الاقتراع او وضع المنصتين بقرب بعضهما البعض. أو عندما سعوا لمساعدة الناخبين الاميين او ذوي الاعاقة والمسنين، فبدلا من مساعدتهم على تسجيل خياراتهم بصوت خافت وفق ما هو منصوص عنه في

القانون، كانوا يقومون بذلك بصوت مسموع لجميع من في اللجنة لاسيما مندوبي المرشحين. كما لوحظ صعوبة استخدام منصات التصويت من قبل ذوي الاعاقة

– غياب مندوبين عن المرشحين في معظم اللجان علماً بأن اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات قد أصدرت 15000 بطاقة مندوب للمرشحين.

– عدم تأكد اللجنة في بعض الحالات من مطابقة هوية المنقبات.

– بالرغم من استحداث اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات، إلا أن دورها ظل محدوداً ولا يزال لوزارتي الداخلية والعدل دور واسع في تنظي

م العملية الإنتخابية.

التوصيات

إن ابرز التوصيات التي يقترحها الفريق العربي والدولي هي التالية:

1.  في القانون الهيئة المستقلة للانتخابات: لعل اهم معيار من معايير ديمقراطية وحرية الانتخابات هي حيادية الجهات المنظمة لها عن
2.  اي سلطة او جهة سياسية كانت، لذلك لا بد من اعتماد هيئة مستقلة دائمة تتشكل من قانونيين وخبراء واكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، تقوم بتنظيم كامل العملية الانتخابية منذ دعوة الهيئات الناخبة الى الاعلان عن النتائج والبت بالطعون وبما في ذلك اعداد قوائم الناخبين وطباعة الاوراق المعدة سلفا.
3. اعادة النظر بتقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد على الدوائر ويساوي الوزن التمثيلي بين كل المقاعد.
4.  لا بد للقانون من ان يتضمن معايير واضحة للاعلام والاعلان والدعاية الانتخابية وبما يكفل افضل الاداء لوسائل الاعلام وللمرشحين والاطراف السياسية المتنافسة ويؤمن العدالة في توزيع المساحات والاوقات الزمنية في كل الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الحكومية والخاصة بما في ذلك الاعلانات في الصحف اليومية وفي الاماكن المخصصة.
5. على القانون ان يضع سقفا للانفاق الانتخابي والذي يبدأ منذ الاعلان عن الانتخابات على ان يحدد انواع الانفاق المسموح بها ومصادر التمويل، بما يضمن عدالة ونزاهة وشفافية الانتخابات في الاجراءات.
6. تقليص عدد الناخبين في اللجان ليتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة وهي لا تتعدى الـ600 ناخبا كحد اقصى.
7. عدم السماح لمندوبي المرشحين ومؤيديهم التجول داخل المراكز حاملين بطاقات التعريف وحتى وان لم يقوموا بالترويج بشكل مباشر.
8. اصدار التعاميم والقرارات التوجيهية التي توحد المعايير والاجراءات والتدابير المعتمدة في اللجان وفي المراكز وعدم ترك سلطة تقريرية واسعة ل
9. رؤساء اللجان والمراكز بما يفسح المجال امام اختلاف المعايير والممارسات امام الناخبين والمرشحين والمراقبين والاعلام.
10.  تطوير بطاقة الإقتراع الرسمية لتمكين جميع الناخبين بإتمام عملية الإنتخاب بمفردهم وذلك من خلال إدخال صور المرشحين ولغة البرايل.
11. تحديد جميع المهل المرتبطة بالترشيح وسحبه والطعون والبت بها وذلك للحصول على قائمة نهائية للمرشحين غير قابلة للطعن قبل موعد إطلاق الحملات الدعائية للإنتخابات.
12. تعزيز سرية الإنتخاب وذلك من خلال تجهيز اللجان بمعازل تتيج للناخب إتمام العملية باستقلالية وسرية تامة.
13. إدخال بند على قانون الإنتخاب ينص صراحةً على حق مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة الإنتخابات حسب المعايير الدولية لحريتها ونزاهتها.

بالنهاية

يوصي الفريق العربي والدولي بأهمية العمل على تطوير قانون الإنتخاب من خلال إجراء حوارات مجتمعية مع كافة الفعاليات السياسية والمجتمع المدني والفئات المعنية بالشأن العام للإتفاق على قانون إنتخابي يعزز الممارسة الديمقراطية ويضمن أوسع تمثيل للمواطنين في مجلس الأمة. كما يوصى بإدخال إصلاحات إنتخابية على القانون تضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب من خلال الكوتا النسائية وخفض سن الترشح وكذلك سن الإقتراع(18 سنة).

 

ان الملاحظات التي وردت اعلاه، ان كان في المجال القانوني او في المجال الاجرائي، لا ترتقي الى حد التشكيك في سلامة الاجراءات وشفافية العملية الانتخابية.

وفي الختام لا بد من التوجه الى دولة الكويت حكومة وشعبا بالتهنئة لهذا الانجاز الهام على امل ان تجرى الانتخابات المقبلة وفق قانون جديد يأخذ بالاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها الفريق العربي والدولي والتي تنطبق مع المعايير الدولية لديمقراطية.