الحكومات والاستجابة الملحة للحملة العالمية لمكافحة الفساد
برلين ، 5 ديسمبر/كانون الاول 2012
أفضت الحملة المتصاعدة ضد الحكومات الفاسدة إلى الإطاحة بالعديد من القادة من مناصبهم خلال العام المنصرم، لكن مع هدوء الأوضاع أصبح واضحًا أن مستويات الرشوة وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية ما زالت مرتفعة للغاية في الكثير من الدول؛ فوفقًا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية لمفاهيم الفساد لعام 2012، ما زال الفساد ينخر في بناء المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
جاء ثلثا الدول (البالغ عددها 176 دولة) المصنفة على المؤشر للعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادًا) إلى مائة (للدول الأقل فسادًا)، لتتأكد بذلك حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين النافذين.
وتعليقًا على ذلك، أفادت هوغيت لابيل – رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية – قائلة: “لا بد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة. وهناك أولويات في هذا المقام من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والعقود العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب”.
وأضافت السيدة لابيل قائلة: “بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامةً في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مفاهيم الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات ما زالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد”.
جدير بالذكر أن الكثير من الدول التي هبّ مواطنيها في مواجهة قاداتهم لوقف ممارسات الفساد – بدءًا من الشرق الأوسط مرورًا بآسيا ووصولاً إلى أوروبا – لم تبارح تصنيفها السابق، أو انتلقت لمرتبة أسوأ منه.
مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 : النتائج rnجاءت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة على مؤشر مفاهيم الفساد لعام 2012، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة.
وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددًا؛ فانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها إنما يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد.
أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 فتشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررًا من الأزمة المالية والاقتصادية. ولطالما وجّهت منظمة الشفافية الدولية تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.
من جانب آخر، أفاد كوبوس دي سفاردت – المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية – قائلاً: “يعتبر الفساد هو أكثر مشكلة يتحدث عنها العالم. وعلى اقتصادات العالم الرائدة أن تقدم أمثلة تحتذى بها بأن تَحمِل مؤسساتها على التزام الشفافية التامة ومساءلة قاداتها. ويُعد هذا مطلبًا مُلحًا لما لتلك المؤسسات من دور بارز في الحيلولة دون انتشار الفساد على المستوى العالمي”.
خلفية:
طوّرت منظمة الشفافية الدولية هذا العام من منهجها المتبع في الرصد على مؤشر مدركات الفساد. ولتحقيق ذلك على أرض الواقع، جاء مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 وفق مقياس يبدأ من صفر (الأكثر فسادًا) إلى مائة (الأقل فسادًا)