حلول المعارضة لمواجهة الدين العام: حل الأزمة السياسية ومكافحة الفساد

دعت قوى المعارضة الوطنية في حلقة حوارية عقدت في مقر جمعية «وعد» مساء الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، تحت عنوان «كيف نواجه الدين العام وزلزال العجز المتراكم في الموازنة العامة؟» إلى حل الأزمة السياسية في البلاد ومكافحة الفساد كعنوانين رئيسيين لمواجهة الدين العام المتنامي والأزمة الاقتصادية التي بدأت تكبر وتزداد.  وفي بداية الحلقة الحوارية، قال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: «نرحب بالجميع في هذه الحلقة الحوارية التي تنظمها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، التي تسعى بمعية مؤسسات المجتمع المدني والمختصين والمتابعين والشخصيات الوطنية، أن تجد مخارج للأزمة الاقتصادية التي بدأت تفعل فعلتها وتحفر عميقا في حياة المواطن».  وأضاف الموسوي «مع انهيار أسعار النفط بدءا من منتصف 2014 وحتى الوقت الراهن، خسرت الدول المنتجة للنفط والمستثمرين 2 تريليون دولار، منها 1.4 تريليون دولار خسرتها الدول المنتجة والشركات النفطية، و700 مليار دولار خسرها المستثمرون في قطاع الطاقة، حيث خسر برميل النفط في العام الجاري 2015 متوسط قدره 40 دولارا، وكان سعر البرميل قد تراجع من متوسط 74 دولار للبرميل في يناير/ كانون الثاني 2015، ليصل إلى سعر تراوح ما بين 33 و36 دولارا للبرميل في شهر ديسمبر الجاري، بينما أصرت منظمة أوبك على إبقاء السقف الإنتاجي على ما هو عليه، أي في حدود 32 مليون برميل يوميا من أصل 97 مليون برميل يوميا تنتج على مستوى العالم».  وأردف «زيادة الإنتاج الإيراني والعراقي من النفط في العام المقبل 2016 سوف يزيد المعروض كما سيضاعف الضغوطات على الأسعار، وفق الوكالة الدولية للطاقة».  وأكمل «صحيفة نيويورك تايمز، وفي عددها يوم 24 ديسمبر الجاري، قدرت الوفرة السنوية لكل منزل أميركي بنحو 750 دولارا من تراجع أسعار النفط، و450 دولارا للمنزل الأوروبي، هذا تقدير الصحيفة الأميركية، وتقديراتنا لخسارة كل منزل خليجي لاتزال في بداياتها».  وأشار إلى أن «أكبر الخاسرين هي منظمة أوبك التي أصرت الدول النافذة فيها على استمرار سقف الإنتاج كما هو في اجتماع فيينا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث تراجع سعر نفطها بنسبة 50 في المئة، هذا الإصرار كان تحت ذريعة عدم خسارة الحصة النفطية في السوق العالمي. لكن الجانب السياسي في معاقبة روسيا وإيران وفنزويلا كان جاثما على أصحاب هذا الرأي».  وتابع الموسوي «من غير المتوقع أن تتغير مستويات الأسعار حتى 2017 إلا إذا حدث زلزال في الشرق الأوسط، والأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري يقول إن هناك حاجة لاستثمار 10 تريليونات دولار حتى العام 2040 للحفاظ على مصادر الطاقة وتأمينها، وأوبك بحاجة لاستثمار 400 مليار دولار لنفس الفترة، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب إلى 110 ملايين برميل يوميا. أوبك تتفاءل بأن أسعار نفوطها ستصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2020. والى 95 دولارا للبرميل في 2040. وهذا التفاؤل لا يتماشى مع نقطة تعادل الموازنات الخليجية التي اقلها 90 دولارا للبرميل، ما يعني استمرار العجز في الموازنات العامة الخليجية حتى العام 2040، ما يعني تبخر مكتسبات المواطن وتراجع الأداء الاقتصادي في المنطقة التي تعتمد على النفط بنسب متوسطها 90 في المئة من إيرادات الموازنات».  وذكر أن «صندوق النقد الدولي رفع توقعاته إزاء عجز الموازنات الخليجية من 145 مليار دولار إلى 180 مليار دولار للعام الجاري».  وواصل «يبلغ العجز المتوقع في الموازنة السعودية 326.2 مليار ريال في 2016 وفق إعلانها يوم أمس الأول (122.33 مليار دولار). وقد بدأ الثلثاء رفع سعر الوقود، وقررت السلطات فرض تعرفة جديدة للكهرباء والماء بزيادات اعتبرتها هامشية، وأكد تجار سعوديون أن أي زيادة في الكلف التشغيلية سوف تنعكس ارتفاعا في سعر المنتج النهائي».  وأوضح أن «العجز في الموازنة الكويتية في عامي (2015/2016) يبلغ 7 مليارات دينار كويتي، أي أكثر من 23 مليار دولار أميركي، وفي البحرين، ارتفع العجز المقدر ب1.47 مليار دينار في العام الجاري 2015، إلى قرابة ملياري دينار نظرا لتراجع أسعار النفط، ومرجح أن يستمر العجز في التصاعد في العام المقبل ليصل إلى أكثر من ملياري دينار».  وأردف «لامس الدين العام مع نهاية العام الجاري العشرة مليارات دينار، وفق الكثير من المحللين، في ظل شحة المعلومات ذات الصلة، بينما اقتربت خدمة الدين العام إلى 400 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)».  وأكمل الموسوي «في التحديات والمخرج من الأزمة المالية الاقتصادية نسأل: ما العمل مع استمرار الاستدانة لتسديد الدين؟ وكيف ستعالج الحكومة مشكلة العجز في الموازنة؟ هل بمزيد من فرض الرسوم ورفع الدعم؟ والى أين يقودنا النظام الإداري المتآكل والذي تسبب التمييز في زيادة أوضاعه المتردية؟ وما هي المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية؟ وهل يمكن لفرض ضريبة على القيمة المضافة المقررة من مجلس التعاون (5 في المئة تطبق بعد سنتين) أن تحدث النقلة من الدولة الريعية إلى دولة الضرائب والرسوم؟».  وواصل أسئلته «وهل يمكن أن تكون هناك ضرائب بلا مشاركة شعبية؟ ولماذا لا يشرك النظام المعارضة في مواجهة الأزمة المستفحلة؟ وما طبيعة العلاقة بين الأزمة السياسية الدستورية والأزمة الاقتصادية المالية والأزمات المعيشية مثل الإسكان والبطالة والضمان الاجتماعي والتعليم والصحة؟».  وختم الموسوي «هذه أسئلة برسم الحلقة الحوارية التي نأمل أن نخرج منها بتصورات واقتراحات لممارسة مسئولياتنا كجمعيات سياسية معارضة وكمؤسسات مجتمع مدني وكشخصيات ومواطنين.  ومن جانبه، عرض رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي عددا من الوسائل المقترحة لتخفيض الدين العام أولها تنويع مصادر الدخل، وقيام مجلس النواب بواجباته الدستورية في المراقبة والتشريع، وإلزام الحكومة بوضع استراتيجية للسيطرة على الدين العام، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لها كامل الصلاحيات».  وأضاف «العوامل التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه البحرين هي إصدار قانون حق الحصول على المعلومات مما يسمح للمتخصصين والمهتمين والصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين الحصول على المعلومات التي تساعد في إعداد الدراسات الاقتصادية ومراقبة أداء الحكومة، وأخيرا اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين ونشطاء مكافحة الفساد وتطوير نظم الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات الحكومية ودعم حرية الراي والتعبير وخصوصا في الصحافة الاستقصائية ودعم منظمات المجتمع المدني وخصوصا العاملة في مجال الاقتصاد والمحاسبة ومكافحة الفساد».  فيما طالب الأمين العام لجمعية الإخاء موسى الأنصاري بعدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطن وخصوصا الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين ووقف التقاعد المبكر للاحتفاظ بالخبرات من البحرينيين وتقليص الأجانب في المؤسسات العسكرية واستبدالهم ببحرينيين دون تمييز ووقف التجنيس وتحفيز القطاع الخاص وشفافية كاملة في المصاريف قبل بدء رفع الدعم وتقليل موازنات المؤسسات الأمنية وتصغير عدد الوزارات والمستشارين وفرض ضرائب ورفع الدعم عن الأجانب ووقف الفساد والشفافية في ترسية المناقصات».  ودعا ممثل اتحاد نقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن إلى حوار مجتمعي وشراكة حقيقية بين عناصر الإنتاج الثلاثة وإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي لتعزيز الحوار وتحقيق الاقتصاد المنتج خلال الابتكار وتقنية المعلومات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحل في الأزمة الاقتصادية هو إصلاح السياسة الذي من شأنه أن يساهم بقوة في الإصلاح الاقتصادي».  فيما طالب الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري بأن حكومة مسئولة أمام الشعب لتحمل مسئولية الأزمة، وانه لا يمكن إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي يحل الأزمة من جذورها.  كما طالب عضو شبابية «وعد» احمد عبدالأمير بمراجعة الدستور وإلغاء المحافظات وإعطاء دورهم إلى المجالس البلدية وإخضاع المؤسسات الحكومية جميعها إلى الرقابة المالية وفرض الضرائب، وعدم استخدام الوظائف لشراء الذمم».  أما عضو المجلس البلدي السابق حسين الصغير، فقال إن «الأزمة سوف تستمر في غياب الديمقراطية والحل يأتي من خلال مجلس نواب حقيقي يمثل كل الناس وشفافية وحقوق الإنسان، ويتفق معه حامد خلف في نفس الرأي».  فيما عزا الكاتب الصحفي علي صالح المشكلة إلى غياب مجلس نواب قوي من الكتل السياسية، وطالبت الكاتبة والناشطة منى عباس وكذلك الناشطة رولا الصفار بتشكيل لجنة أزمة للجمعيات السياسية هدفها توعية الناس بما يجري في الاقتصاد.

العدد 4864 – الجمعة 01 يناير 2016م الموافق 21 ربيع الاول 1437هـ

http://www.alwasatnews.com/news/1063335.html