أصدرت منظمة الشفافية الدولية هذا اليوم 25 يناير 2017م تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م و شمل176 دولة حول العالم بزيادة 9 دول عن مؤشر العام 2015.
و بين مؤشر مدركات الفساد إن أكثر من 69% من الدول في العالم تقل درجاتهم عن 50% على مستوى المؤشر. ولا زالت الدنمارك تعتبر أفضل الدول في العالم حيث حققت المركز الأول بنسبة 90% من درجات المؤشر (منخفضة عن العام الماضي بنقطة واحدة) وشاركتها نيوزيلندا بنفس النسبة فيما حافظت الصومال على المركز الأخير حيث حققت 10% من درجات المؤشر.
وتعد الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد اعتمادا على العديد من التقارير التي تصدرها منظمات دولية متخصصة (يبلغ 13 مصدر) مثل البنك الدولي والبنك الأفروأسيوي وتقرير التنافسية العالمي، ومؤسسة برلتسمان العالمية ومشروع العدالة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي. والعديد من المسوحات التي تقوم بها مؤسسات بحثية متخصصة. بالإضافة الى مقابلات تجرى مع رجال أعمال وآراء خبراء متخصصين في هذا المجال والمجالات الاقتصادية. ويعتمد المؤشر على مصادر المعلومات التي تم جمعها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ما بين يونيو 2015 ونفس الشهر من العام 2016 .
أما على المستوى المحلي والخليجي فقد تراجعت البحرين من المركز 50 عالمياً لتصبح المركز 70 وتأخرت أيضا على المستوى العربي من المركز الخامس للمركز السادس بعد أن تقدمتها كل من الامارات العربية المتحدة وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية وعمان. كما انها تراجعت من المركز الرابع الى المركز الخامس خليجيا. وبذلك تراجعت البحرين التي كانت في الموقع الثالث خليجيا منذ العام 2011 تقريباً. واللافت ان البحرين لم تحقق نسبة ال 50% من درجات المؤشر حيث حصلت على 43 نقطة من 100 بينما كانت51نقطة في العام الماضي.
تطور مؤشر البحرين وموقعها الخليجي من 2012 إلى 2016
مصادر تقييم البحرين:
أعتمد تقييم البحرين على مؤشر مدركات الفساد على خمس مصادر رئيسية وهي:
Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016
2016Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings
Global Insight Country Risk Ratings 2016
Political Risk Services International Country Risk Guide 2016
World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS)2016
ترتيب دول مجلس التعاون في المؤشر والمقارنة بين العامين الماضيين
أسباب انخفاض موقع البحرين على مؤشر عام 2016.
نعتقد أنه من أسباب تأخر مركز البحرين على مؤشر مدكات الفساد عدم استكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في البحرين وعلى سبيل المثال .
1.إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد
العديد من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تصل لمرحلة التطبيق مما يتطلب ان تبدل البحرين جهود إضافية، وعلى سبيل المثال لم تلتزم البحرين بالمادة السادسة لأنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد أو اصدار القوانين الأخرى، أو اشراك المجتمع المدني في اعداد تقرير التقييم الذاتي لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبالمناسبة دول عربية بعد ان شاركت المجتمع المدني اصبح تقريرها أكثر قبولاً لدى المنظمات الدولية.
2.الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
لحد الأن لم تقر البحرين استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، التزاماً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما لهذه الاستراتيجية من أهمية في الحد من الفساد ومكافحته.
3.قانون حق الوصول إلى المعلومات.
منذ العام 2009 وحتى الان لم يتم اعتماد القانون الخاص بحق الوصول الى المعلومات وسبق للجمعية البحرينية للشفافية بالتعاون مع جمعية الصحفيين وأعضاء من الكتل البرلمانية آنذاك أن أقامت ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام نتج عنها أن تقدم بعض أعضاء البرلمان من تقديم مقترح لمجلس النواب تمت مناقشته وللأسف جمد قانون حق الحصول على المعلومات حتى الآن.
4.قانون حماية الشهود والمبلغين
لم تقر البحرين قانون لحماية الشهود والمبلغين ونشطاء العاملين في مجال مكافحة الفساد مما يحد من تقدم بعض المواطنين من تقديم أية معلومات يرون فيها شبه الفساد.
5.قانون إشهار الذمة المالية.
صدر في البحرين قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية. وبتاريخ 4أكتوبر 2016 أعتمد مجلس الوزراء مقترح تعديل على القانون بفصل ذمة الزوج عن الملزم بالكشف عن ذمته المالية حسب القانون، كما استثنى مقترح القانون بعض المنقولات من الإفصاح عنها. مما يعد تخفيض لما يجب أن يكشف عنه من يتبوأ منصباً وزارياً أو مسئولاً أو في مديراً قيادياً في الشركات الحكومية.
بالإضافة إلى ما ورد شرحه مختصراً أعلاه من تقييم سريع لبعض المؤثرات المباشرة على موقع البحرين على المؤشر، هناك أسباب أخرى ساهمت في هذا التدهور بعشرين درجة بعام 2016 مقارنة بعام 2015 ويعود لبعض الأسباب، ومنها:
1.دخول عدد 7 دول جديدة على المؤشر جميعها أفضل من البحرين في جهود مكافحة الفساد حسب التقييم العلمي المتبع لدى الشفافية الدولية.
2.بعض الدول التي كانت في مستوى أقل من البحرين اتخذت بعض المبادرات لمكافحة الفساد مثل قوانين أو إجراءات جديدة أدت إلى أن تتجاوز فيها البحرين
3.انخفاض درجة تقييم البحرين لتصبح 43 بعد أن كانت 50 في العام الماضي.
4.خفض بعض المقيمين درجة البحرين وعلى سبيل المثال المنتدى الاقتصادي العالمي، و وحدة تقييم المخاطر الداخلية ” القطرية ” لكل دولة بعام 2016 مقارنة بالعام 2015.
التوصيات :-
لا زلنا في الشفافية البحرينية نعتقد ان التزام البحرين بتنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سيحد من انتشار الفساد وسيساهم في مساعدة البحرين على حل المشاكل الاقتصادية وتجنيبها اتخاذ العديد من المباردرات غير الشعبية والتي تزيد من الضغط الاقتصادي على المواطنين مثل زيادة الرسوم وارتفاع مستويات الضرائب. وسبق ان دعينا للعديد من المبادرات ومنها الأهتمام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية واستخدام مجلس النواب صلاحياته الدستورية في مراقبة أداء الحكومة وإصدار التشريعات التي تساهم في حل العديد من هذه المشاكل ومنح المجتمع المدني المتقدم في البحرين مجال افضل للعمل يإصدار قانون متطور يساهم في دعمة لتنفيذ وتحقيق اهدافه في التنمية المستدامة. إن استمرار الوضع كما هو عليه بهذه الكيفية سوف ينتج عنه استمرار تدهور موقع البحرين على مؤشر مدركات الفساد لأن الدول الأخرى تتخذ مبادرات عملية للحد من الفساد سواء بإصدار تشريعات مناسبة أو بتحويل ومحاسبة من قام باستغلال منصبة او موارد البلاد لمصالح خاصة.
ونعتقد ان البحرين لو التزمت بتنفيذ بعض المبادرات المهمة، ومنها:-
1.إصدار قانون انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد .
2.إصدار قانون حق الحصول على المعلومات.
3.إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والنشطاء.
4.إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع التجاري وقطاع الأعمال.
5.تفعيل دور مجلس النواب في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والإهتمام الجدي بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحويل ما يحتاج للنيابة العامة ومن ثم القضاء إن تطلب الأمر ذلك واستخدام أدواته الدستورية المتاحة.
6.تأسيس هيئة مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات العامة في البحرين وكل ما يتعلق بها ابتداء من توزيع الدوائر وسجل الناخبين حتى اعلان النتائج.
7.إنشاء محاكم خاصة بالنظر في قضايا الفساد بجميع انواعة.
8.إلزام المؤسسات الحكومية وخاصة الوزارات الخدمية بمبادئ الحوكمة والشفافية.
9.تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال وجود قانون عصري متطور للجمعيات الأهلية يتيح المجال لهذه المؤسسات للمساهمة في مناقشة وإصدار مشروعات القوانين والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وفسح المجال أمامها لتقديم خدماتها المساعدة للدولة في مكافحة الفساد.
10.العمل على حل المشكلة السياسية في البلاد وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لما يساعد ابناء الشعب على ابداء رأيهم في أداء المؤسسات والجهات الحكومية والاقتصاد بحرية أكبر.
الجمعية البحرينية للشفافية
25 يناير 2017م