- الغطاء القانوني.
فرضت الضريبة بناء على مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة. و قانون رقم (33) لسنة 2021 الخاص بالتعديل الذي تم عليه بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 10% أبتداء من العام 2022م. وهذا تحدث عنه الاستاذ هجرس.
- الشفافية والأفصاح.
ماذا نعني بالشفافية أو ( الأفصاح الشامل ) في الضرائب: هو مبدأ يقوم على إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالنظام الضريبيي والبيانات المالية العامة المتعلقة بها واتاحتها الى الجمهور.
وتهدف الشفافية إلى تعزيز الثقة والمساءلة والعدالة مما يساهم في النمو الاقتصادي. الشفافية والأفصاح في مجال الضرائب تواجه تحديات كبيرة ومختلفة مثل التهرب الضريبي، غموض القوانين والتعليمات الضريبية. السرية المالية والمصرفية في بعض الدول، ولتحقيق الشفافية في الضرائب، يمكن الاستفادة من بعض الأساليب مثل الإفصاح الإلزامي سواء للشركات أو الحكومات والتبادل الآلي للمعلومات والممارسات السليمة في مجال المالية العامة ونشرها وخاصة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبنوده التي لها علاقة بالضرائب سواء أكانت ايرادات أو مصروفات.
كما هو معلوم المواطن هو الذي يتحمل عبئ دفع الضرائب سواء ضريبة الدخل ( غير مطبقة في البحرين الى الآن ) أو ضريبة القيمة المضافة وعليه، لابد للمواطن من أن يعرف كيف وأين يتم صرف هذه المبالغ وما هو تأثيرها على الاقتصاد والخدمات التي تقدم للمواطنين وفيما إذا تم التصرف فيها بما يحقق الاهداف التي فرضت من أجلها، لذلك إن الافصاح عن كيفية صرفها يعتبر تلبية لمتطلبات الشفافية.
إن افصاح الحكومة عن كيفية صرف المبالغ المتحصلة من الضرائب سيعزز الثقة كذلك في الاجراءات الحكومية الاقتصادية. يجب ملاحظة إن المرسوم بالقانون لا يفرض على الحكومة الأفصاح عن كيفية التصرف في إيرادات ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، لذلك تفتقد الشفافية في هذا المجال الغطاء القانوني للافصاح عن كيفية التصرف في مبالغ الضريبة. وعليه يأتي هنا أهمية اصدار قانون حق الحصول على المعلومات كما تنص على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا القانون صدر في 8 دول عربية آخرها دولة الكويت التي أصدرته في مارس 2021 مما ساهم في تحسين موقع دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. هذا القانون يساعد الباحثين والأكاديميين والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك المشرعين للحصول على المعلومات والبيانات التي تساعدهم في إعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في التنمية المستدامة.
- المصدر : تقرير تعزيز الشفافية الضريبية من خلال ضريبة. الموقع الأليكتروني فاستركابيتال. https://fastercapital.com/ar/
- ايرادات ضريبة القيمة المضافة.
بلغت ايرادات البحرين من الرسوم والضرائب فعليا حسب الحساب الختامي للبحرين مبلغ وقدره 872,946,027 دينار بحريني مقابل مبلغ 675,262,158 دينار وهو المعتمد في الميزانية التقديرية أي بتجاوز إيجابي بلغ 197،683،869 دينار ويعتبر مبلغ الضرائب والرسوم هو الإيراد الثاني بعد ايرادات النفط والغاز. من هذا المبلغ 547,195,891 دينار هو ضريبة القيمة المضافة. فيما كان المبلغ المقدر لهذه الضريبة هو 298,696,200 دينار ويعود ارتفاع المبلغ الى الضعف تقريبا بسبب تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 10% ابتداء من يناير 2022 كما ذكرت سابقاً.
- عضوية البحرين في المنظمات الدولية ذات العلاقة.
أنضمت البحرين في العام 2010 إلى عضوية “منظمة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية” الذي انشأ بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 حسب توصيات مجموعة دول العشرين G20 التي دعت الى إلى اتخاذ تدابير ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز مبدأ الشفافية. وهو منبر دولي يضم حالياً أكثر من 160 عضواً، على قدم المساواة، ومن مسئولياته التأكد من تبني وتطبيق جميع أعضائه للمعايير المعتمدة دولياً فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
التزمت مملكة البحرين بتطبيق المعايير المعتدة في المبادرة والمتعلقة في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية وهي:
حصلت البحرين على تقدير (متوافق) مع المعايير الدولية التي تنظم عمل هذا المنتدى والتقارير والمعلومات المطلوب تقديمها من كل عضو فيما يتعلق بمعيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب عندما قدمت تقريرها في العام 2018 أي قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين.
من الأمور التي يجب تقديمها ضمن هذه التقارير معلومات بشأن مختلف أنواع الحسابات المالية التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات (بما فيها العهد المالية) للشركات والأفراد غير المقيمين، إلى السلطة المختصة في بلد إقامة المؤسسات المالية. بعد ذلك تقوم السلطة المختصة وبشكل سنوي بتبادل معلومات الحسابات المالية المتعلقة بالمقيمين في الدول التي يحق لها استلام المعلومات.
بالنسبة للمعيار الثاني، التبادل التلقائي للمعلومات فقد حصلت البحرين أيضاً على تقييم عام مرضي ( متوافق ) حيث قدمت تقريرها خلال الاجتماع الخامس عشر للمنتدى، الذي عقد في مدينة إشبيلية في إسبانيا خلال الفترة 9-11 نوفمبر 2022.
ويتم تبادل المعلومات مع الدول التي وقعت معها البحرين اتفاقيات تبادل المعلومات التلقائي ومن ضمن هذه الدول “اسرائيل” التي وردت ضمن قائمة الدول لعام 2023 والتي تضم 65 دولة أخرى. كما ورد على الموقع الأليكتروني للجهاز الوطني للإيرادات، تقوم البحرين في الوقت الراهن فقط بإرسال معلومات الحسابات المالية بموجب معيار الإبلاغ المشترك إلى الدول المعنية ولا تقوم باستلامها من تلك الدول.
- هل هناك شفافية في الضرائب؟
على المستوى الدولي، هناك التزام من البحرين حسب تقييم المنتدى العالمي حيث انها ملتزمة بالمعيارين الرئيسيين، أما فيما يتعلق بالوضع الوطني، وكما يرد في الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة نعم هناك جزء جيد من الأفصاح فيما يتعلق ببنود ايرادات الضريبة المضافة، أما فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه الأموال فلا تحتوي الميزانية على تفاصيل عن كيفية التصرف في الأموال المتحصلة من ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، حيث تدخل ضمن بند الايرادات ويتم الصرف منها بدون تحديد لبنود الصرف، إن البنود التفصيلية الواردة في الحساب الختامي لإيرادات الضريبة والرسوم تبدو مناسبة. إلا أنها في جانب المصاريف تحتاج لمزيد من التفاصيل التي تعكس متطلبات الشفافية والأفصاح حالها حال بعض بنود المصاريف التي لا ترد في الحساب الختامي.
ومن المتوقع ان تساهم مبالغ ضريبة القيمة المضافة في تسديد تكلفة الإقتراض والتي بلغت الفوائد على القروض والصكوك 736,385,050 دينار كما ورد في الحساب الختامي لعام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ الى ما يصل الى 800 مليون دينار في ميزانية 2023م نظرا لارتفاع الدين العام.
- الرقابة الشعبية.
أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعازن لدول الخليج العربية، مبادرة لمشاركة الجمهور في الرقابة على الشركات والمحلات التجارية بهدف تهيئة كافة العوامل اللازمة لنجاح عملية فرض ضريبة القيمة المضافة وتنفيذها بأقصى درجات الشفافية، كما ورد في تصريح صحفي، وبناء عليه دعا الجهاز الوطني للإيرادات المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز للقانون يكتشفونها، وعلى سبيل المثال وجود رقم ضريبي للمحلات التجارية فيما إذا تم احتساب نسبة الضريبة على المشتريات، ويمكن التواصل مع الجهات المعنية، حيث يعتبرون إن هذا الدور أداة فاعلة للرصد الفوري لأية مخالفات.
- التهرب الضريبي في العالم.
يكلف التهرب الضريبي على المستوى العالي، من جانب الشركات والأفراد سنوياً 427 مليار دولار أمريكي بحسب ما كشفت عنه منظمة “شبكة العدالة الضريبية” وهي شبكة غير حكومية، ويتركز التهرب الضريبي المذكور على ما تقوم به الشركات الكبرى متعددة الجنسيات أو التي لديها فروع في دول مختلفة، ويدخل ايضا فيها تهرب الأفراد ( ضريبة الدخل ) التي يقوم بها الاشخاص من خلال اخفاء ايراداتهم بشكل أو بآخر، جزء منها ايضا يتعلق بتهرب الشركات من تسديد ضريبة القيمة المضافة. وفي البحرين ورد في الحساب الختامي لعام 2022 إن مبلغ الغرامات والجزاءات قد بلغ 1،389،789 دينار، مما يوحي بوجود تهرب ضريبي إما متعمداً أو جهلاً بتنفيذ القانون نظرا لحداثة الخبرة في حسابات الضرائب. وتعمل العقوبات والغرامات بمثابة رادع رسمي وقانوني مالي تجاه من يتهرب من الأمتثال لدفع الضريبة أو الرسوم وقد تضمن القانون في البحرين عقوبات شديدة لمن يقوم بهذه الممارسات سواء تحمله للغرامات المالية أو السجن أو العقوبتبن معا حسبما يصدر من القضاء .