جمعية الوفاق الوطني الاسلامي – 20 يناير 2014
فيديو الورقة: http://youtu.be/m-0mlsmJv3I
تعريف بسيط للكراهية :
هي كل فعل يؤدي الى الإساءة أو الأستهزاء أو التحقير أو السخرية لمجموعة من الأشخاص أو لشخص واحد ينتج عنه أو من الممكن ان يؤدي الى خطر وشيك ، من منطلق الدين أو اللون أو الجنس أو البلد أو العرق أو السياسة أو الجنسية أو الطبقة الأجتماعية أو المهنة أو المظهر أو لصفات معينة. يشتمل هذا الفعل على التحريض والأذى لهذه المجموعة أو الفرد.
هل هناك أمثلة لذلك في الواقع البحريني ؟
نعم: ومن أمثلتها ما يأتي:
- هدم أكثر من 35 مسجد وموقع ديني لطائفة معينة في حملة موتورة لنشر الكراهية ضد هذه الطائفة.
- ما قام به تلفزيون البحرين من التحريض والاستهزاء ببعض الفئات المجتمعية من خلال برامج المقابلات والمحاكمات التي تم بثها على الهواء مباشرة في برامج متعددة أثناء وبعد فرض قانون السلامة الوطنية.
- ما تنشره بعض الصحف البحرينية بشكل يومي وحتى الآن يشكل إهانة أو تهديد أو اتهامات بالخيانة لفئة من ابناء الشعب.
- ما يتفوه به بعض رجال الدين واتهام فئة اخرى من المجتمع بأنهم خونة و وصفهم بصفات غير أخلاقية ونابية. وللأسف يتم ذلك من على منبر صلاة الجمعة ولا تتخد الدولة أية اجراءات للحد من ذلك.
- اشرطة الفيديو التي يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تستهزأ أو تحقر وتحرض على طائفة من المكون الرئيسي في البلاد .
- تزوير تاريخ البلاد بما يؤدي الى إهانة أو اتهام لفئة رئيسية في البلد بصفات ليست فيهم.
- إنتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها بسيوني في تقريره وغيره من المنظمات الحقوقية والدول بشأن الإنتهاكات التي قامت بها الجهات الأمنية وغيرها في البلاد ومنها الفصل من الخدمة،حصار بعض القرى، العقاب الجماعي لقرى محددة المذهب الديني والتوجه السياسي،عمليات القتل تحت التعديب والإختفاء القسري لأبناء طائفة مدهبية معينة ومصادرة وظائف ابناء هذه الطائفة لصالح ابناء طائفة أخرى وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تعرفونها جيداً.
مبادئ كامدن الصادرة بتاريخ ابريل 2009م:
هناك 12 مبدأ صدرت حول حرية التعبير والمساواة . تتضمن هذه المبادئ الأطر القانونية لحماية حق المساواة وحرية التعبير والتعددية ودور وسائل الإعلام والألتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية ومن أهم هذه المبادئ مسئولية الدولة ( حيث تتضمن مسئوليتها وضع القوانين والإجراءات و وضع الضوابط اللازمة لممارسة حرية التعبيرومنع نشر صور سلبية للأفراد.و وضع اجراءات مناسبة لمحاربة التمييز بين الأفراد.) ومسئولية وسائل الآعلام التي تقتضي تغطية الأحداث والأخبار في مساراتها الصحيحة وعدم تزوير الوقائع والحقائق وتجنب الإشارة الى الدين أو العرق في نشر الأخبار، ومن الواضح ان العديد من القنوات الفضائية لا تلتزم بهذه المعايير كما يجب. وهنا يأتي دور الدولة لمنع استمرار هذه المحطات الفضائية في بث ونشر الكراهية. ومن أهم مبادئ كامدن هو المبدأ الأخير والخاص بالتحريض على الكراهية.
وثيقة الجمعيات السياسية:
لقد تبنت وثيقة الجمعيات السياسية الصادرة بتاريخ 9 يناير2014م العديد من المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تهدف إلى التسامح والمساوات ونبذ التفرقة والكراهية و وضع آليات للمصالحة الوطنية. كما تضمنت الوثيقة مبادئ كامدن بالتفصيل ومبادئ وتوجيهات الرباط الصادرة في 2012م.
إن مرصد البحرين لحقوق الأنسان، يؤكد على دعمه الكامل لوثيقة الجمعيات السياسية ويحث الدولة ( في ظل الحديث عن وقف ومنع خطاب الكراهية) ان تتبنى مبادئ كامدن الصادرة في أبريل 2009 وإصدار القوانين الوطنية اللازمة لتطبيق هذه المبادئ للحد من خطاب الكراهية.كما يحث الدولة على تبنى وثيقة الجمعيات السياسية بهذا الشأن.
الإجراءات المطلوب تنفيذها من الدولة للحد من الكراهية:
- إصدار قانون حول حرية التعبير والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وإصدار القوانين الوطنية اللازمة الأخرى لتطبيق مبادئ كامدن للحد من خطاب الكراهية .
- اغلاق المحطات الفضائية الخاصة التي ثبت قيامها ببث الروح الطائفية والحض على الكراهية لفئة معينة من المجتمع.
- ترشيد عمل التلفزيون الرسمي و وقف البرامج التي ثبت قيامها ببث خطابات الكراهية وبرامج أخرى تحرض على الطائفية وإهانة طائفة من الناس.
- يقدم للقضاء كل من استغل موقعة الرسمي أو الديني بمخاطبة فئة من المواطنين واتهامهم بالخيانة أواللاوطنية أو الأستهزاء بمدهبهم أو دينهم أو عرقهم.
- تقديم جميع ممن مارس انتهاكات حقوق الأنسان لمحاكمات عادلة ومستقلة.
- منح اطراف المعارضة الفرصة المناسبة لأبداء رأيها في الأحداث السياسية عن طريق التلفزيون الرسمي و وسائل الأعلام الأخرى عملاً بمبدأ المساواة وحرية التعبير.
- الغاء قانون 56 الذي صدر لحماية منتهكي حقوق الأنسان قبل العام 2001م.
- اعتماد مبدأ العدالة الإنتقالية.
- استقلال القضاء وتفعيل وإعمال مبادئ بنكلور للسلطة القضائية.
- تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ( لجنة بسيوني ) وتوصيات مجلس حقوق الأنسان. وبالأخص ما يتعلق منها بحرية التعبير والمساواة.
- أعتماد مبادئ كامدن الأثنى عشر وأهما البند الخاص بالتحريض على الكراهية.
سيد شرف الموسوي،،،،،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،