آلاء سعد
نظم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مؤتمره السنوي الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية، في ضوء التغيرات السياسية الراهنة، الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين، وقدم المشاركون عددا من المقترحات.
ومن بين الاقتراحات:
1- «نشر أعلى 30 راتبًا بكل وزارة وإتاحة المعلومات عنها على المواقع الرسمية لتلك القطاعات»، وكان هذا اقتراح ماجد عثمان، المدير العام للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة».
2- تداول المعلومات ووضع مفهوم واضح ومحدد لما يتعلق بالأمن القومي الذي يعيق الحق في الحصول على المعلومة، فمفهوم الأمن القومي فضفاض حسب ما قاله عثمان، ومختلف من آن لآخر.
3- تحفيز المرؤوسين المُساهمين في حرية تداول المعلومات ومكافأتهم، وعدم وضعهم قيد المُساءلة القانونية، ويرى مدير «بصيرة» أنهم سبب أساسي في عرقلة إجراءات الحصول على المعلومات.
4- توجيه رسائل إعلامية وتنفيذها بإجراءات واضحة، لأن الشفافية ومكافحة الفساد ليستا حديث الغرف المغلقة بين المتحدثين بلسان المجتمع المدني، لكونها تمس الشارع بشكل مباشر، وضرب «عثمان» مثالا بأنه لو أن هناك بندًا في الميزانية يشمل 200 مليون جنيه لرصف مداخل القرى، دون توفير أو إتاحة أي معلومات عن القرى التي تتلقى الخدمات أو قدر الإنجاز من عدمه.
5- اتخاذ إجراءات «منطقية» فيما يتعلّق ببحوث الرأي العام، والتي تتطلب إذنا من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يرفض أي دراسات تتعلق بالشأن السياسي، إعمالًا بالتوجه الذي يفضّل ألا يعلم أحد عن رأي الناس فيما يخص «أداء الرئيس، حملات الاعتقالات، أداء القضاء»، فيما تخرج دراسات أجنبية يشار إلى أنها أُجريت في مصر بنفس الشأن، على حد قول ماجد عثمان.
6- القضاء على التقبل الاجتماعي للرشوة، عبر منظومة فكرية وثقافية، حسب ما أشار إليه أحمد الصاوي الخبير في مكافحة الفساد.
7- استراتيجية عمل واضحة ومحددة تنسق بين عمل أجهزة الرقابة بمصر، فمصر لديها ما يفوق 35 جهازًا رقابيًا، دون آلية عمل مشتركة، ما يجعلها إطار قانوني للفساد، بحسب قول الصاوي.
8- تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات بوجود هيئات ممثلة للأحزاب والطوائف المشاركة بالانتخابات البرلمانية للرقابة عليها، حسب ما اقترح الصاوي، مُضيفًا أن وجود برلمان قوي يعمل بكفاءة سيكون مراقبًا للفساد ومتصديًا له.
9- «باروميتر الفساد».. استفتاء يراه الصاوي ضروري بإجراء استبيان بسؤال واحد «أي القطاعات ترى أن تطهيرها أولوية لمكافحة الفساد؟»
10- «حماية المبلغين والشهود».. إحدى الأولويات التي أشار إليها جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتفق معه أحمد الصاوي، وماجد عثمان على هذه النقطة. وأضاف الصاوي ساخرًا أن «هناك شخصا كان يعمل لدى وزارة الزراعة، وحين أبلغ عن وقائع فساد بالمستندات، تم إيقافه عن العمل إلى أن أحيل للمعاش، وحين بدأ في إجراءات تقاضي المعاش، رفضت وزارة الداخلية تجديد بطاقة الرقم القومي اللازمة بسبب ما تقدم به من بلاغ قبل سنوات».
11- الاتساق بين اللوائح الداخلية والدستور، كحد أدنى للإجراءات المكافحة للفساد، خصوصًا أن اللوائح الداخلية عادة ما تعاقب المبلغين عن الفساد بمؤسساتهم، وفقًا لتعبير عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن النموذج التونسي أجرى خطوة وصفها بالرائعة، حين أقر أن القوانين الدولية تجب ما جاء بالدستور، كخطوة متقدمة لم يصل إلها النموذج المصري.
12- دراسة متعمقة لـ«صفحة وفيات الأهرام»، وهو ما أشار إليه الصاوي وإسحاق، فالتعازي التي تشير إلى احتلال عائلات كاملة لمناصب قضائية أو بالنيابة العامة أو بالمناصب الحكومية المرموقة، مؤشر على فساد مؤسسي خطير، على حد قول إسحاق، فيما أشار الصاوي إلى أنه على الرغم من وجود قرار يحظر التعازي بين موظفي الدولة على نفقتها، إلا أن الأمر متداول يوميًا.
13- عقد المعاملات المالية للدولة عبر المزايدات والمناقصات كآليات للتعامل، والتوقف عن الأمر المباشر الذي يشير إلى تورط دائم بالفساد، حسب قول خالد علي، الناشط الحقوقي والمرشح الأسبق بالانتخابات الرئاسية، مقدمًا خلال المؤتمر مستندات رسمية تشير إلى وقائع فساد بين الدولة وشركة حلايب وشلاتين.
14- توثيق كافة المعاملات المالية للدولة ونشرها في الجريدة الرسمية، حسب قول خالد علي، ما يتيح قدر أكبر من الشفافية، فيما يتعلق بأموال الدولة.
15- إعلان دائم عن المعايير التي يتم ترقيه موظفي الدولة بناءً عليها، مثل اختبارات بعينها تم اجتيازها أو مبررات واضحة لذلك، حسب ما يرى الصاوي.
شارك في المؤتمر كل من: «جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحمد الصاوي، الخبير بمكافحة الفساد، ابتهال رشاد، مُستشار التنمية البشرية وحقوق الإنسان، أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان».
وأقيمت على هامش المؤتمر، أنشطة وفاعليات مشروع« شركاء من أجل النزاهة والذي ينفذه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية، من خلال العمل داخل ست وزارات مصرية، وهي «التنمية الإدارية، العدل، الصحة والسكان، التربية والتعليم، الداخلية، الإسكان».
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24062014&id=08a78173-ea03-4e90-af54-1261c70a3549