خلال زيارة قام بها سموه إلى «الداخلية» أمس
ولي العهد يحيل 20 مخالفة مالية وإدارية إلى «إدارة مكافحة الفساد»
المنامة – بنا
وجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى إحالة (20) مخالفة ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تخص عددا من الجهات الحكومية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لتباشر الإدارة عملها القانوني في التحقق مما ورد في هذه المخالفات تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة وفق الإجراءات المتبعة.
وقال سموه ان اللجنة التنسيقية المكلفة بالتحقق مما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تسعى لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحفاظ على المال العام، وفي هذا الإطار
وأضاف أن هذه الحالات تضاف إلى ما سبق وتم اتخاذه ضمن المسار القانوني لعمل اللجنة وأن العمل مازال جاريا للتحقق من بقية الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير.
وقال سمو ولي العهد ان تظافر وتكامل جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد كافة محط تركيز في سياق الأولوية المعطاة لتعزيز أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم فيها بخطى ثابتة تأكيداً على ترسيخ هذه المبادئ التي تشكل مكونات محورية في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ونوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارة ميدانية قام بها يوم امس الاثنين (13 يناير/ كانون الثاني 2014)، بحضور وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بما تشكله الادارة من عنصر فاعل ضمن السلطة التنفيذية لرصد ومتابعة جرائم الفساد بأشكاله كافة والحد منها، بالإضافة إلى فتح باب للمواطنين للإسهام في هذا المسار من خلال الخط الساخن الذي يتم من خلاله متابعة البلاغات ومن ثم اتخاذ الاجراءات المطلوبة.
وأشار إلى الدور المساند الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لعمل اللجنة التنسيقية برئاسة سموه ضمن فريق العمل المشكل من قبل اللجنة لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والاقتصادية والتزامها بالتوجيهات الموكلة إليها من اللجنة ورفدها بالمعلومات المطلوبة بالسرعة والدقة والشفافية التي يراد منها، معرباً عن التقدير لأداء وتفاعل الوزارة وعلى رأسها وزير الداخلية وللمسئولين والقائمين على الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
وتطرق سموه لأثر الشراكة الفاعلة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية وديوان الرقابة المالية والادارية والنيابة العامة والمجتمع المدني والاعلام في العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية، وقال ان توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتكليف اللجنة التنسيقية أتى حرصاً على هذه المبادئ ولتعزيز فاعلية التعامل مع المخالفات والتجاوزات بصوغ أطر واضحة من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
وخلال الزيارة استمع سموه لشرحٍ مفصل من قبل مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج عن العمل المنوط بكل قسم بالإدارة فيما يتعلق بتلقي البلاغات بشأن القضايا التي تشوبها شبهة فساد وحتى الانتهاء من الشكوى وإغلاق ملف القضية.
ونوه بما وصلت إليه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من عمل متقن بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكدا أهمية الاستمرار بالالتزام بنهج الشفافية من خلال نشر الاحصاءات عن الحالات التي يتم متابعتها، مؤكداً الدعم لكل جهود الادارة في هذا الاتجاه.
من جانبه، أكد وزير الداخلية عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني واهتمامه بالوقوف على عمل الإدارة وإشادته بما تقوم به من مهمات، مؤكداً أن الوزارة والإدارة ستستمد من هذه الزيارة والمتابعة التحفيز لتحقيق مزيد من النجاحات والعمليات الاستباقية التي تحد من انتشار الفساد في المجتمع.
وقال وزير الداخلية ان الوزارة ملتزمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة في مجال مكافحة الفساد للحد من آثاره التي من شأنها تقويض الجهد الوطني الدؤوب في القطاعات كافة لمواصلة بناء نهضة مملكة البحرين وتحقيق مزيد من مستويات التنمية والتقدم فيها.